وزير خارجية البحرين: إسرائيل جزء من تراث المنطقة

اعتبر وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في مقابلة نادرة لمسؤول خليجي مع وسيلة إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تشكّل جزءاً من «تراث هذه المنطقة تاريخيا»، وأن «للشعب اليهودي مكانا بيننا».

جاء حديث الوزير في مقابلة مع مراسل القناة 13 الإسرائيلية الخاصة على هامش مؤتمر المنامة الذي أطلق خلاله الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأميركية الهادفة لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. ولا تقيم البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال الوزير البحريني للصحافي في المقابلة التي بثت مساء أمس الأول «هذه أول مقابلة لي مع وسيلة إعلام إسرائيلية، وآمل أن أتمكن من إيصال الرسالة». وتابع: «إسرائيل تشكل جزءا من تراث هذه المنطقة تاريخياً، وللشعب اليهودي مكان بيننا ولذلك... أريد أن أقول (للإسرائيليين): يجب أن نتحاور».

ولدى سؤاله حول عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر المنامة، رأى الوزير أن «من الخطأ دائماً تفويت فرصة لصنع السلام».

وقال الوزير البحريني أيضاً إن مواقف بلده بشأن إيران قريبة من المواقف الإسرائيلية، معتبراً أن الجمهورية الإسلامية تشكل «التهديد الرئيسي لاستقرار المنطقة وأمنها».

وقدّم صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر خلال مؤتمر المنامة خطة اقتصادية حصراً تهدف إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أزمة مزمنة.

لكن السلطات الفلسطينية ترى أن هدف خطة كوشنر التي تقترح جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لمصلحة الفلسطينيين، هو تصفية قضيتهم وفرض حل سياسي ليس لمصلحتهم. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الذي سبب مزيدا من المصاعب للفلسطينيين بقطعه مساعدات بمئات الملايين من الدولارات للمنظمات الإنسانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقالت حنان عشراوي المسؤولة البارزة في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله «إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة لهذه الدرجة بازدهار الفلسطينيين، فلماذا إذن تنفذ تلك الإجراءات العقابية ضدنا؟»

وأضافت: «لماذا يستهدفون البنية الأساسية الفلسطينية؟ لماذا يوقفون المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين؟»

وكانت واشنطن قد أعلنت في أغسطس من العام الماضي إنهاء جميع التمويل الأميركي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة، حتى ذلك التاريخ، أكبر مانح للوكالة بفارق كبير عن الدولة التي تليها، إذ قدمت 364 مليون دولار في 2017.

وفي فبراير، أوقفت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جميع المساعدات للفلسطينيين الذين قدمت لهم 268 مليون دولار في عام 2017.

واعتبرت الإجراءات الأميركية على نطاق واسع وسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية للعودة إلى الحوار مع البيت الأبيض الذي قاطعته منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017، لكن الإدارة الاميركية تقول إنها لن تدفع مساعدات لدول أو جماعات تهاجمها على الساحة الدولية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إن التوصل للحل السياسي الذي يضمن الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة للشعب الفلسطيني يجب أن يسبق أي برنامج او مشروع اقتصادي.

وأضاف الرئيس عباس، في مؤتمر صحافي مع الرئيس التشيلي سباستيان بانييرا، عقب لقائهما، أن الحل السياسي من شأنه أن يخلق الاستقرار والأمن، لذلك لم تشارك فلسطين في ورشة العمل الأميركية التي انعقدت في البحرين.

وتابع: «الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال»، مبينا أن رفع الإدارة الأميركية لملفات القدس والاستيطان واللاجئين والأمن من على طاولة المفاوضات وإصدارها قرارات عقابية بحق الشعب الفلسطيني أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام.