الأمير يهنئ «الأولمبية الكويتية» بمجلسها الجديد

عقب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية الكويتية، وتزكيتها مجلس إدارة لمدة 4 سنوات مقبلة، في خطوة من شأنها رفع تعليق النشاط الكروي الدولي، بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخ فهد ناصر الصباح، رئيس مجلس إدارة اللجنة، أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بمناسبة فوزه برئاسة المجلس للسنوات الأربع المقبلة (2019 - 2023).

وعبر سموه عن تمنياته للشيخ فهد الناصر بكل التوفيق والسداد للإسهام عبر منصبه الجديد في ارتقاء الرياضة الكويتية بتوفير البيئة المحفزة للرياضيين لصقل مواهبهم، وبما يمكنهم من تحقيق الإنجازات الرياضية، وحصد المراكز المتقدمة في مختلف المنافسات والبطولات الرياضية على الصعيدين المحلي والدولي.

كما بعث سموه ببرقيات تهنئة إلى محمد نبيل، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة، وحسين المسلم أمين السر، والشيخ مبارك فيصل النواف، والشيخ جابر ثامر الجابر، وعلي المري ونائل العوضي ومساعد العجيل ود. سعود الحربي، بمناسبة فوزهم بعضوية مجلس إدارة "الأولمبية الكويتية"، متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة للجنة، والرامية إلى تطوير وتقدم الرياضة الكويتية ورفعة شأنها.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهنئة مماثلة، متمنيا لهم سموه كل التوفيق والنجاح لكل ما فيه خير ومصلحة الرياضة الكويتية.

في غضون ذلك، علمت "الجريدة" أن اللجنة برئاسة الشيخ فهد الناصر ستعقد عمومية غير عادية في السادسة مساء بعد غد في فندق ساس، لتشكيل واعتماد الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، كما سيتم خلال العمومية تعديل بعض بنود النظام الأساسي، ومناقشة حصول لجان على عضويتها،

حيث يعكف مجلس الإدارة حاليا على مناقشة العديد من الأسماء المرشحة لاختيار ثلاثة منها للهيئة الوطنية للتحكيم، على أن يتم حسم هذا الملف بشكل نهائي في موعد أقصاه الغد، بعد الحصول على موافقتهم.

ووفقا للنظام الأساسي الجديد للجنة، فإن هيئة التحكيم الرياضي تتشكل من 3 أعضاء، لفض النزاعات سواء بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية أعضاء الاتحادات الرياضية، إلى جانب اللاعبين والأجهزة الطبية أو بين هؤلاء وبعضهم البعض، على أن يمنع منعا باتا اللجوء إلى المحاكم العادية.

ويجوز استئناف القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للتحكيم خلال 21 يوما من صدورها أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

ويضع النظام الأساسي للجنة الأولمبية الدولية عدة شروط لمن ستقوم اللجنة باختيارهم، تتمثل في أن يكون كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 عاما، وان يكون من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني.

وتتضمن الشروط كذلك حصول من يتم اختياره على شهادة جامعية في القانون، وأن يكون ممارسا لفترة لا تقل عن 10 سنوات في أي مجال خاص بالقانون، إلى جانب إجادته للغة الانكليزية أو الفرنسية (محادثة وقراءة وكتابة)، إضافة إلى عدم صدور قرارات بحقه من أي هيئة رياضية بسبب سوء السلوك، ما لم يكن مر على العقوبة 10 سنوات أو تم رد اعتباره من الجهة التي صدرت منها العقوبة.

استدعاء الموظفين

إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن مجلس إدارة "الأولمبية الكويتية" بصدد استدعاء الموظفين الذين تم تعيينهم خلال شهر رمضان الماضي، من قبل اللجنة المؤقتة السابقة التي كانت مكلفة إدارة شؤون "الأولمبية" قبل انتخاب المجلس، لإبلاغهم بعدم قانونية توظيفهم في هذه الفترة، ومن ثم إلغاء عقودهم، خصوصا أن دور "المؤقتة" يتمثل في تسيير العاجل من الأمور فقط.

يذكر أن ميزانية اللجنة الأولمبية الكويتية تبلغ 300 ألف دينار في العام، يحصل الموظفون منها على 222 ألفا مرتبات سنوية!