الجهاز القيادي والفني للدولة في خطر!

بدأت نتائج التلاعب الحكومي والنيابي بالجهاز الإداري تظهر تدريجياً بعد العبث بمسارات التعليم العالي، وفتح أبواب الشهادات الوهمية، فالحكومة رعت عملية التسجيل في جامعات «الويك إند» وشجعت عليها، بعد فشلها في إنشاء جامعات جديدة، والنواب حموا ودافعوا عن طلبة تلك الجامعات طمعاً في أصواتهم وأصوات أسرهم الانتخابية، حتى تكونت طبقة من المهندسين والفنيين والإداريين غير فاعلة أو منتجة، ولا علاقة لها بما حصلت عليه ورقياً من علم.

ويقول مسؤولون في عدد من الوزارات الفنية إنهم أمام معضلة خطيرة جداً، فعمليات الترقية إلى مناصب المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام في جهاتهم عادة ما تكون بنظام الأقدمية، ولكن بعد وضع ضوابط جديدة، تكشفت أوجه خلل عديدة من شأنها أن تضع مستقبل الكويت في خطر غير مسبوق، لاسيما في وزارتي الكهرباء والماء والأشغال العامة.

ويضيف المسؤولون، لـ«الجريدة»، أن طبقة المهندسين اليوم في الجهاز الفني للدولة تعاني اختلالاً خطيراً لا يريد أي من الوزراء أو النواب الالتفات إليه أو فتح ملفه، مشيرين إلى أن عدداً غير بسيط من المهندسين والفنيين ممن حصلوا على شهاداتهم من جامعات «الويك إند» لا يملكون أدنى متطلبات الأعمال الهندسية، سواء كانت عملية أو حتى نظرية، فضلاً عن ضعفهم الشديد في اللغة الإنكليزية كتابة ومحادثة، لافتين إلى أن تلك المجاميع بدأت تتقدم لتولي الوظائف الإشرافية في وزارات حساسة مثل الكهرباء والأشغال.

واستشهدوا بأن مجموعة من مقابلات الوظائف الإشرافية، وكذلك في حالات التعيين، كشفت للقياديين مدى سوء الوضع الحالي، لافتين إلى أن بعض المتقدمين لتلك الوظائف في «الكهرباء» و«الأشغال» رسب في الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، وبعضهم لم يحضر الاختبارات بعد وضع الاشتراطات اللازمة، ورغم ذلك تعود تلك المجاميع لاحقاً بالضغوط النيابية الشديدة والخضوع الحكومي وبمساعدة النظام الإداري الذي يعطي أفضلية

لـ «الأقدمية» لا للكفاءة.

وعدّد المسؤولون بعض الأمثلة التي يواجهونها خلال اللقاءات مع تلك الفئة من المهندسين في الوزارتين السابق ذكرهما، فبعضهم لا يعرف اسم تخصصه بالإنكليزية، وبعضهم لا يتذكر اسم رسالته للماجستير أو الدكتوراه، لافتين إلى أن النقاش مع هؤلاء في الأمور الهندسية ينتهي مع أول سؤال ليغادروا المقابلة، لكنهم يعودون لاحقاً بواسطات نيابية وأحياناً حكومية.

وحذروا من خطورة تولي تلك الفئة المناصب الإشرافية في المستقبل، إذ إنهم لا يستطيعون فهم العقود التي توقّعها الوزارات الفنية مع الشركات لما فيها من جوانب هندسية وفنية ومصطلحات بالإنكليزية، مما يترتب عليه سوء التنفيذ والمتابعة، وهي ثغرة تستغلها الشركات بعد أن يوقع المهندسون على تسلُّم المشاريع وتظهر العيوب لاحقاً.

ووصف المسؤولون هذا الوضع بـ«غير المسبوق»، مما يعني أنه خلال سنوات قليلة ستكون الوزارات الفنية تحت قيادة مهندسين بعيدين عن الواقع العملي والعلمي والفني وامتلاك متطلبات هذه المناصب، داعين إلى ضرورة تدخل ديوان الخدمة المدنية لتطوير لوائحه ليفرض على الوزارات والجهات الحكومية تشديد مقابلات واختبارات المهندسين ومن في حكمهم، لافتين إلى أن الاعتماد على الأقدمية وسنوات العمل بدلاً من الكفاءة وسنوات الخبرة بمثابة حبل الإعدام الذي يلف على رقبة الجهاز الفني للدولة.