«إصلاح البلدي»: 99% نسبة حل العراقيل أمام 137 مشروعاً

عقدت لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي ورشة عمل بعنوان "المشاريع التنموية وتحديات البلدية"، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ومجموعة من الوكلاء في الجهات الحكومية لمناقشة التحديات المتعلقة ببلدية الكويت لـ 6 مشاريع تنموية للخطة السنوية 2018/ 2019.

وقالت العقيل إن الورشة تضمنت مناقشة 6 مشاريع كانت متأخرة، وتواجه بعض العقبات مع البلدية، تخص 4 جهات حكومية، وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ووزارة المواصلات.

وأضافت أن البلدية متعاونة في إزالة العوائق، مع تأكيد أنها ملتزمة بالدراسات الفنية والمخطط الهيكلي للدولة، مضيفة أن رئيس المجلس البلدي أفاد بأنه مع حلول سبتمبر المقبل، سيتم إصدار الموافقات الخاصة بالمشاريع الستة.

وفيما يتعلق بتوفير المدن العمالية تحقيقاً لتوجه الحكومة في إخلاء السكن الخاص والنموذجي من العزاب، أكدت العقيل أن الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مختصة بمشاريع المدن العمالية الموجودة ضمن الخطة التنموية، لكن هناك أفكارا متعددة، منها إنشاء مدن سريعة التركيب لحين الانتهاء من المدن العمالية الكبرى".

137 مشروعاً

من جانبه، أكد رئيس لجنة الإصلاح والتطوير، حمود العنزي، أن مشاريع التنمية عددها 137، وهناك مشروع واحد فقط تجري مناقشته بعد تسهيل إنجار تلك المشاريع، بنسبة إنجاز 99 في المئة. وقال: من بين 6 مشاريع تواجه بعض الإشكالية مع متطلبات بلدية الكويت، تم حل 5 مشاريع منها، وظل مشروع المناطق التخزينية الذي سيناقش في وقت لاحق، لافتا الى موافقة بلدية الكويت على مشاريع المدينة الطبية للمتقاعدين الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات، وتم التوافق مع المؤسسة على نسبة تجارية 6 في المئة، كذلك تمت الموافقة على جميع مشاريع معهد الأبحاث المدرجة على خطة التنمية، كما تم حل جميع الإشكالات المتعلقة بمشروع الشبكة الضوئية.

بدوره، قال مدير مؤسسة الموانئ الكويتية، يوسف العبدالله، إنه لدى المؤسسة مشروعين لم يتم أخذ التراخيص اللازمة لهما؛ أولا مشروع تطوير المناطق التخزينية التي تتكون من 4 مناطق في الدوحة والشويخ وميناء عبدالله، أسوة بالدول الإقليمية، قائلا إن الكويت معيارها هو الأدنى فيما يخص المناطق التخزينية بمنطقة الخليج من حيث أداء المعيار اللوجيستي، ومطلوب أن ننقل هذه المناطق لخدمة المشروعات الصغيرة وجذب الاستثمار الأجنبي ووجود إيراد مرادف للإيراد النفطي.

وأضاف أن المشروع الآخر متعلق بتطوير النقع البحرية، وهو مشروع رائد وحيوي يخدم فئات متعددة، ومنها مرتادو البحر وهواة الصيد والجزر، ويعتبر من أهم المشاريع السياحية، قائلا إن تكرار هذه الورش سيذلل جميع العقبات أمام مشاريع خطة التنمية، وسيتم تنفيذها في أسرع وقت خدمة للوطن وللمواطنين.

أكد المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي خلو 135 مشروعاً ضمن خطة التنمية من أي قصور أو ملاحظات من البلدية، مما يؤكد أنها لم تكن عقبة لتعطيل تلك المشاريع، علما بأنها في السابق كانت تتلقى الرفض من بعض الجهات الحكومية، وكانت تنقل هذا الرفض بتقارير محددة.

وأوضح المنفوحي أن البلدية حضرت منذ 4 سنوات بأولى ورشات لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي، ومع وجود كمّ كبير من المشاريع المعطلة سابقا، والكثير من العوائق، وكانت البلدية ترمى وتتهم بها من الجانب المتعلق بالتقصير، إلا أن ما طرح خلال الورشة من إشادات يعتبر حافزا للاستمرار في السير على خط الإنجاز. وحول المخطط الهيكلي الرابع للدولة، أكد أنه "في مراحله الأخيرة، إلا أن هناك أمرا تغييريا في شأن بعض الجوانب التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة"، متوقعاً أن يتم الانتهاء من المخطط مع بداية عام 2020.