مقترحات شعبوية تهدد استقرار واستدامة اقتصاد البلد

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن الإصلاح المالي والاقتصادي لم يعد هو المبتغى أو الأمل، وإنما أقصى الطموح بات العمل على وقف تدهور الأوضاع، وفي أحسن الأحوال إبقاؤها على ما هي عليه من أجل الحفاظ على إمكانية وأمل الإصلاح في المستقبل لو تغير نهج الإدارة العامة.

فالنهج الحالي للإدارة العامة، حكومة وغالبية أعضاء مجلس الأمة، لا يرتقي إلى ما هو أفضل من إدارة شركة مناخية، إذ أصبحت المراهنة هي فقط على ديمومة الإدارة، ومكاسب النواب، وإفشال أي استجواب بات يشتري بحاضر ومستقبل موارد البلد، وبوظائفها وخدماتها من دون حق.

وفي الوقت الذي هبطت فيه أسعار برميل النفط الكويتي من أعلى مستوى لها خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، والذي بلغ 73.51 دولارا للبرميل في 26 أبريل إلى نحو 60.97 دولارا في 14 يونيو الجاري، ليرتفع إلى 65.17 دولارا في 21 يونيو بسبب سخونة الأحداث الجيوسياسية، أي فقد نحو 11.4 في المئة من أعلى مستوى بلغه، وبعد دعم مؤقت من سخونة الأحداث السياسية لتلك الأسعار والتي شملت تهديد صادرات النفط.

وفي الوقت الذي صدر في الكويت أكثر من تحذير معلن بنضوب قريب لأصول الاحتياطي العام السائلة، تدفقت مقترحات شعبوية تهدد استقرار واستدامة اقتصاد البلد، وتهدد مستقبل الضمان الاجتماعي لمتقاعديه. ففي مقابل إفشال اكتمال قائمة طالبي طرح الثقة بوزير المالية وانسحاب عاشر النواب الموقعين في الاستجواب السابق، امتد التعدي ليشمل ادعاءات حول قبول الحكومة بمقترحات قد تقوض ملاءة واستدامة صناديق التأمينات الاجتماعية المستفيد فيها حالياً نحو 135 ألف مواطن، وعددهم إلى ازدياد، ونحن بانتظار ثمن إفشال الاستجواب الحالي بعد تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة.

بيع المستقبل يأتي من ادعاء بوعد من الحكومة بتعويض أي عجز ناتج عن إسقاط أو خفض فوائد قروض المتقاعدين من الخزينة العامة، في الوقت الذي تعرف فيه الحكومة أن العجز الاكتواري يبلغ نحو 12 مليار دينار، وأن استدامة المالية العامة نفسها محل شك، وأن العجز الحالي ما بين سعر التعادل الرسمي للموازنة البالغ 80 دولارا للبرميل وآخر سعر لبرميل النفط الكويتي في يونيو الجاري، بحدود 20 في الئمة، والأسعار إلى هبوط، وأن ذلك العجز لا يأخذ في الاعتبار النفقات العامة من خارج الموازنة.

وأمام تهديد حقيقي وخطر لارتفاع مطرد للبطالة السافرة القادمة لا محالة، وتدفق 20 ألف قادم جديد إلى سوق العمل سنوياً، تتم مناقشة احتمال صرف راتب من دون دوام للمتزوجة. والحكومة، إن صدق الادعاء، في الحالتين تمنح ما لا تملك، فليس من حقها العبث بمستقبل معظم المتقاعدين لشراء ديمومتها أو ديمومة أي وزير ضمنها، والأموال المقتطعة هي أساساً من أموال معظم المتقاعدين الآخرين الذي لم يقترضوا أو القادمين إلى التقاعد. وهي لا تملك منح ما ستعجز حتماً عن مواجهته بزيادة أعباء المالية العامة إذا كنا نؤمن بأولوية ديمومة الدولة، والحكومة ومجلس الأمة ليسا سوى سلطة إدارية مسؤولة عن حقبة زمنية قصيرة، وواجبهما تسليم الأمانة– أي البلد– بوضع أفضل من حاله عند توليهما مسؤولية إدارته.

تمر الكويت بحقبة، هدفها المعلن هو بناء "كويت جديدة"، وهذا يفترض أن تعني حشد كل قوى العقل وراء المتاح من موارد بشرية وغيرها واستخدامها الاستخدام الصحيح لضمان ديمومة مستقرة للبلد. والقلق، وهو قلق حقيقي، هو حول حالة البلد حالما تتغير الإدارة العامة الحالية ويحل مكانها من يأتي بعدها، فالوضع البائس للبلد حينها سيؤدي إلى عجز أي إدارة قادمة عن الإصلاح، مهما بلغت حصافتها.