حسابات التداول للمستثمرين بـ 3 أنواع من الأرصدة

في ضوء التطورات التي تشهدها بورصة الكويت من أدوات مالية حديثة تطرح لأول مرة، سيترتب عليها بعض التغيرات الإلزامية على حسابات التداول الخاصة بالعملاء، ومن أبرزها أن حساب العميل الواحد سيكون فيه 3 أنواع من الأرصدة، هي الرصيد النقدي الحر المخصص للتداولات العادية شراء وبيعا، ورصيد الضمان المتاح، ورصيد الضمان المستخدم الذي سيتم استخدامه مقابل التعاملات في عمليات اقتراض الأسهم التي يتطلب وجود ضمان مقابل الكمية التي سيتم اقتراضها.

وتشير مصادر إلى أن وجود تنوع الأرصدة على حساب التداول الواحد سيتطلب عادة خدمة الاطلاع على الرصيد البنكي من خلال تطبيقات شركات الوساطة التي كان لديها ربط آلي مع البنوك بشكل مباشر، كان العميل يتمكن من خلالها إدارة حسابه والاطلاع عليه مباشرة ومعرفة حجم الرصيد؛ سواء الدائن أو المدين.

وأوضحت أن مبدأ شمولية الحساب الواحد على ثلاثة أنواع من الأرصدة يعتبر من أفضل القرارات التي اعتمدتها المقاصة، وذلك لضمان الدقة وعدم حدوث أي تكرار للحسابات، وإرباك شركات الوساطة، وكذلك عملية التقاص برمتها، حيث سيكون الحساب الواحد هو نافذة المستثمر في كافة تعاملاته، سواء في الأدوات والمشتقات الجديدة أو التعاملات الفورية.

تخفيف العبء

وأشارت المصادر الى أن ملف كشف الأرصدة للعميل بشكل فوري، الذي كان معتمدا في السابق من شأنه أن يخفف العبء عن شركات الوساطة من جهة، بحيث يكون كل عميل على دراية كاملة بوضعه المالي والنقدي خلال تنفيذ قرارات الشراء والبيع النقدية المباشرة، وتجنيب الضمانات المطلوبة «المتاحة».

تجدر الإشارة الى أن هناك مكاسب كبيرة من إتاحة اطّلاع العميل على رصيده البنكي المرتبط بحسابات التداول، من أبرزها الشراء حسب الحدود والطاقة المتاحة، اضافة الى تقليل الاعتماد على شركات الوساطة في تذكير العميل أو تنبيهه ببعض الانكشافات، وإدارة أفضل للسيولة المتوافرة وتوزيعها التوزيع المناسب.

يذكر أن تلك الخدمة كانت متوافرة وتم إيقافها قبل أشهر، إلا أنه وفق مسؤولين في قطاع الوساطة فإن متطلبات المرحلة المقبلة تستوجب إعادتها، مشيرة الى أن الربط الفني مع البنوك والشركات قائم ويسهل تطبيقه في ضوء البنية التحتية المتطورة والتحديثات التي قامت بها الشركات خلال السنوات الأخيرة التي تسمح لها بمرونة عالية في برمجة ما تريده البورصة أو المقاصة.