أجمع عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة الكويت على العيوب التي اعترت تعديل قانون مهنة المحاماة، والذي انتهى أمس إلى السماح لخريجي كلية الشريعة بممارسة مهنة المحاماة، من دون ربط عملهم بأي دورة أو اختبار للقبول، وحرم أساتذة كلية الحقوق من ممارسة المهنة.
اجتماع للتباحث
بداية، أكد عميد كلية الحقوق، د. فايز الظفيري، أن إدارة الكلية ستجتمع بأعضاء هيئة التدريس من أساتذة الكلية اليوم، لتبحث قضية استبعاد أساتذة الحقوق من ممارسة مهنة المحاماة، لافتا الى أن التعديل الذي تم يفترض ألا يمس أصحاب المراكز القانونية السابقة من أساتذة الكليات القانونية من المحامين، وبعدم سريان التعديل بأثر رجعي. وأضاف الظفيري لـ «الجريدة» أن السماح لخريجي كلية الشريعة بممارسة مهنة المحاماة، بعد السماح لهم بالتعيين في النيابة العامة، أمر يثير تساؤلا مهما هو: ماذا تبقّى لخريجي كلية الحقوق في سوق العمل؟، وهو أمر يجعل من المقدم على دراسة الحقوق يثير التساؤل ذاته: لماذا أخضع لهذا الكم الكبير من المناهج الدراسية المعمقة والوحدات الكبيرة، بدلا من الانخراط في دراسة كلية الشريعة ذات المناهج الأبسط والأسهل، مادام سوق العمل واحدا وشهادة «الشريعة» ستمكنني من الانضمام الى مهنة المحاماة؟! خصوصا أن التعديل المقدم من النواب هو قصر عمل خريجي كلية الشريعة بتخصص فقه وأصول فقه، مع إلزامهم بدورة واختبار، في حين أن التعديل أبقى النص السابق الذي يسمح لكل خريجي الشريعة بممارسة مهنة المحاماة مهما كان تخصصهم بكلية الشريعة.بدوره، قال رئيس جمعية التدريس في جامعة الكويت، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق، د. إبراهيم الحمود، إن هذا التعديل الذي أدخل على قانون مهنة المحاماة تم من دون أن يسمح لأصحاب المهنة بأن يقرروا فيه ويبدوا الرأي، قد جاء على حين غرة، وفي المداولة الثانية بالمخالفة لجميع الأعراف الدستورية، وبالمخالفة لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية بمجلس الأمة في شأن المداولة الثانية. وأضاف: هذا القانون هدفه الأكيد والأساسي هو ضرب القانونيين بشكل عام، وجعل كليات الحقوق في العالم بلا قيمة، وبدلا من أن يدرس الطالب الطموح المنضم الى كلية الحقوق القضايا القانونية الكبيرة والمعمقة، عليه أن يدخل الى كلية الشريعة ويدرس أحكاما فقهية، ويصبح بعدها محاميا، ويختصر الطريق والتعب!ويضيف الحمود قائلا إن التعديل تضمّن حرمان أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت من ممارسة مهنة المحاماة، وهم الفقهاء الذين يخرّجون المحامين والقضاة ووكلاء النيابة العامة. والمحكمة الدستورية كان لها رأي بقانون مهنة المحاماة، بأن الهدف الأساسي هو إثراء المهنة، ومن ثم يضيفون بالمهنة بشكل أساسي، وأنا في الحقيقة كان لي دور عندما أثيرت الدعوى أمام المحكمة الدستورية بشأن منع أساتذة القانون من ممارسة مهنة المحاماة، وقد رفعت دعوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء القرار الصادر، ومن حضر أمام المحكمة في حينها دفع بعدم الاختصاص، لأن الجمعية ليست جهة إدارية، وأنا رددت عليه بأنه من أشخاص القانون العام.ولذلك واضح أن هناك إرادة للانتقام من القانونيين بشكل عام، وهناك إرادة للانتقام من أساتذة كلية الحقوق لعدم ممارسة مهنة المحاماة، ونقول «على القانونيين السلام» منذ هذه اللحظة.كارثة ومصيبة
من جهته، يقول الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، د. محمد الفيلي، إن في هذه المسألة نقاط، فنحن بصدد قانون ينظم مهنة، إذا هنا لسنا بصدد تحسين أو عدم تحسين دراسة الشريعة، ومن المنطقي لممارسة أي مهنة يجب أن يكون من المنطقي هناك أساس معرفي مرتبط بممارسة المهنة لتنظيم مهنة الطب، وهنا نشترط أساسا معرفيّا لها، وكذلك الهندسة، لأننا ننظر الى مصلحة الجمهور، كي لا تتعرض مصالحه وحريته لأخطاء ناتجة عن سوء ممارسة تلك المهنة. وقال الفيلي: عندما نتكلم عن مهنة المحاماة، فنحن بصدد مهنة تقوم بعرض وجهة النظر القانونية لطرف من الأطراف المتنازعة، والقانون المطبق هو القانون الكويتي، وهو ما يصدر عن المشرع العادي بدولة الكويت، وأحكام الفقه الإسلامي ليست لها طبيعة ذاتية بالنفاذ، وتنفيذها أمر يقرره القانون بما فيه قانون الأحوال الشخصية، وإذا يستلزم بمن يمارسه أن يتحصل المعارف الضرورية لممارستها، علما بأنها القوانين الكويتية حتى لو كانت مستمدة من الشريعة.وفي ذلك أكدت أحكام المحكمة الدستورية التي استقرت على أن المطبق في الكويت هو أحكام الدستور والقوانين، وما فعلناه أننا جئنا لأشخاص بمهنة المحاماة لمجرد أنهم درسوا دراسة مهمة بالنسبة إليهم، لكنهم درسوا دروسا لم تطبّق، ويقال إنهم حصلوا على معارف توفر لهم فرصا تسهّل لهم فهم القانون، وإذا أخذنا المنطق هذا، فيجب أن نفتح الباب لطلبة علم النفس، لأن يدرسون علم النفس الجنائي، والكلام ذاته لطلبة قسم الاجتماع، وطلبة العلوم الإدارية يدرسون مشاكل إدارية، وإذا بهذا المنطق نفتح لهم الباب، وكذلك المحاسبة، لأن كثيرا من الإشكاليات القانونية تتطلب المحاسبة، وهذا المنطق ليس مبنيا على اعتبارات تنظيم المهنة، ولذا نحن إما أن نكون أمام تصويت ذي طابع انتخابي، وهذه كارثة من المنطقي أن تقوم الحكومة بواجبها في الرد. أما أن يكون التصويت لأسباب عقائدية فهذه مصيبة ومشكلة عندما تأتي اعتقاداتنا الذاتية، مع كامل احترامي لحرية الاعتقاد المطلقة لكل إنسان، ولكن عندما ندخل حرية عقيدتنا الذاتية، وهي عنصر شخصي لكي نعيد وضع القوانين، وهو أمر يخص الناس كافة، فنحن بصدد تصويت لم يأخذ في الاعتبار مصلحة المتقاضين، وهو تصويت لم يكن مع أهل الاختصاص، لأن المجلس الأعلى للقضاء لم يكن مع هذا التوجه.مصلحة المجتمع
أما أستاذ القانون الجزائي المساعـــــــــد بكـــــليــــــــة الـحـــــقـــــــــــــــوق، د. حسين بوعركي، فقال إنه يجب التجرد والنظر للمصلحة العامة للمجتمع، ففي جميع دول العالم يعمل أساتذة القانون بالجامعات كمحامين، لما في ذلك من إثراء للقضاء والفقه بامتزاج خبرات كلا الطرفين، وهذه العلاقة هي أساس العلم القانوني والبحوث القانونية، وبالنظر إلى مصلحة المتقاضي، فإنها تتحقق بفتح المجال له للاستعانة بأفضل الخبراء، ومن يملكون الخبرات القانونية المتراكمة، وهو الأمر الذي تجده في بعض المحامين وبعض أساتذة القانون، لكونهم أفنوا أعمارهم بالبحث القانوني والاطلاع على التشريعات المقارنة والاجتهادات القضائية، لذلك لا توجد دولة تحظر عمل أستاذ الجامعة محاميا، وتسمح لخريج الشريعة سوى الكويت.