لا تتفاعلوا كثيراً... كي لا تزيد أرباحهم!

لا أفهم أن يطلق على حياة نيابية مصطلح "الديمقراطية" فيما تعطل النصوص والمواد التي تنظمها، وتضمن صحة ممارساتها المتمثلة في الدستور والقوانين الناظمة للعمل البرلماني، ولا يوجد مثل أبلغ من ذلك سوى رفض الحكومة حضور الجلسات الخاصة المكتملة الأركان الدستورية واللائحية، ووضع شرط غير منصوص عليه لا في الدستور ولا قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهو اشتراط الحكومة التنسيق معها قبل حضور تلك الجلسات، وهو ما يعني عملياً أن يكون قرار عقدها بيد السُلطة.

يمكن فهم مثل ذلك الشرط في الدول التي تشكل فيها الحكومة من الأغلبية البرلمانية، لكن في دستور توافقي يوزع السلطة بين الأسرة الحاكمة والشعب، مثل الدستور الكويتي، هو إخلال فاضح في ذلك العهد بين الحاكم والمحكوم، بالإضافة إلى أن العديد من المواد الدستورية شبه معلقة أو يتم تطبيقها بشكل ناقص أو مختلف عن مضمونها، وما يتبعه من ممارسات نيابية وحكومية جعلت ديمقراطيتنا عبثية، وتشبه من يحاول أن يقود عربة إلى الخلف لكي يتقدم إلى الأمام.

***

في ظل الخلل الكبير الذي يعيشه البرلمان الكويتي والممارسات السلبية في العمل النيابي والحكومي وتضخم قضايا الفساد، فإن طرح الثقة بوزير في الحكومة الحالية أو تجديد الثقة به لا يعني الكثير، لأن النهج لن يتغير، واسألوا النائب الفاضل عدنان عبدالصمد الذي قضى ثلاثة عقود من الزمن وهو يبدي ملاحظاته على أمور المالية العامة دون جدوى، لكن الله يمده بالعافية مازال صامداً!... المهم أن التفاعل الشعبي مع حسبة أرقام طرح الثقة بالوزير في واقعنا الحالي لن تنفع بشيء... سوى أن "رفعة يد" البعض أو خفضها ستكون بربح أكبر!

***

لم أصدق عيني وأنا أقرأ خبر إطلاق بعض نواب حدس (الإخوان المسلمين) والسلفيين حملة جديدة اسمها منع التعليم المشترك (المختلط) من جديد، وكأنه لم يحدث شيء في العالم خلال الـ25 عاماً الماضية، فتلك المسرحية التي استخدمت كثيراً لإلهاء الناس أيام تقرير تقصي حقائق الغزو العراقي وسرقات الاستثمارات في تسعينيات القرن الماضي يعاد استخدامها مجدداً، ربعنا ذاهبين للحج والناس راجعة منه، أشقاؤنا في الخليج يلجون نهج العصرنة والانفتاح، والإخوان المسلمون يعطون نموذجاً في تركيا عبر نهج الرئيس رجب طيب إردوغان للدولة الإسلامية الحديثة وكذلك ماليزيا، والجماعة يفتحون معارك فارغة وماسخة ومضى عليها الزمن.