الفاضل: تضافر الجهود العربية لتحقيق الأمن المائي

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل، أن الكويت لا تألو جهدا في دعم وتعزيز كل تعاون عربي مشترك، وتبذل قصارى جهدها في ملف الموارد المائية بشكل خاص.

وقال الفاضل، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 11 للمجلس الوزاري العربي للمياه بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، إن "الكويت تسعى لتوحيد الصف العربي على الصعد كافة بما يصب في مصلحة الوطن العربي، خصوصاً أن الظروف السياسية الحالية التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب منا جميعا تنسيق السياسات المائية، وبذل مزيد من الجهود لمتابعة ما جاء بالخطة التنفيذية الاستراتيجية للأمن المائي العربي (2010-2030)"، مؤكداً إيمان الكويت بأهمية تضافر الجهود لتحقيق الأمن المائي وتوفير حياة كريمة لكل مواطن عربي.

وشدد الفاضل على أهمية استمرار التعاون مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية المتخصصة المعنية بشؤون المياه، إضافة الى دعم المبادرات المشتركة وتعزيز القدرات الفنية للعاملين بقطاع المياه على جميع مستوياتهم في اطار تحقيق (أهداف التنمية المستدامة 2030).

ولفت إلى أن هناك أهمية للتمكن من مواجهة التحديات الحالية وتجاوزها بما يحقق الأمن المائي والاستقرار والرفاه للمنطقة العربية، مبينا أن أهمية المياه تبرز لأنها من العناصر الأساسية الضرورية لاستمرارية الحياة على الأرض.

وأضاف أن "أهمية المياه ترجع إلى أنها مورد أساسي للعديد من الأنشطة البشرية الضرورية في مجالات الزراعة والصناعة وتوليد وانتاج الطاقة، وغيرها"، موضحا أن قضية المياه "ذات أبعاد فنية واقتصادية وتنموية".

وأشار إلى تداخل المسؤوليات في قضية المياه بين القطاعات العامة والخاصة وصولا للمسؤولية المجتمعية الواجبة على الافراد، معتبرا أن الاجتماع الأول المشترك لوزراء الزراعة ووزراء المياه العرب الذي عقد في القاهرة في ابريل الماضي "خطوة سباقة".

وأعرب الفاضل عن أمله أن تأتي هذه الخطوة بثمارها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلقة بالأمن المائي والغذائي لتجاوز شح وندرة الموارد المائية من جانب وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء من جانب آخر، موضحا أن دول المجلس الوزاري العربي للمياه تبذل قصارى الجهد للتعاون فيما بينها في مجال الموارد المائية منذ انعقاد الدورة الاولى في الجزائر عام 2009، وذلك من خلال متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات.

إلى ذلك، تجري وزارة الكهرباء والماء التصاميم الخاصة بإنشاء 6 مبان كأفرع بالمحافظات، بتكلفة مالية بلغت 298.920 ألف دينار، ويقوم بتنفيذها أحد المكاتب الهندسية المتخصصة.

ووفقاً لمصادر الوزارة، فإن القيمة التقديرية للمبنى الواحد تبلغ نحو 5 ملايين دينار باجمالي 30 مليوناً للمباني الستة، ومدة تنفيذ 24 شهراً منذ توقيع العقد، مشيرة إلى أن المباني ستكون خضراء وصديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وسيتم الاستعانة فيها بمعايير فنية خاصة.

وقالت المصادر، إن "المباني الستة المزمع إنشاؤها تهدف إلى القضاء على المركزية وتوفير الخدمات وإنهاء المعاملات الخاصة بالمراجعين بالمحافظات بسهولة ويسر، دون تكبد عناء القدوم إلى مقر الوزارة في جنوب السرة، خصوصاً سكان المناطق النائية".

وأصافت أنه "سيتم توفير خدمات إنهاء معاملات إيصال التيار الكهربائي والمياه وتسديد فواتير الاستهلاك وغيرها من الخدمات الأخرى، عبر المقرات الجديدة".