لبنان: «فتنة الجبل» تخمد ولا تنطفئ... وتبادل اتهامات بين الوزراء

لا يزال التوتر سيد الموقف في منطقة الجبل اللبنانية شديدة الحساسية، غداة سقوط قتيلين من أنصار رئيس الحزب «الديمقراطي» النائب طلال أرسلان برصاص مناصرين لزعيم الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، كانوا يحتجون على جولة لرئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل في المنطقة، استهلها بتصريحات تطرقت للحرب الأهلية، واعتبرها أنصار جنبلاط استفزازية.

وفي ظل وجود روايتين للحادث الدامي، الذي وقع في قبرشمون؛ واحدة تؤكد تعرض موكب وزير شؤون النازحين صالح الغريب لكمين هدفه اغتيال الغريب الموالي لأرسلان، والثانية تؤكد أن مرافقي الوزير فتحوا النيران على الأهالي الذين كانوا منتشرين على الطرقات احتجاجاً على زيارة باسيل، تبادلت الأطراف الاتهامات بشأن من يتحمل المسؤولية السياسية.

وهاجم معارضو باسيل جولته «الاستفزازية»، واعتبروا تصريحاته التي ذكّر فيها بمعارك دامية بين الجيش، الذي كان يقوده الرئيس الحالي ميشال عون، ومسلحين دروز «اشتراكيين» في مناطق سوق الغرب وصوفر، سبب التوتر، بينما دافع أنصاره عن حق أي سياسي في التنقل بكل المناطق، والتعبير عن رأيه السياسي، معتبرين أن جنبلاط يلوّح بحرب أهلية لمجرد الحفاظ على مواقعه.

وغداة إغلاقهم الطريق بين بيروت والجنوب عدة ساعات، عاد أنصار أرسلان أمس إلى قطع الطريق الدولي في بعلشميه- صوفر وفي بحمدون، بينما استقبل الرئيس عون في قصر بعبدا أرسلان والموالي له، الذي قُتل اثنان من مرافقيه في الحادث.

وقبل ذلك عقد أرسلان مؤتمراً صحافياً أكد خلاله تعرض موكب الغريب لكمين، مضيفاً «بالنسبة لنا المحرض وصاحب الفتنة هو نائب الفتنة الذي يجلس على طاولة مجلس الوزراء، ولا يحترم أبسط قواعد العيش المشترك، وسلامة المواطنين، وسلامة أهله وناسه، ما حصل فتنة مخطط لها، وتم التحريض عليها قبل يومين من أوباش قطاعي طرق، لا يمكنهم تحمل الرأي الآخر» وكان أرسلان يشير إلى وزير التربية والتعليم العالي​ ​أكرم شهيب،​ الذي نزل إلى الطرقات، أمس الأول، مع المحتجين على زيارة باسيل.

وعقد المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً، شدد عون خلاله على أن «ركائز الجمهورية الثلاث؛ حرية المعتقد، وحق الاختلاف، وحرية الرأي والتعبير عن الرأي»، مطالباً «الأجهزة القضائية والأمنية باستكمال الإجراءات اللازمة والضرورية، وفقاً للأصول والأنظمة المرعية والقيام بالتوقيفات اللازمة».

واتخذ المجلس قرارات حاسمة بإعادة «الأمن إلى المنطقة التي شهدت الأحداث الدامية، من دون إبطاء أو هوادة، وتوقيف جميع المطلوبين، وإحالتهم إلى القضاء».

وبينما رفضت عائلتا الضحيتين دفن جثمانيهما «قبل تسليم القتلة المعروفين»، أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي، أنه يترك الأمر بالكامل للقضاء والقوى الأمنية، وأنه لن يغطي أي مرتكب للجريمة.