المؤبد للرجعان وزوجته ومصادرة أملاكهما

أسدلت محكمة الجنايات، أمس، الستار على قضية الاستيلاء على أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمتهم على ذمتها الرئيس السابق للمؤسسة فهد الرجعان وزوجته، عبر حكمها عليهما بالحبس المؤبد وإلزامهما رد المبالغ المختلسة المقدرة بـ 82 مليون دولار، وتغريمه 164 مليون دولار، وزوجته 147 مليوناً، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهما العقارية، والشركات والأسهم والمنقولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وكل أملاكهما المنقولة كالمركبات وغيرها، وذلك بعدما انتهت المحكمة إلى إدانتهما.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، الذي أصدرته برئاسة المستشار

د. أحمد المقلد وعضوية المستشارين أحمد المطوع ووليد الجلاد، إن أموال «التأمينات» تعتبر أموالاً عامة، ولها حرمة وحماية قانونية، وأن المتهم عُيّن مديراً عاماً لتلك المؤسسة وحارساً وأميناً على تنفيذ سياساتها، وخلال الفترة من عام 1997 إلى 2013، استثمرت المؤسسة في جملة من الصناديق الاستثمارية والعقارية بالاتحاد السويسري والولايات المتحدة وبريطانيا وجزر الكايمن وبرمودا ولوكسمبورغ وجهات أخرى بالعالم، والتي بلغت 29 صندوقاً، تقسمت إلى استثمارية وأخرى عقارية.

وأضافت أن الرجعان كان هو المسؤول عن متابعة تلك الصناديق، من حيث أسماؤها، ونسب أتعابها، والرسوم التي تتحصل عليها، كما أنه كان القائم بالقرار في «التأمينات»، فقام بالاشتراك مع زوجته بمخطط إجرامي بإيعاز من الشيطان باستهداف أموال المؤسسة واستنزاف مواردها المالية المخصصة لتلبية الحاجات العامة، وتحقيق التنمية بالبلاد في مختلف المجالات، بالتحايل والتلاعب بأحكام القانون، ووظفه وزوجته لتحقيق مآربهما الخاصة بالاستئثار على الأموال العامة، وانتزاعها خلسة بقصد الاستيلاء عليها، ضاربَين المثل الأعلى في الاستهانة بكل القوانين والثوابت الأخلاقية المستقرة بالمجتمع، ومتجاهلَين حرمة المال العام، والتي تعتبر حمايتها واجباً.

وبيّنت أن ما أقدم عليه المتهمان، من إخفاء الجرائم المرتكبة منهما ومصدرها ومكانها وحركتها والحقوق المتعلقة بها وملكيتها، القصد منه غسل الأموال المستولى عليها، وأن ما أقدما عليه يشكّل انتهاكاً مباشراً لكل القواعد الإنسانية والثوابت الأخلاقية بحق الفئات المشمولة بحماية نظام التأمينات الاجتماعية، وتحدياً صريحاً وصارخاً لكل القوانين والشرائع المجرمة لإتيان تلك الأفعال الشائنة المجرّمة وضد اقتصاد البلاد ومقدرات الشعب الكويتي.

وقالت المحكمة إن المتهمين، بعد الانتهاء من مخططهما الشيطاني، ارتكبا عمليات غسل أموال بمبلغ 82 مليون دولار، الذي تم الاستيلاء عليه، بهدف إخفائه وتمويل المصدر غير المشروع لتلك الأموال، واشتريا عقارات وأملاكاً مع أولادهما بتلك الأموال المستولى عليها من المال العام، عبر الشركات المملوكة لهما، كما اشتريا بتلك الأموال 10 عقارات داخل البلاد، وحاولا نقل 27 عقاراً مملوكاً لهما لبعض الأشخاص على سبيل الأمانة، دون دفع مبالغ حقيقية فيها.