التعليم العالي مشتركاً و«منفصلاً» يرضي الجميع

أعاد قانون الجامعات الحكومية نظام «التعليم المشترك» إلى أروقة وزارة التعليم العالي بعد منع استمر ٢٣ عاماً، وخلق خيارات متعددة للأسر ورغبات أبنائها في اختيار نوعية التعليم دون قيود؛ فأصبح هناك خيار الجامعات الجديدة بهذا النظام، وخيار جامعة الكويت التي ينطبق عليها قانون منع الاختلاط الذي حددت شكله المحكمة الدستورية، فضلاً عن خيارَي كلية البنات والجامعات الخاصة، الأمر الذي أثار حفيظة التيار الإسلامي ونوابه ودفعهم إلى التصعيد.

فقد عاد جدل منع التعليم المشترك في المؤسسات التعليمية الكويتية مجدداً بعد إقرار مجلس الأمة مشروع قانون بشأن الجامعات الحكومية، ينص على إلغاء قوانين جامعات: الكويت والشدادية وجابر الأحمد، مما ترتب عليه إلغاء أكثر النصوص تطرفاً في فصل الطلاب عن الطالبات الوارد في قانون جامعة الشدادية، والذي يقضي بإنشاء حرَمين منفصلين للجنسين.

التصويت على القانون بالموافقة شكل موجتين متعاكستين، أولاهما مرحبة بتصويب خطأ سابق تسبب في تحميل خزانة الدولة مبالغ باهظة لإنشاء مبانٍ منفصلة وتوفير هيئة تعليمية للطلاب وأخرى للطالبات، كما تسبب في مشاكل تتعلق بتوفير الشُّعب، مما ترتب عليه تأخير تخرج الطلبة، علاوة على خلقه شعوراً بأن وجود الجنسين في مكان واحد خطيئة دينية ومدخل للشرور.

أما الفريق الآخر، فاعتبر نجاح الحكومة في تمرير هذا القانون «ردة» على الاعتبارات الشرعية والمجتمعية المحافظة، كما يراها، وهو ما أثار لاحقاً حفيظة عدد من النواب الذين لم ينتبهوا – كما يبدو – خلال مناقشة القانون إلى تداعياته، وأثره على الجامعات الحكومية، لاسيما المستقبلية منها، بعد أن شرع القانون للحكومة إنشاء أكثر من جامعة.

ظروف إقرار «الجامعات الحكومية» اصطدمت بظروف سياسية نيابية متعلقة بمناقشة استجواب وزير المالية د. نايف الحجرف، وقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي نص على استبعاد خريجي كلية الشريعة من الانضمام إلى المهنة، فضلاً عن مشروع قانون الأحوال الجعفرية، وهو قانون آخر مثير للجدل، تسعى الكتلة الشيعية إلى إقراره في حين تتحفظ عنه الكتلة الإسلامية السنية.

كل ذلك دفع الحكومة، عبر وزيرها المعني د. حامد العازمي، إلى الإسراع بإعلان أن قانون منع الاختلاط ٢٤ لسنة ١٩٩٦ لا يزال سارياً وينطبق على الجامعات الحكومية القائمة والجديدة، مع تعهده في الوقت ذاته بالتمسك بأحكام المحكمة الدستورية بشأنه، في بيان كان هدفه تخفيف الضغط على النواب الإسلاميين والمحافظين المحسوبين على الحكومة أمام قواعدهم، وصفقة مبكرة لضمان عدم انفراط المسبحة النيابية ضد الوزير المستجوَب الحجرف.

قانونياً، فإن القانون المشار إليه لا يزال قائماً، وهذا جانب صحيح، إذ تنص المادة الأولى منه على «... تطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط، بتخصيص أماكن للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن يُلتزَم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة».

أما دستورياً، فإن المحكمة الدستورية، خلال نظرها طعناً دستورياً على القانون، وضعت توجيهاً واضحاً لكيفية تطبيقه، بقولها إن «القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلاب والطالبات في المباني وقاعات الدرس، ولم يستلزم أن يكون ذلك احتجاباً تاماً للطالبات عن الطلاب، إذ يكتفى في تطبيقه بتخصيص أماكن للطالبات في نفس قاعات الدرس».

وبوضع ما سبق في إطار التنفيذ، وإسقاطه على الحال القائم، فإنه ليس أمام الحكومة سوى تطبيق القانون ٢٤ لسنة ١٩٩٦ على جامعة الكويت فقط، التي انتقلت بحسب القانون الجديد إلى موقع الشدادية، وبالشكل الذي حددته «الدستورية» للفصل بين الجنسين داخل القاعة لا في مجمل الحرم الجامعي كما كان منصوصاً عليه في قانون جامعة الشدادية الذي ألغي بجانب قانون جامعة الكويت السابق.

التفات الشارعين السياسي والتعليمي عن مناقشة الجوانب الفنية والتعليمية والإدارية الواردة في القانون الجديد للجامعات الحكومية، وانشغال النواب بجانب «التعليم المشترك» عن بقية المواد الواردة في القانون يعطيان دلالة مبكرة على أن معركة «الاختلاط» ستعود إلى الساحة السياسية من اتجاهين، الأول الضغط على الوزير د. حامد العازمي للتوسع في تطبيق قانون الاختلاط على الجامعات الجديدة بالمخالفة لأحكام قانون «الجامعات الحكومية» الجديد، أما الآخر فسيكون نحو تقديم تعديل تشريعي يعيد «التعليم المشترك» إلى المنفى مجدداً.

قد يكون بيان الوزير د. العازمي مخرجاً سياسياً لحماية نواب الحكومة أو صفقة لتصويتٍ ما، لكنه في الواقع فرض عليه التزاماً دستورياً وقانونياً، كما تعهد، بعدم تطبيق نص القانون – تحت أي ضغط - على الجامعات الحكومية الجديدة، مما يوفر خياراً للأسر الراغبة في التعليم المشترك لأبنائها، كما يوفر على الدولة تكاليف مالية وإدارية، أما جامعة الكويت التي نص عليها قانون «منع الاختلاط» فتمثل خياراً آخر لمن يرغب في هذا النوع من التعليم، وفق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية من تفسير دون توسع، وهو ما يحقق التنوع المطلوب للعملية التعليمية.