«المتشددون» يصادرون حق الطلبة في اختيار تعليمهم!

لم ينتظر التيار الإسلامي المتشدد إلى حين نشر قانون «الجامعات الحكومية» في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بل سارعوا إلى تقديم تعديل جذري على القانون 24 لسنة 1996 بشأن منع الاختلاط في جامعة الكويت.

تعديل «المتشددين» صادر حق الأسر والطلاب والطالبات في اختيار نوعية التعليم العالي الذي يرغبون فيه ما بين مشترك ومنفصل، إذ إن هناك جامعة الكويت بنظام منع الاختلاط، والجامعات الخاصة بالتعليم المشترك، فضلاً عن وجود كلية البنات الخاصة بالطالبات فقط، وأجبروهم على سلوك اتجاه واحد، وهو العزل التام في الجامعات الحكومية، وكذلك الخاصة.

ونص هذا التعديل التشريعي على «منع الاختلاط عبر وضع مبانٍ وقاعات درس منفصلة مستقلة خاصة بالطالبات، فضلاً عن منعه بالمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق»، ووقع التعديل كل من النواب: أسامة الشاهين، ومحمد هايف، ومحمد المطير، وثامر السويط ود. عادل الدمخي.

هذا التعديل المقدم لم يصادر فقط حق الطلبة وأسرهم في الاختيار، بل يفرض على الجامعات الخاصة القائمة أيضاً الفصل التام بين الجنسين، رغم أن تلك الجامعات خيار الأسرة التي تتحمل تكاليف الدراسة فيها، مما يعني تحميل تلك الجامعات تكاليف باهظة إضافية مع إلزام الدولة بتوفير أراضٍ كافية لإقامة المباني الإضافية بسبب الفصل، مما يترتب عليه رفع كلفة التعليم في الجامعات الخاصة إذا تم إقرار هذا التعديل.

وبدلاً من أن ينتصر النواب للطلاب والطالبات للارتقاء بتعليمهم ومستواهم، آثروا الانتصار لحساباتهم الانتخابية وكراسيهم، فمن أجل ضمان عدد من الأصوات للنجاح وضعوا مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في خطر، معرضين إياهم للعودة إلى المشاكل القديمة التي من الصعب أن تُحلّ، كالشُّعب المغلقة وتأخر التخرج وقلة أعداد الهيئة التدريسية.

وفي موازاة التعديل السابق، تقدم أيضاً كل من النواب د. عودة الرويعي، وصلاح خورشيد، ود. خليل عبدالله وخالد الشطي بتعديل آخر على نفس القانون، يقضي بأن يشمل جميع الجامعات الحكومية دون الاكتفاء بجامعة الكويت كما هو في النص الحالي، غير أن هذا التعديل لم يغير صيغة أن يكون الفصل بتحديد أماكن مخصصة للطالبات في قاعات الدراسة والمختبرات.