جلسة القوانين الـ 10 تنتهي بإقرار 8 وسحب 2 لمزيد من الدراسة

انتهت جلسة مجلس الأمة الخاصة، أمس، والتي عقدت للنظر في 10 تقارير للجان البرلمانية، بإقرار 8 قوانين وسحب قانونين، هما: العمل الخيري، وتعديلات الرعاية السكنية.

وأقر المجلس في المداولة الثانية مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه، ومشروع قانون بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، ومشروع قانون بشأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، وهي القوانين التي سبق أن أقرها المجلس في مداولتها الأولى بتاريخ 2019/6/24.

وفي شبه توافق، أقر المجلس قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، ووافق على قانون بتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص من "البدون" في 2019 .

وبينما طلبت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل سحب تقرير قانون العمل الخيري للمزيد من الدراسة، طلبت الحكومة بلسان وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري سحب تقرير للجنة المرأة والأسرة بشأن تعديل قانون الرعاية السكنية.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة 10 قوانين في التاسعة والنصف صباح أمس، بعد أن رفعتها النائبة صفاء الهاشم نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وأدرج على جلسة أمس 10 تقارير للجان البرلمانية:

1- المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه، والذي سبق أن أقره المجلس بمداولته الأولى في 2019/5/15.

٢- المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والذي سبق أن أقره المجلس بمداولته الأولى في 2019/6/24.

٣- المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، والذي سبق أن اقره المجلس بمداولته الأولى في 2019/6/24.

4- المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 حول تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، والذي سبق أن أقره المجلس بمداولته الأولى في 2019/6/24.

5- التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

6- أ- التقرير الثامن والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية.

ب. التقرير الثاني بعد المئة التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها الثامن والثلاثين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية.

7- التقرير الثالث والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:

1. مشروع قانون بشأن العمل الخيري.

2. الاقتراح بقانون بتنظيم العمل الخيري.

8- التقرير التاسع والأربعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 .

9- التقرير الحادي والعشرون للجنة شؤون الإسكان عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 8 من القانون رقم 27 لسنة 1995 حول إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

10- التقرير الأول للجنة المرأة والأسرة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 حول الرعاية السكنية.

تنظيم التأمين

واستهل المجلس جلسته بالمداولة الثانية لقانون تنظيم التأمين والاشراف عليه، وقال رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد عن اقتراح لجنة فض النزاعات إن قانون التأمين يتضمن لجنة شكاوى ومجلس تأديب.

وذكر النائب عادل الدمخي انه تقدم بتعديل على المادة 28 من قانون التأمين باستحداث مكتب التدقيق الشرعي في التأمين التكافلي، ورد خورشيد: "لدينا هيئة للرقابة الشرعية في قانون التأمين، كما هو الحال في هيئة أسواق المال والبنك المركزي، وهي أشمل من تشكيل مكتب للتدقيق الشرعي".

في وقت قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن هيئة الرقابة الشرعية تعتبر المرجع في كل القرارات، وستؤدي المطلوب منها، وتغني عن اقتراح الدمخي بإنشاء مكتب التدقيق الشرعي.

ورفض المجلس اقتراح الدمخي لتعديل قانون التأمين ‏باستحداث مكتب التدقيق الشرعي في التأمين التكافلي، ووافق على قانون التأمين في مداولته الثانية، من خلال حضور 45 عضوا، وموافقة 40، ورفض 5، وأحاله إلى الحكومة.

مهنة مراقبي الحسابات

ثم انتقل المجلس الى قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات لمناقشة التعديلات التي طرأت عليه تمهيدا للمداولة الثانية.

وذكر النائب محمد الدلال ان "قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات من اسوأ القوانين التي جاءت بها وزارة التجارة وتعديلاتي التي تقدمت بها رفضت، وأصبحت العملية مقيدة وأي واحد يملك خبرة 5 سنوات مثلا يراقب ملايين الدنانير".

واضاف الدلال: "ادعو لرفض القانون الذي سيؤثر على الاقتصاد، ولا يوجد داع لإنجاز القانون، وأفضل أن تؤجل المداولة الثانية لدور الانعقاد المقبل، وأطلب من الوزير الروضان تأجيله".

من جهتها، قالت النائبة صفاء الهاشم: "ذكرت منظمات وهيئات دولية في القانون، وهذا لا يتماشى مع القوانين المحلية، ولابد أن تزال هذه المنظمات"، ورد صلاح خورشيد: "حاضر".

إلى ذلك، طلب النائب علي الدقباسي إعادة قانون مهنة مزاولة مراقبي الحسابات الى اللجنة المالية لتعديله.

وعقب الوزير الروضان: "لم نستعجل في قانون التأمين، وبحث على 18 شهرا، وهو مرتبط بقانون المناقصات، واستحلفك بالله يالدلال ألا يوجد خمسة أو أربعة مراقبين يدققون لكثير من الشركات، وجمعية المحاسبين اهل المهنة".

وتابع: "نحن ننظر للقانون من زاوية دعم الاقتصاد، ونهدف الى التدقيق الجيد للميزانيات، وتم استثناء اسواق المال من موضوع الشركات الكبرى، ونحن في القانون الحالي لا نستطيع معاقبة الشركات بالشكل المطلوب، والقانون يكافح مدعي مهنة مراقبي الحسابات الدخلاء على المهنة".

قانون مهم

وشدد خورشيد على أن "قانون مراقبي الحسابات مهم جدا، وليس مشوها كما قال الدقباسي، واستشرنا جمعية المحاسبين والجهات المختصة، وأشبع نقاشا، وليس بالضرورة أن تتوافق الجمعية مع جميع مواد القانون، ونحن نريد المحافظة على صغار المستثمرين واعضاء الجمعية العمومية".

واردف: "اتفق مع صفاء الهاشم على إزالة أسماء الهيئات الخاصة بالمعايير الدولية من مواد القانون وهو اقتراح وجيه"، متابعا: "أكثر من 300 مكتب تدقيق يعطي معلومات وبيانات معلبة غير صحيحة، ولا يمكن أن تعمل من دون رقابة، ووجود الضبطية القضائية مهم لمحاربة الجهات التي تعطي بيانات غير دقيقة".

ورد الدلال: "أنا لست ضد الضبطية القضائية في قانون مراقبي الحسابات، وقد طالبت بخبرة لا تقل عن عشر سنوات، وتوافق عليهم لجنة القيد ونرفض سلق القانون".

وذكر النائب صالح عاشور: "300 مواطن لديهم شهادات زمالة عالمية، وبعد تقاعدهم لا يسمح لهم بمراقبة الحسابات لأن تخصصه الأساسي ليس محاسبة، وهذا ما نرفضه، وأطلب اعادة القانون للجنة المالية لدراسة هذا الأمر من جديد، وصعب جدا على نواب الامة الموافقة على هذا القانون إذا لم يعالج هذا الامر".

في المقابل، قال النائب بدر الملا: "يجب أن تكون هناك مساواة في عملية التفتيش، ويتم استثناء من هم في أسواق المال، وأطلب نقل القيد السابق للحالي".

في السياق، ايد النائب خليل الصالح إعادة قانون مراقبي الحسابات الى اللجنة المالية لمعالجة قضية 300 كويتي يحملون شهادات الزمالة البريطانية والأميركية، واستغرب عبدالله الكندري الاتجاه الى كروتة القانون.

هيئة أسواق المال

وقال النائب بدر الملا: "لا أعرف لماذا توجد مغايرة بين مراقبي الحسابات وهيئة أسواق المال والآخرين في التجارة؟ ولمصلحة من هذا التعديل؟"، ورد خورشيد: "أرجوك الاحترام وتكلم عدل"، فرد الملا باستياء: "ما تعلمني، وانت ما تعرف الاحترام، ولمصلحة من هذه التعديلات؟"، فعقب خورشيد غاضبا: "احترم نفسك، وأنا أعلمك"، وتدخل أحمد الفضل لتهدئة الموضوع بينهما.

وقال الوزير خالد الروضان: "أتفهم مخاوف النواب من أن يساء استخدام الضبطية القضائية، لكن أؤكد أن الشخص المعني سيقسم أولا، ثم يتم ادخاله دورات متخصصة، وسيتم ضبط العملية، وهناك مسؤولية كبرى عليه، ولا يستطيع أن يقر أي موضوع بمفرده".

وفي النهاية وافق المجلس على قانون مزاولة مراقبي الحسابات في المداولة الثانية، من خلال حضور 57 عضوا، وموافقة 42، ورفض 15، وتمت إحالته الى الحكومة.

وقال الوزير خالد الروضان: "يوم سعيد على الاقتصاد الوطني إقرار قانوني التأمين ومزاولة الحسابات".

«حظر الشهادات العلمية»

وبعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تعديلات المداولة الثانية لقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، وفي مداخلة له، قال النائب ‏أحمد الفضل: "لو كان هناك مرشح للانتخابات يدعي أنه حاصل على شهادة عليا ليخدع الناخبين فهل القانون يجرمه أم أن هذا المرشح يسرح ويمرح بروحه؟".

وعقب رئيس اللجنة التعليمية النائب عودة الرويعي: "نعم القانون ينطبق على من سأل عنهم الأخ أحمد الفضل".

ووافق المجلس على قانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة في المداولة الثانية، من خلال حضور 54 عضوا، وموافقة 43، ورفض 11، وتمت إحالته الى الحكومة.

وأوضح الرويعي أن "قانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة فخر للكويت، وأشاد به مسؤولون خليجيون، ونتطلع الى أن يستفيد منه الكويتيون".

تنظيم مهنة المحاماة

ثم انتقل المجلس الى المداولة الثانية لقانون تنظيم مهنة المحاماة، وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي ان اللجنة التشريعية انتهت الى أن من يرغب في الدخول لسلك المحاماة من خريجي الشريعة تخصص فقه واصول فقه عليه الالتحاق بدورة لمدة عام تنظمها جامعة الكويت ممثلة بكلية الحقوق.

من جهته، ذكر النائب صالح عاشور: "نريد أن نعرف رأي مجلس القضاء والحكومة، هل هما مع دورة خريجي الشريعة للالتحاق بسلك المحاماة؟!".

وأكد خالد الشطي موافقة المجلس الأعلى للقضاء على تقرير "التشريعية" الأول في المداولة الاولى، والذي يقضي بأن من يتقدم لجمعية المحامين يجب أن يكون حاملا لتخصص حقوق أو حقوق وشريعة.

في وقت فضل النائب الحميدي السبيعي أن يبقى التعيين في المحاماة لخريجي الشريعة، كما هو معروف من قبل 55 سنة، وإذا كان لابد من التعديل يدخل خريجو الحقوق والشريعة اختبارا، والفضل يؤكد أن القانون يمنح امتيازات كبيرة للمحامين، وعميد "الحقوق" فايز الظفيري قال إن خريج "الحقوق" يجتاز 150 مادة، ولا يوجد كلية في الجامعة، ومنها الشريعة، تماثل مواد "الحقوق"، مضيفا: "ونحن نتحدث بالمنطق ونريد أن نرتقي بمهنة القضاء والمحاماة، وحان الوقت لترك المصالح الانتخابية".

أكثر غيرة

وعقب الفضل عليه: "يالحميدي السبيعي، وأمثالكم من المحامين، أنا لست أكثر غيرة منكم كمحامين ومتخصصين في القضاء"، ورد السبيعي: "لا والله أنت لست أكثر غيرة منا".

وطرح الرئيس الغانم 3 اقتراحات للتصويت على قانون تنظيم المحاماة، الأول دخول خريجي الشريعة كما هو في القانون الحالي، والثاني التحاقه بدورة قبل الالتحاق بالمحاماة، والثالث دخوله في اختبار فقط.

وصوت المجلس على المقترح الأول بدخول خريجي الشريعة سلك المحاماة دون أي قيد أو شرط وبلا دورة أو اختبار، من خلال موافقة 34 ورفض 23، وسط معارضة الحكومة وامتناع نائب واحد، وقالت صفاء: "وزير الشؤون انحاش ليش ما صوت".

وأعلن الغانم الاستمرار في التصويت على بقية مقترحات خريجي الشريعة، واعترض محمد هايف والسبيعي والدمخي بحجة أن ما صوت عليه أشمل.

وقال الفضل: "دخول خريجي الشريعة في سلك المحاماة تم، والآن هل يدخل دورة أم لا؟"، ولفت عاشور الى أن الحكومة سترد القانون والحل الوسط من خلال دخول الدورة أو الاختبار، وعقب الغانم: "المجلس هو من يملك القرار".

سجال نيابي

في هذه الأثناء، شهدت الجلسة سجالا بين نواب والغانم، حول اقتراحات خريجي الشريعة، وقال الغانم للسويط: "تريد أن تشكك فينا"، ورد السويط: "لا ولكن تم التصويت على الأشمل".

وأسقط المجلس تاليا مقترحا بوجود اختبار لخريجي الشريعة للدخول في سلك المحاماة، من خلال موافقة 28 من أصل 58 عضوا، وسط موافقة الحكومة على الاختبار.

ثم أسقط مقترح الدورة التدريبية لخريجي الشريعة والحقوق قبل الدخول في سلك المحاماة، من خلال موافقة 25 من أصل 62 عضوا، وعقبت صفاء الهاشم مجددا بالقول: "وزير الشؤون ظهر فجأة وين كنت؟ ما عليه بالصيف قاعدة لك انت ووزير الاوقاف".

وقال النائب الحميدي السبيعي: "تقدمت بمقترح جديد بحظر التعامل بالمحاماة على رئيس مجلس الأمة وأعضاء المجلس والبلدي، وأنا أريد أضيف أيضا أساتذة كلية الحقوق المحامين، لأن هناك تعارض مصالح ونحن نريد العدالة".

وذكر عبدالكريم الكندري: "انني امنح دكتور الحقوق من المحاماة وأرفضه على دكاترة الحقوق فهم اثراء في عملهم خلال المحاكم وانا اتكلم عن خبرات تتجاوز 39 سنة كما هو حال الدكتور فيصل الكندري الذي تقاعد بعد 35 سنة، وخروج دكاترة الحقوق من المحاكم هدم للقضاء".

وقال الكندري للسبيعي: "القضية ليست فك الفك، وإذا دكتور الحقوق لا يواجه المحاكم من الذي يقوم بهذه المهمة".

ورد الحميدي السبيعي على عبدالكريم قائلا: دكتور القانون فوق رؤوسنا لكن اذا اراد ان يكون محاميا فليتقاعد، فلا نريد مزاحمة المحامين.

ورد النائب رياض العدساني: يجب ان نفصل المحاماة عن عضويتي مجلس الامة والمحاماة، لان هناك تعارض مصالح، ومبارك الحريص يؤيد ذلك بقوله: لابد ان ننأى بأنفسنا عن تلك المهنة.

تعديل الصياغة

ووافق المجلس على مقترح الحميدي السبيعي بحظر مهنة المحاماة على رئيس مجلس الامة والاعضاء والبلدي وأعضائه ودكاترة الجامعة وكل من يحمل صفة وظيفة حكومية.

وعقب الغانم قائلا: احيل صياغة تعديلات قانون تنظيم المحاماة بشأن حظر المحاماة على رئيس واعضاء مجلس الامة والبلدي والوظائف العامة للجنة التشريعية لضبط الصياغة.

وطالب النائب عبدالله الكندري بإعادة تنظيم المحاماة الى "التشريعية"، لان الواضح ان الطبخة سياسية قانونية، وهذا قانون الحسد.

وقال النائب بدر الملا: لابد ان يعاد تنظيم المحاماة الى "التشريعية"، لان هناك تعارضا في النصوص، وفيصل الكندري يقول لا يمكن ان يعاد للجنة، فمحامو الكويت ينتظرونه.

وأعلن الغانم تسلمه اقتراحا لاستثناء دكاترة الجامعة من حظر العمل كمحامين، والسبيعي يرفض بقوله: لا احد يزايد علينا، وان مكتبي يطق المكاتب عشرة صفر، ومع ذلك تقدمت بهذا الاقتراح.

واقترح النائبان عبدالكريم الكندري ورياض العدساني استثناء الدكاترة من حظر العمل في سلك المحاماة، والمجلس رفض اقتراحهما بالاغلبية.

ووافق المجلس على قانون تنظيم المحاماة في المداولة الثانية بحضور 60 عضوا، وموافقة 56، ورفض 3، وامتناع عضو واحد، وتمت احالته للحكومة.

وشكر الحميدي السبيعي المجلس لاقرار قانون تنظيم المحاماة "وكنت مراهنا على اقراره".

وقال عبدالله الكندري: هناك مثالب دستورية، والقانون معرض للطعن، والفضل يقول مبروك للمحامين، واقول للبعض: انت لم تظهر لي بالحلم كي افسرك، وكنت اتحدث عن المحامين.

وبارك النائب رياض العدساني للمحامين، واقول للنائب الذي تحدث قبلي ان القرار في قانون المحاماة للمجلس، واقول لاحمد الفضل: اذا تحدث باحترام نحترمه، اما اذا تحدث من غير احترام فسنعلمه الاحترام.

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون الشركات، ورفع الغانم الجلسة لصلاة الظهر.

واستأنف الغانم الجلسة بمناقشة قانون الشركات، وقال رياض العدساني للغانم: "من غير المقبول الأخ الرئيس تقبل الكلمة من احمد الفضل، والمفترض الا تجامله، وهذا مجلس مو مسرح".

فرد الفضل بقوله: "لا تخاف لن نحرج الرئاسة، وأنا ما غلطت أنا قلت رأي، ويعني ما عندك شغل يا رياض إلا أنا". وقال العدساني: "تبي تصير حطب دامة مشكلتك"، فرد الفضل: "شفيك مريض انت مريض".

العدساني: "كلامك بذيء، وأنا أوقفك عند حدك، ورئيس مجلس الامة يجاملك يا كومبارس".

وقال رياض للغانم: "سمعت قطه من أحمد الفضل وأنت سكت ولم توقفه عند حده، ولا يتفلسف علينا، ولا يعطينا دروسا، والتصويت هو من يعبر عن الرأي".

بعدها بدأ الوزير خالد الروضان بالحديث عن قانون الشركات، قائلا: "القانون يساهم في استخدام التكنولوجيا، وأضفنا أي شروط يستطيع وضعها مؤسس الشركة، على سبيل المثال، اشتراطات العضوية، وان حفظ حقوق الأقليات بالجمعيات العمومية ضمن ما نص عليه القانون الجديد".

وتابع الروضان ان "تعديلات الشركات تؤثر وتنمي الكثير بسوق العمل، وهناك خلافات في الشركات العائلية نعيشها يوميا، وهذه التعديلات تساهم في حلها".

من جهته، قال النائب صالح عاشور: "نتمنى ان تساهم تلك القوانين في تنشيط العجلة الاقتصادية بالبلاد، فالمواطن لم يلمس أي تقدم، والقانون يحتاج الى مرونة أكبر من ناحية التطبيق".

وعقب الروضان بقوله: "عندما تؤسس شركة غير ربحية فجزء منها وقف، ومن غير المعقول ان تتحول في يوم إلى شركة ربحية".

وأضاف "هذا به نوع من الخداع للجمعية العمومية والمتعاملين معها، والشركة الربحية يجب ان تكون بدايتها ربحية، أما غير الربحية فيجب ان تستمر على ذلك أو تتوقف أو تتحول إلى جمعية خيرية".

وأوضح عاشور ان "الاساس ان للجمعية العمومية حق تصفية الشركة أو تحويلها او غير ذلك، وبما ان اغلبية المساهمين موافقون، فلماذا الاعتراض؟".

أما النائب علي الدقباسي فقال ان "الشركات في الكويت ليست كمثيلتها بالعالم فتحصل على سوبر خدمات، ونتمنى تفعيل دورها الاجتماعي، ولتأت مبادرة حكومية بحيث لا تأخذ الشركات فقط، بل تعطي ايضا، وآن الأوان لأن تسهم في حل قضايا موجودة مثل البطالة".

وبينما رأى النائب خليل الصالح ان "تعديلات الشركات تساهم بنقلة نوعية في التجارة. والروضان يقدم اضافات ملموسة ومميزة"، قال النائب أسامة الشاهين ان "التعديلات تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والمشاركة في الجمعيات العمومية، وستتاح لأي انسان المشاركة في اي جمعية عضوا بها عبر التطبيق الالكتروني".

فرصة للتلاعب

بدوره، قال عادل الدمخي ان وسائل الاتصال الحديثة قللت اهمية دعوة الجمعية العمومية، وهي فرصة كبيرة للتلاعب، ولابد من ضبط الموضوع وبطريقة الزامية بالحضور.

وخاطب الغانم النواب بقوله: الاخوة الاعضاء نحتاج الى نصاب، اذا كان هناك تعديلات مقدمة.

وقال الوزير خالد الروضان: لا يجوز عمل اي اكتتاب للبنوك الا بعد موافقة البنك المركزي، وبالنسبة للتكنولوجيا فان استخدام الوسائل الحديثة احد الامور المهمة، وسوف تضبط اللائحة الداخلية المسألة، وهدفنا تخفيف المشاكل.

واعلن مقرر اللجنة المالية فيصل الكندري تسلم اللجنة تعديلا واحدا على المادة 129 ، قائلا: نحن كلجنة ضد هذا التعديل.

وقال محمد المطير ان قضية اشتراط موافقة البنك لاي اتفاق ضرورة، وهو امر مهم، وواجب على البنك المركزي، وأتمنى على الحكومة دعم تعديلنا.

ووافق المجلس على التعديل المقدم على المادة 129 بتأييد الحكومة، واشار فيصل الكندري الى تسلمه تعديلا اخر ينص على إلغاء استخدام وسائل التواصل الحديثة.

وقال الدمخي ان التعديل يشترط الحضور الشخصي، والغانم للدمخي: تريده "حمام زاجل"، والروضان يعترض على تعديل الدمخي بإلغاء المشاركة بالجمعيات العمومية من خلال وسائل التواصل، والمجلس يرفض التعديل بالاغلبية.

ووافق المجلس على تعديلات قانون الشركات في المداولة الاولى بـ ٤٥، وعدم موافقة خمسة اعضاء، ثم صوت على القانون بالمداولة الثانية ووافق عليه بـ 44 وعدم موافقة ستة اعضاء وأحاله الى الحكومة.

وأشاد الغانم بجهود اللجنة المالية والمكتب الفني، كما شكر خورشيد المكتب الفني للجنة، وكذلك الوزير الروضان شكرهم بالاسم، قائلا "عملوا معنا حتى بـ (الويك اند) خلال الأسابيع الثلاثة الماضية". ثم انتقل المجلس لمناقشة قانون الأحوال الجعفرية.

وقال عودة الرويعي: "هناك تنويه بشأن مضبطة الجلسة عن جلسة 24 يونيو تمت تلاوة تعديل من النائب محمد الدلال بالخطأ عن أعضاء هيئة التدريس، كما تمت تلاوة تعديل خطأ من الفضل، وقام بتلاوة الصيغة السليمة".

وذكر عبدالله الرومي أن "الموضوع انتهى، ولا يجوز التعديل الآن فقد صوت المجلس وانتهى، وقال كلمته، وإما ان ترده الحكومة أو يتم التعديل عليه فيما بعد، وأؤكد حرص الرويعي على التعديلات، لكن حفاظا على سلامة التشريع يجب أن نتجنب هذا".

وبدأ المجلس بمناقشة الاحوال الجعفرية، وقال صالح عاشور: "هذا القانون ينظر إليه تحت رعاية سمو الامير. وهو رسالة نوجهها اليوم للعالم أن مجتمعنا متعاون ومتكاتف ويحترم التعددية، ولكل شخص حقوق وواجبات".

وبين عاشور ان "قانون الاحوال الشخصية مطبق، ففي البحرين وتركيا وسورية موجود أكثر من قانون، ونوجه اليوم رسالة واضحة".

وأوضح أحمد الفضل ان "القانون حق مكتسب لإخوة لنا بالدين، وتم تلافي كل المواد الخلافية مع المجلس الاعلى للقضاء، ولدينا اكثر من 500 مادة، وكلها تمت الوافقة عليها"، لافتا إلى أن "اقرار هذا القانون لاخوة تشاركنا في الوطن والدين سيكون إحدى العلامات المضيئة".

وقالت صفاء الهاشم ان "القانون سيكون نقطة مضيئة، ونحن لسنا طوائف، بل شعب واحد تحت مظلة الدستور"، مضيفة "أما آن الأوان كذلك لإقرار قانون محكمة أسرة خاص بالاخوة المسيحيين؟"، موضحة أن "التقرير ثقيل من أكثر من 500 مادة أتمنى ان يكون الأعضاء قاموا بقراءته".

وأكد محمد الدلال ان "قانون الاحوال الجعفرية مهم جدا ويقنن موضوع الجدلية ويوضح الحقوق والواجبات، وهذا القانون يهم الكويتيين من هذه الشريحة، والأمر ليس قضية فئة، وسأقدم تعديلات عليه وعلى اللجنة بحثها، وأنا لست ضده".

وأضاف الدلال ان "اللجنة التشريعية لم تسأل الامانة العامة للاوقاف عن النصوص الخاصة بالوقف، ومهم جدا بحثه بشكل أساسي، ولدي 20 تعديلا أتمنى ان تدرسها اللجنة".

من جهته، قال عبدالكريم الكندري "نحن بحاجة الى تقنين ينأى بالمواطنين من محاولة التهرب من تطبيق القانون، وهناك بعض الادعاءات امام القضاء بتعديل المذاهب من أجل الهروب من العقوبة".

وأضاف الكندري: "هناك 4 دوائر جعفرية تستمر دون وجود قانون تستند اليه، وتعتمد على الاجتهادات، وهذا امر غير مرغوب فيه، وينقصها قانون وطني يستطيع الكل الاستناد اليه"، لافتا الى ان "الوضع الحالي يجعل البعض يبحث عن آراء فقهية خارج الكويت".

أما خليل الصالح فقال ان "قانون الاحوال الجعفرية منذ الثمانينيات، وهناك توافق كبير حوله، وليس به ما يخالف الشريعة، وكله مواد سهلة وبسيطة، وما به خلاف تم نقله بره".

من جانبه، قال محمد المطير "لا يوجد دولة تسعى إلى وحدة وطنية يكون بها أكثر من قانون للاحوال الشخصية، ومن يتحدث عن سورية ولبنان وغيرها، عاجبكم ما يحدث بها... ويجب ان نكون جميعا تحت مظلة قانون الوحدة الشخصية... والدول (ام طقة) هي التي بها قوانين للأحوال الشخصية، وايران على سبيل المثال بها قانون واحد، والقانون تكريس للانفصال بين الشعب".

وذكر حمدان العازمي انه "يفترض الاستماع لرأي الامانة العامة للاوقاف، ونحن مع الوحدة الوطنية وضد ما يفتت المجتمع، لكن قانون من 516 مادة نأتي به آخر ثلاثة ايام بدور الانعقاد، وهو قانون ثقيل، وليس سهلا"، مشيرا الى انه "لا يمكن ان نزايد على الوحدة الوطنية، ويجب التأني ومراجعته بشكل اكبر، ومن قرأ القانون؟ إذا قرأه واحد او اثنين زين".

بينما قال محمد الدلال: "قضية الوقف ونصوصه نحو 36 مادة لم يتم سؤال الأمانة العامة للاوقاف عنها، وقانون الاحوال الشخصية نوقش في عام 1984 ، ومفهوم الخلوة وصحتها قدمت تعديلا عليها".

وقال عادل الدمخي: "نحن نؤصل خلافين؛ مذهب سني وآخر جعفري، وهي سابقة لا يعرف لها مثيل في الدول التي لديها دساتير وقوانين، ومن يضبط موضوع المراجع".

وأضاف الدمخي ان "القانون سيكون حسب المذهب، ومن النواصب، ومن ينكر ضرورة من ضرورات الدين؟ ويجب أن نتريث في هذا الموضوع".

وقال رياض العدساني "أتحدث عن إجراء تنظيمي بحت، ولدي تعديلان رئيسيان على القانون، ويجب ان توحد الدوائر والأحكام".

وقال عدنان عبدالصمد: يطبق علينا فقهنا لا فقه الاخرين، والاخ عبدالله الرومي اشكره لانه اوجز الموضوع، ومجلس القضاء الاعلى ناقش كل هذه التفصيلات.

وأضاف عبدالصمد ان المادة ٣٥ من الدستور من المواد النادرة، يجب ان تذهبوا اليها، وهي تؤكد حرية الاعتقاد وتحمي الدولة ذلك.

وزاد ان الطلاق يشترط وجود شاهدين عادلين، وان تكون الزوجة على طهارة بينما المذهب الاخر لا يشترط ذلك، وهذا القانون لا يهم الجميع كما يقول احد النواب بل هو خاص بشريحة معينة.

وقال عبدالصمد: اذا لم يقر القانون فلدينا الاستثناء كما ذكرت، والمرجع وما نريده هو تقنين الاستثناء.

ووافق المجلس على قانون الاحوال الجعفرية من حيث المبدأ، والغانم مجددا: نحتاج الى نصاب.

بينما قال محمد الدلال: قدمت التعديلات حتى تبحث باللجنة، وانا موافق على القانون بالمداولة الاولى.

وقال خالد الشطي: هناك 20 تعديلا تسلمناها من الدلال، وأود التنويه الى انها وكذلك ملاحظات النواب تمت مناقشتها مع المجلس الاعلى للقضاء الذي اكد موافقته على ما انتهينا اليه في التقرير التكميلي والذي تم تنفيذ كل ما طلبه والتزمنا به.

وأضاف: الموضوع يتعلق بتطبيق احكام الاحوال الشخصية من قبل القضاء، وبما انه تمت الموافقة عليه فلنصوت.

ووافق المجلس على قانون الاحوال الجعفرية بالمداولة الاولى بـ 49 ، وعدم موافقة خمسة.

وقبل الانتقال للمداولة الثانية وافق المجلس على تعديل مقدم من النائب عبدالكريم الكندري، والشطي عن تعديلات الدلال: اللجنة بحثتها سابقا ومسائل تعبدية يختص بها من يطبق عليهم القانون.

وعلق الدلال بقوله: كنت اتوقع بحث الـ 20 تعديلا باللجنة، وكذلك الـ 36 مادة الخاصة بالوقف واذا لم تبحث فلن اوافق عليه.

وقال العدساني: الان وحدوا المرجع وهو مرجع السيستاني.

بعدها رفض المجلس التعديلات العشرين من حيث المبدأ، وصوت على المداولة الثانية للقانون فوافق 48 ولم يوافق ثمانية اعضاء.

وعلق الغانم على اقرار القانون بقوله: نبارك لاخواننا في المذهب الجعفري تقنين ما هو معمول به الان، وقال الشطي: أشكر رئيس المجلس والأعضاء، وهي لحظة تاريخية لتأصيل مواد الدستور.

ووافق المجلس على طلب رئيس اللجنة الصحية حمود الخضير سحب تقرير اللجنة عن العمل الخيري بسبب كثرة التعديلات عليه على ان تناقشه اللجنة خلال العطلة الصيفية.

وانتقل المجلس لمناقشة العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2019 ، ويرفع الغانم الجلسة للصلاة.

واستأنف المجلس الجلسة بعد صلاة العصر لمناقشة قانون التجنيس، وقال صالح عاشور: يجب ان تنظر اللجنة المركزية بعين العدالة للاخوة البدون وقانون التجنيس لا يحل المشكلة وتم اقراره اكثر من ٧ مرات.

بينما قال عادل الدمخي ان التجنيس عمل تنفيذي وسيادي والاتهامات به كثيرة، وعندما وجهت سؤالا لوزير الداخلية اكد عدم وجود اي تزوير رسمي، الا من خلال دعاوى بالمحاكم، وهذا القانون يراد به انصاف من يستحق.

وأشار سعدون حماد الى ان القانون يشمل البدون ومن قاموا بتعديل اوضاعهم ومن لديهم احصاءات 1965 ، ويفترض ان يشمل العسكريين كذلك.

من جهته، طالب علي الدقباسي المجلس بالموافقة على القانون، وهو من مادة واحدة يحل جزءاً من المشكلة، والمجتمع بمشاكل حقيقية نتيجة لوجود غير محددي الجنسية، مؤكدا اهمية اقرار القانون، ولا نريد كلام "تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما ييتي".

بينما قال رياض العدساني إنه تم اكتشاف ضباط مزورين بالداخلية، "والجنسية ليست منحة او عطايا، وسأصوت ضد هذا القانون، لأن القانون الاصلي يغطيه، ومن يستحق الجنسية يجنس وفقاً له".

واعترض الرومي على القانون المنظور، معللا: لسنا بحاجة الى صدور قانون تجنيس أربعة الاف، فقانون الجنسية يعطي العربي المقيم بالكويت حق الجنسية، مضيفا "ارفض القانون هذا كل مرة، والحكومة تعلم انه ترضيات لأعضاء، وعلى سبيل المثال تم اقرار قانون العام الماضي ولم يجنس شخص واحد".

وقال الرومي ان تزوير الجنسية مسؤولية وزير الداخلية، ووضعنا صار مخيفاً.

بدوره، قال اسامة الشاهين ان قانون التجنيس شكلي واجرائي اكثر منه انشائيا، حتى نختلف في مواده.

وقال عدنان عبدالصمد ان مرسوم القانون الخاص بالجنسية نص على ان يصدر قانون سنوي بالعدد الذي يجوز منحه الجنسية، والحكومة لو لم تجنس الا شخصاً واحداً خلال العام فانها تكون طبقت القانون... وقضية البدون برقبتك الاخ الرئيس الغانم.

ورد الغانم: مو برقبتي ولست أنا المسؤول، وبالإشارة إلى تصريحي، قلت نقعد في الصيف للوصول إلى حل يحمي الهوية الوطنية ويحفظ حقوق البدون.

بينما قال يوسف الفضالة لوزير الداخلية: تأكد أن اي كشف بيطلع لدينا المعلومة اذا كان مستحقا ام لا، وسأوجه اسئلة بهذا الشأن ولازم نعرف في ظل زيادة العدد، "انتم بتستوردون شعب غيرنا".

وأضاف الفضالة: باعتقادنا ان ما يحدث هو عبث، وان كان لدى الحكومة رؤية اخرى فعليها الافصاح عنها، وإقرار مثل هذا القانون كل عام بهذه الطريقة امر غير سليم.

من جانب اخر، قال ثامر السويط ان الناس مستاءة من المجلس وادائه التشريعي، ولا ألومهم، فهم يسألون عن تشريعات تحسن معيشتهم، ومنها اسقاط القروض، فهناك اكثر من ٤٠٠ الف اسرة تعاني من هذا الأمر.

وأضاف أن الناس يسألون عن العفو الشامل ومخاصمة القضاء وغيره، ومجلس الامة تعطل بسبب بعض المعوقات، مبيناً أن هناك معوقات في لجان الاولويات والتشريعية ومكتب المجلس وإذا خرج قانون مثل هذا تتصدى له الحكومة التي لا تؤمن بالدستور، لكن للاسف بعض الناس يعتقدون ان القوانين الشعبية تحل المجلس.

بينما قال بدر الملا: سلمت حالة تزوير جنسية لوزير الداخلية وأتابع الامر معه، وفي السابق تم تجنيس البعض عبر الصفقات السياسية، وآن الاوان لفتح هذا الملف، وقانون التجنيس المنظور لن يقدم اي قيمة مضافة للبلد.

وأشار محمد هايف الى ان قانون التجنيس مستحق، ويفترض ان هناك اناساً ينتظرون القانون ويفترض تجنيسهم في الستينيات، ونعم تم تجنيس بعض المستحقين من فنانين وفنانات، معتبراً أن حرمان البدون من حقوقهم المدنية والاجتماعية كارثة وأزمة سياسية.

ورأى النائب محمد الدلال أن هذا القانون شكلي، ولا يوجد رؤية بشأن قضية التجنيس، واصبح هذا الملف الشائك عرضة للتجاذبات، في حين تساءل عمر الطبطبائي: من هم المستحقون للجنسية بموجب هذا القانون؟ كل ما بقى لنا هو حماية هويتنا الوطنية، مشيرا الى أن هناك اغراءات سياسية في قانون التجنيس، وما يحدث كارثة.

وقال عبدالوهاب البابطين ان قضية البدون يتكسب منها البعض، اما ارضاء لفئة معينة او لفئة تريد التضليل، ونؤكد اننا لسنا مع المزور او المزدوج، وهناك من يستحق الجنسية ولم يحصل عليها، ولا يمكن ان نكون حجرة عثرة امامهم.

وتابع البابطين: غير صحيح تجنيس اربعة الاف، ولو تم تجنيس واحد فقط طبق القانون.

وانتقد حمدان العازمي ما قاله الفضالة بأنه "اذا جنسنا فإننا نستورد شعباً جديداً، وهذا الكلام به خطأ كبير لأنهم اخواننا وبيننا نسب، ويجب شطب هذه الكلمة لأن بها اساءة".

وقال الفضالة انا من قلت له المعلومة التي علق عليها وهذا لايجوز.

وقال خلف دميثير: نناقش هذا القانون سنويا، ومعروف انه تحت ضوابط واضحة، وطلبة جاءوا لي في التسعينيات وسألوني عن موقفي من التجنيس، وبينهم نائب حالي، فسألتهم عن الميزان بين شخص من أبناء الكويت سرقها مقابل آخر قدم روحه فداء لها او قدم تضحيات.

وزاد دميثير: نحن بلد خير ونعمة ويجب ان يتم تجنيس المستحقين، ولن نقبل التزوير او تجنيس غير المستحقين، ويجب ان نعطف على غيرنا.

بينما قال أحمد الفضل: يجب أن تكون معادلة "لا إفراط ولا تفريط" هي التي تحكمنا في هذا القانون، وأتفق مع دميثير في أن المواطنة سلوك، وأطالب وزير الداخلية بالتعهد امام المجلس بتطبيق القانون خير تطبيق بمنح الجنسية للمستحقين بعد ان راينا بلاوي بالكشف السابق.

وأكد محمد الحويلة أن هناك من تنطبق عليهم شروط المواطنة الصالحة، ويجب منح الجنسية للمستحقين.

ووجّه رياض العدساني حديثه إلى وزير الداخلية قائلاً: كم كشف قدّم لك من النواب للتجنيس؟ قل الحق وضع مصلحة الكويت... تجنيس المستحقين أمانة برقبتك يا وزير الداخلية.

وأكد مقرر لجنة الداخلية والدفاع نايف المرداس، أنه لا يوجد أي تعديل مقدم على القانون المكون من مادة واحدة.

ووافق المجلس على قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2019 بالمداولة الأولى بموافقة 48 وعدم موافقة 8 ، بينهم الغانم.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، إنه يتم التدقيق في ملف الجنسية، ونعم هناك حالات تزوير تذهب إلى النيابة العامة والمحكمة، ولن نتستر على أي مزور كائناً من كان، إلا أنه من الصعوبة اكتشاف تزوير شخص لابن المتوفى، ويسجل اسم شخص آخر بدلاً منه، و99 في المئة من المشكلة تكتشف عندما يكون هناك ميراث.

وأضاف الجراح: "نعم هناك كشوف من النواب تخص أبناء الكويتيات والأرامل وهو يدرس داخل القانون للـ 4000، والعام الماضي كان هناك 100 حالة إلا أن الوقت كان ضيقاً، ولم نتمكن من إعداد الكشف، فهناك تدقيق من وزارة الداخلية ولجان مجلس الوزراء والجهاز المركزي للمقيمن بصورة غير قانونية.

ووافق المجلس على قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2019 بالمداولة الثانية، بموافقة 49 وعدم موافقة ٨ بينهم الغانم.

وعلّق الغانم رداً على الجراح: سيقدم قانون جديد لاكتشاف التزوير، ونتمنى دعم الحكومة له.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن الرعاية السكنية. وقال سعدون حماد: نريد توحيد قيمة القسائم للجميع، حيث تصبح 4 آلاف لكل قسيمة.

وقال عبدالله الرومي: وفق القانون إذا تم تخصيص قسيمة قبل 5 سنوات يتحمل كلفة البنية التحتية، والآن قانون جديد، يجب إقرار قانون واحد يعالج كل هذا، ولا تتكرر المشكلة، واقترح الاكتفاء بإقراره مداولة أولى فقط حتى تعالج كل الحالات.

وعلقت الوزيرة جنان بوشهري: ألغيت تماما من نص المادة، ولن نضطر إلى تعديل قانون مستقبلا خاص بالبنية الأساسية ومن خصم منهم هم 459 أسرة.

ووافق المجلس على تعديل قانون الرعاية السكنية بالمداولتين الأولى والثانية بموافقة 55 عضوا وإحالة للحكومة.

وانتقل المجلس لتقرير لجنة المرأة والأسرة عن تعديل قانون الرعاية السكنية. وقالت وزيرة الإسكان نطلب سحب التقرير لمزيد من الدراسة، وفق ما تم الاتفاق عليه. ووافق المجلس على سحب التقرير. ورفع الغانم الجلسة للساعة التاسعة من صباح اليوم.

مكاتب «بو رُبع»

رفض النائب محمد الدلال قانون مراقبي الحسابات بحجة انه سيخدم ما وصفه بمكاتب "بو رُبع"، مطالبا بإعادته من جديد الى اللجنة المالية، وتأجيل التصويت عليه الى دور الانعقاد المقبل، الامر الذي رفضته اللجنة المالية.

إشادة خليجية بحظر الشهادات

أكد رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي وجود اشادات كبيرة من المسؤولين الخليجيين عن التعليم العالي لقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، مشيرا الى ان هذا القانون سيخدم العملية التعليمية كثيرا.

أوافق عشان خورشيد

عند تصويت المجلس على قانون التأمين، وعند وصول دور خليل عبدالله للتصويت، قال: أوافق عشان صلاح خورشيد، الأمر الذي جعل خورشيد يستحسنه.

دكتوراه لأغراض انتخابية

قال احمد الفضل ان هناك عددا من الاشخاص ينسبون لأنفسهم لقب دكتور من اجل اغراض انتخابية، متسائلا: هل قانون حظر الشهادات سيشمل من استخدم الشهادة العلمية أم من لم يستخدمها؟

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة، أمس، على قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة في المداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة. وفيما يلي نص القانون كما وافق عليه المجلس في المداولة الثانية:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها

الوزارة: وزارة التعليم العالي. اللجنة: لجنة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة في داخل دولة الكويت وخارجها. الشهادة العلمية: محرر رسمي يثبت منح شخص درجة علمية صادرة عن مؤسسة تعليمية مقرها داخل أو خارج دولة الكويت باجتيازه مرحلة من مراحل التعليم العالي. معادلة الدرجات العلمية: القرار الصادر من اللجنة متضمنا معادلة الدرجة العلمية بمثيلاتها في دولة الكويت.

مادة (2):

تشكل اللجنة بوزارة التعليم العالي بقرار من وزير التعليم العالي برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية أعضاء من هيئة التدريس من ذوي الخبرة من جامعة الكويت، ومن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية، وممثل عن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وممثل عن وزارة الصحة، وأعضاء من إدارة معادلة الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي.

وتختص اللجنة بكل شؤون التقييم والمعادلة للدرجات العلمية والشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة في داخل وخارج دولة الكويت، وذلك للأغراض المتعلقة بالوظيفة العامة.

ويحدد قرار الوزير عدد أعضاء اللجنة وآلية عملها واجتماعاتها وكل ما يتعلق بها.

مادة (3):

لا يعتد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من جامعة الكويت. ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها مادياً أو أدبيا بأي صورة من الصور أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.

مادة (4):

يحظر على الجهات الحكومية في دولة الكويت أو الجهات الملحقة بها أو المستقلة أو الجهات المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة في توظيف أي شخص بناء على هذه الشهادة أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة.

مادة (5):

يحظر استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر من أي شخص إلا بعد معادلة شهادته من الوزارة.

مادة (6):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (ستة أشهر) وبغرامة لا تجاوز (ألف دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أي شهادة دراسية غير معادلة بقصد الحصول على منفعة مالية أو أدبية.

مادة (7):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (سنة) وبغرامة لا تجاوز (ثلاثة آلاف دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام قبل شهادة دراسية غير معادلة في أي معاملة رسمية تتعلق بالجهة التي يعمل بها ويترتب عليها حصول مقدم الشهادة على استفادة مادية أو أدبية.