«التشريعية البرلمانية» تتراجع: ضم خريجي «الشريعة» إلى المحاماة

تراجعت اللجنة التشريعية البرلمانية عن رفضها ضم خريجي كلية الشريعة إلى قانون مزاولة المحاماة، بعد أن توافق أعضاؤها على مقترح يسمح لهؤلاء الخريجين بمزاولة المهنة، شريطة اجتيازهم دورة مدتها عام في كلية الحقوق.

وتعقد اللجنة اجتماعاً استثنائياً اليوم تضع خلاله اللمسات الأخيرة على قانون المحاماة، بعد توصلها إلى صيغة شبه توافقية للمقترح الذي تقدم به عضوها النائب أحمد الفضل وحظي بموافقة مبدئية من أغلبية أعضاء اللجنة، ومن المقرر تمريره رسمياً اليوم، تمهيداً لإقراره في المداولة الثانية خلال الجلسة الخاصة المقررة غداً لنظر أكثر من 10 قوانين.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي لـ«الجريدة»: «مازلت أرى ضرورة استبعاد خريجي كلية الشريعة، وهذا الرأي يأتي متوافقاً مع رأي المجلس الأعلى للقضاء»، محذراً من مغبة «تسييس القضايا العامة على حساب التشريع والمهنية».

وأضاف الشطي أن اقتراح الفضل جاء «محاولة لإنقاذ القانون من السقوط في التصويت، في ظل موقف مستغرب وغير موضوعي من بعض النواب الذين يؤيدون دخول طلبة الشريعة سلك المحاماة»، مستدركاً: «سأوافق عليه في حال سقوط النص الأصلي، من باب أن ما لا يُدرَك كله لا يُترَك كله».

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن قانون المحاماة الجديد رفض بعض طلبات جمعية المحامين كإلزام الشركات والبنوك تعيين محامين لهم، في حين منح المحامين امتيازات عديدة، مثل إنشاء معهد خاص بهم، وحسم مسألة الأتعاب بما جاء في نص العقد بين الطرفين، من دون تدخل المحكمة في مسألة التقدير، إلا في بعض الحالات.

بدوره، صرح النائب الفضل بأنه «بغية إيجاد حل وسط بين التيار الذي لا يرى حقاً لدخول خريجي الشريعة المحاماة لعدم التخصص، وأنا منهم، وعدد كبير من النواب رأيهم مستمد من ضغط الشارع الانتخابي، قدمنا اقتراحاً بتعديل القانون، يسمح بقبول دخول هذه الفئة المحاماة لكن بأقسام معينة فقط».

إلى ذلك، وبحسب مصادر نيابية، من المقرر أن يناقش مجلس الأمة، في جلسته الخاصة غداً، أكثر من 10 قوانين، 4 منها مُرحلة من جلسة 24 الجاري، وهي المداولة الثانية لـ «التأمين، ومزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وحظر الشهادات العلمية غير المعادلة، وتنظيم المحاماة».

ومن ضمن القوانين الجديدة التي ستتم مناقشتها، قانون «الأحوال الجعفرية» بحلته الجديدة، بعد أن أدخلت «التشريعية» عدة تعديلات عليه، إلى جانب قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال 2019، فضلاً عن تعديل قانون الرعاية السكنية.