أعلن رئيس لجنة شؤون تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح انتهاء اللجنة من التصويت على تقريرها بشأن تكليف المجلس للجنة بدراسة إجراءات الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات وخريجي التخصصات الأخرى، والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والنظر في اختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف، ومدى جدواها وصحتها من الجانب العملي.
هندسة النفط
وقال الصالح في تصريح صحافي امس، إن اللجنة ضغطت على ممثلي الحكومة وبالأخص القطاع النفطي الذي أبدى تجاوبا إيجابيا في عملية التوظيف، مشيرا إلى أن اللجنة استطاعت أن توظف في القطاعات التابعة للقطاع النفطي أكثر من 90 كويتيا وكويتية من خريجي هندسة النفط والغاز الذين كانوا ينتظرون دورهم الوظيفي منذ ثلاث سنوات، وليس لديهم ترشيح من ديوان الخدمة المدنية ولا قبول من القطاع النفطي.وأوضح أن التقرير الذي تم رفعه للمجلس شمل بشكل عام عملية الإحلال والتوظيف في الكويت، وتضمن الكثير من الملاحظات و9 توصيات إلى القطاع الهندسي النفطي فيما يخص حملة شهادات البترول، مبينا أن التعاون مع وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل ساهم في توظيف أكثر من 500 كويتي من حملة الدبلوم بالقطاع النفطي.14 توصية
وبين أن التقرير يتضمن أيضا أكثر من 14 توصية تتعلق بالتوظيف في الدولة بشكل عام، مشيرا إلى عدم وجود تعاون من قبل غالبية القطاعات الحكومية لأنها لم تزود اللجنة بخططها في شأن التوظيف والإحلال في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن التقرير يمكن عرضه خلال الجلسة المقبلة في حال تم إدراجه على جدول الأعمال.وتمنى أن يكون هذا التقرير ركيزة في المستقبل لخدمة المواطنين والمحافظة على فرصهم الوظيفية، لافتا إلى تأكيد أعضاء اللجنة التركيز على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص بهذا الجانب وضرورة وضع القواعد والقوانين التي تحقق للمواطنين الاستقرار الوظيفي وتأهيلهم للمستقبل وحصولهم على المميزات والرواتب المجزية.من جانب آخر، كشف الصالح عن أن اللجنة اطلعت على 41 اقتراحا برغبة متبقية على جدول أعمال اللجنة وتمت الموافقة على أغلبها.