«شؤون الحج» تحاصر مكاتب «العمرة» المخالفة

ثمّن الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد المطيري، «الجهود التي تبذلها إدارة شؤون الحج والعمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي تعترض طريقهم»، موضحا أن «ذلك يهدف إلى القضاء على أنشطة مكاتب العمرة المخالفة التي تمارس أعمالها بعيداً عن مظلة القانون».

وقال المطيري، في تصريح صحافي، إن «الإدارة أصدرت في هذا الخصوص جملة من التعميمات للقضاء على تلك التجاوزات، تطبيقاً لقانون الحج والعمرة رقم 1 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، إذ نصت تلك التعميمات على آلية دمج الرحلات بين مكاتب العمرة المرخصة، والقاضي بتحديد موعد له بيوم قبله، ليصبح من آل إليه الدمج مسؤولاً عن المعتمرين، كما يتم إخطار المعتمر، ويكون من حقه استرداد المبلغ كاملاً في حال عدم رغبته بالدمج».

وأضاف «ألزمت الإدارة مكاتب العمرة المرخصة بوجوب إحضار كشوف بأسماء المعتمرين قبل انطلاق الرحلة بيوم على الأقل»، مبينا أنه «تمت مخاطبة وزارة الداخلية لمنع مرور الحافلات التي لا تحمل الكشوف المعتمدة على المنافذ الحدودية والبرية». وأردف أن «الإدارة أصدرت تعميمها الذي يقضي بمنع المكاتب المرخصة من التعامل بتاتاً مع أشخاص غير مرخص لهم، أو تسيير رحلات باسم المرخص في الباطن، وسيعاقب المتجاوز طبقا لنصوص القانون، خصوصا في ظل الشكاوى التي تتلقاها الإدارة يوميا، مما دفعها للتحرك بقوة لقطع الطريق على المتلاعبين، وحماية حقوق الجمهور».

وأشار إلى أن «الإدارة خاطبت قطاع المساجد بالوزارة للتنبيه على الأئمة والمؤذنين بضرورة الابتعاد نهائياً عن الدعاية والترويج لمكاتب العمرة داخل المساجد، والذي يعتبر خرقاً صريحاً لميثاق المسجد، ومخالفة لأحكام القانون».

ودعا المطيري أصحاب المكاتب المرخصة إلى أهمية المسارعة بمراجعة الإدارة، لإيجاد طريقة مناسبة لتسوية بعض الأوضاع العالقة، وتقديم خطاب الضمانات المالية المعتمدة من أحد البنوك المحلية. وأكد أن «الإدارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تجاوزات المكاتب غير المرخصة، بتطبيق قانون 1/2015، الذي يعاقب كل من يسير رحلات عمرة دون الحصول على ترخيص بعقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».