علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الشركة الكويتية للمقاصة لم تخطر شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بتوقيعها أي اتفاقيات مع شركات الوساطة بخصوص تدشين خدمة إقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف، رغم الموافقة على القواعد الخاصة بتطبيق تلك الخدمات من قبل هيئة أسواق المال الخميس الماضي.وأفادت المصادر بأنه رغم إطلاق الخدمة رسميا في بورصة الكويت للأوراق المالية أمس فإنه لم تجر أي تداولات من خلال إقراض واقتراض الأسهم، نظرا لعدم جاهزية بعض شركات الوساطة، في حين تمتنع أخرى عن المشاركة في تقديم هذه الخدمة. وأوضحت أن بعض شركات الوساطة لا ترى في تقديمها خدمة اقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف وتحمل الأعباء بتوفير الأسهم والكاش الخاصين باتمام عملية البيع تحقيق أي فائدة لها، إلا من خلال بيع المقترض الأسهم التي اقترضها، واتمام عملية البيع في السوق الرسمي، وتأخذ الرسوم الخاصة بها نظير اتمام عملية البيع والشراء في السوق الرسمي.وأشارت إلى أن المستشارين القانونيين في هذه الشركات أبلغوا هذه الشركات ضرورة وجود فائدة نظير تقديم هذه الخدمة، من خلال استقطاع رسوم إضافية تضاف إلى الرسوم الاعتيادية التي تحصل عليها مقابل إتمام عملية البيع والشراء.
عمولات ورسوم
وبينت المصادر أن العمولات والرسوم المفروضة على العملاء، الذين يرغبون في اتمام عمليات البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم قدرها 3 في المئة يوميا من قيمة الأسهم المقترضة، يتم سدادها بعد انتهاء العقد إلى الشركة الكويتية للمقاصة فقط، ولا تحصل شركات الوساطة على أي عمولات نظير تقديمها الخدمة، كونها المعنية بتحمل أي إخفاقات تحدث أثناء إتمام هذه العملية.وبينت أن هيئة الأسواق درست المؤشرات والمتوسطات المعمول بها في أسواق العالم والمنطقة، مؤكدة أن غالبية أسواق المنطقة لا تمنح عمولات مباشرة مقابل تلك الخدمات التي تستهدف بالأساس زيادة حجم السيولة المتداولة في السوق، وبالتالي تزيد إيرادات اطراف السوق، وفي مقدمتهم شركات الوساطة باعتبارهم يحصلون على النسبة الأكبر من عمولات التداول.وذكرت أن هناك شركات وساطة محلية تعمل مع الشركة الكويتية للمقاصة على استيفاء المتطلبات الخاصة بتطبيق خدمة البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم، مضيفة أنه بمجرد استيفاء كل المتطلبات ينبغي توقيع عقد بين الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة التي ترغب في تقديم هذه الخدمات.واضافت أن خدمة البيع على المكشوف مقترنة بإقراض واقتراض الأسهم، وستكون متاحة كمرحلة أولى على 19 سهما، هي كامل أسهم السوق الأولى، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة تحديد الأسهم التي ستتم إتاحة العمل من خلالها، حيث ستتم زيادة عدد هذه الأسهم خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال إتاحة الفرصة أمام انضمام شركات السوق الرئيسي، بعد التأكد من سلامة كل الأنظمة المعمول بها ونجاح عملية التطبيق بشكل جيد.توقيع اتفاقيات
ولفتت المصادر إلى أن الجهات المسؤولة ألزمت الوسيط المرخص له بتوقيع اتفاقيات مع المقاصة والعملاء لتغطية عمليات البيع، من خلال إقراض واقتراض الأسهم، إضافة إلى ضرورة تخويل العملاء للوسيط بتغطية العمليات والوفاء بالالتزامات، بينما ستكون شركات الوساطة المالية مطالبة بتوفير أنظمة آلية وتقنيات وتطبيقات مختلفة لضمان سلامة عمليات البيع.وأوضحت انه يجوز للبورصة وقف الوسيط حال مخالفة القواعد، ويُسمح بتعديل خاصية أمر البيع من مكشوف والعكس، في حين تقتصر مدة سريان العروض الخاصة بالبيع على المكشوف لمدة أقصاها يوم واحد، بينما تفرض البورصة قاعدة Short Selling بالسعر الأعلى أو مساو لسعر آخر صفقة.وأشارت إلى أن الضوابط لا تسمح بتنفيذ صفقة "بيع مكشوف"، إذا لم يتوافر السعر المرجعي للسهم، في الوقت الذي تمنع الجهات المسؤولة الشخص المطلع من تطبيق Short Selling أو تنفيذه من خلال التعاملات خارج نظام التداول.