هدنة مؤقتة بين أميركا والصين قبل اجتماع الرئيسين

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، نقلاً عن مصادر أمس، أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هدنة مؤقتة في نزاعهما التجاري قبيل اجتماع رئيسي البلدين خلال قمة مجموعة العشرين «G20» مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة، إن تفاصيل الاتفاق، الذي يعلق الجولة القادمة من فرض رسوم جمركية أميركية على سلع صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار، تجري صياغته في صورة بيانات صحافية وستصدر بصيغة منسقة لا على هيئة بيان مشترك.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ إنه لا يوجد تغيير في شروط الصين لعقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة حيث يستعد قادة الدولتين للقاء نهاية هذا الأسبوع على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وصرح قاو في بكين أمس: «نأمل أن يتخلى الجانب الأميركي عن ممارساته الخاطئة، ويمكننا حل المشكلات من خلال الحوار والتعاون على قدم المساواة»، وأوضح: تتواصل الفرق التجارية للإعداد للاجتماع، وقد أجرى المفاوضون المعنيون مكالمة هاتفية جيدة في وقت سابق هذا الأسبوع. وأضاف قائلاً: «التهديد الأميركي بإضافة رسوم جمركية لا يمكن أن يخيفنا»، «الشعب الصيني يرفض التضليل ولن يتم ترهيبه، لذلك أود أن أقدم نصيحة إلى الولايات المتحدة - بدء حرب تجارية وإضافة رسوم جمركية يضران بها وبالآخرين».

وواجهت إدارة ترامب عدة انتقادات بسبب سياسة فرض التعريفات ضد الواردات الصينية، فعندما ترفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في بلد منخفض التكلفة، فإنها تدفع الشركات متعددة الجنسيات إلى نقل أعمالها إلى بلد آخر.

وأوضحت بيانات لـ «يو بي إس»، أنه في حين انخفضت حصة السوق الصيني من واردات الولايات المتحدة بين أكتوبر ومارس بنسبة 1.7 في المئة، ارتفعت حصة كل من المكسيك وفيتنام بنحو 0.5 في المئة.

وقال الرئيس ترامب، إنه ربما يلاحق فيتنام أيضاً بفرض رسوم جمركية مع انتقال الكثير من الشركات إليها، مشيراً إلى أن فيتنام تستفيد من السوق الأميركي أكثر من الصين.

وأضاف أن إدارته تجري مناقشات مع مسؤولي فيتنام للتوصل لحل ينهي انتهاكها للسياسات التجارية الأميركية مثل الصين.

ووفقاً للممثل التجاري للولايات المتحدة، استوردت الولايات المتحدة سلعاً وخدمات من فيتنام بنحو 47.8 مليار دولار في العام الماضي، في حين صدرت بنحو 10.5 مليارات دولار.

ووصل الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس، إلى أوساكا عشية قمة لمجموعة العشرين تسودها الانقسامات، وسط تصميم الرئيس ترامب على التصعيد على كل جبهات.

ومن المتوقع أن يكون اللقاء بين شي وترامب المقرر السبت من المحطات الأبرز في قمة عاصفة تعقد وسط حروب تجارية وتصعيد بشأن إيران وخلافات حول المناخ.

ويلتقي رؤساء الدول والحكومات لأكبر عشرين اقتصاد في العالم تمثل حوالي 85 في المئة من الثروات السنوية العالمية، الجمعة والسبت في المدينة البالغ عدد سكانها قرابة ثلاثة ملايين وتعد ثاني مركز اقتصادي لليابان.

وإلى جانب البرنامج الرسمي للقمة وإصدار بيان مشترك ستكون صياغته «على قدر خاص من الصعوبة هذه السنة» وفق مصدر ألماني، يتركز الترقب على اللقاءات الثنائية وفي طليعتها الاجتماعات التي سيعقدها الرئيس الأميركي، وهي التي ستطبع أجواء القمة.

وسيكون محور اللقاء بين الرئيسين الأميركي والصيني الحرب التجارية والتكنولوجية التي تدور بين البلدين، لاسيما مع تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية مشددة على مجمل واردات المنتجات الصينية.

وطبقاً لأسلوبه المعهود، شدد ترامب الضغط على الصين قبل القمة معلناً في مقابلة أجرتها معه شبكة «فوكس بيزنيس نيوز» الأربعاء أن «اقتصاد الصين ينهار، يريدون التوصل إلى اتفاق».

ولا يمكن التكهن سابقاً بمواقف رجل الأعمال السابق الجمهوري، ولاسيما بعدما أطلق حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة مضاعفاً التصريحات والمواقف النارية، غير أن معظم الخبراء يتوقعون هدنة بين الصين والولايات المتحدة.

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأول، انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، لعدم خفض أسعار الفائدة لمساعدة الولايات المتحدة على منافسة الصين.

وتعليقاته التي جاءت في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» هي الأحدث في سلسلة هجمات على باول بدأت بعد أشهر من تعيينه لرئاسة البنك المركزي الأميركي في أوائل 2018.

وقال ترامب «لي الحق في خفض رتبته الوظيفية... لي الحق في إقالته»، رغم أنه أضاف أنه لم «يشر مطلقا» إلى أنه سيفعل هذا.

وبموجب قانون مجلس الاحتياطي الاتحادي، فإن رئيس الولايات المتحدة يمكنه فقط أن يعفي رئيس البنك المركزي «إذا أخل بمهام وظيفته». وتاريخيا فإن المحاكم لم تفسر ذلك على أنه يشمل الاختلافات بشأن السياسة النقدية.

وقال باول بعد اجتماع اللجنة صانعة السياسات لمجلس الاحتياطي في يونيو «أظن أن القانون واضح أنني لديّ فترة ولاية أربع سنوات، وأنا أنوي أن أقضيها كاملة».

لكن خبراء قانونيين قالوا إن البيت الأبيض قد يحاول إقامة حجة لخفض الرتبة الوظيفية لباول، لكن مع إبقائه في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، وإذا حدث هذا فإن باول سيكون لديه الحجة الأقوى للطعن في ذلك بالمحكمة.