فرضت السلطات الإيرانية حالة من التكتم على قضية "تمكن امرأة من اختراق وزارة النفط، وتجنيد 16 من الموظفين والقيادات في الوزارة، بهدف تمرير قرارات حساسة تضر بالبلاد في ظل العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران". وقدم النائب العام محمد جعفر منتظري توضيحات حول المرأة المتسللة أمس، لكنه شدد على أن مثل هذه التهم لا يتم الحديث عنها إعلاميا ما دامت التحقيقات جارية ومستمرة، حفاظا على مصلحة البلد حتى تصل التحقيقات إلى نقطة يمكن معها السماح بنشر التفاصيل.
Ad