وضع استنثائي تعيشه وزارة التربية هذه الأيام، بعد خلو 4 مناصب لمديري عموم المناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية، حيث تم تكليف المديرين منصور الديحاني ومنصور الظفيري، وهما المديران المتبقيان بإدارة المناطق الـ4 الشاغرة، إضافة إلى منطقتيهما الأصليتين.

ويأتي هذا الوضع الاستثنائي بعد تقاعد مديرة منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي، ومدير "الأحمدي" وليد العومي لبلوغ خدمتهما الـ 34 عاما، في حين خرج مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد الغيث في إجازة سنوية، بالتزامن مع قرار "التربية" إلغاء قرار ترقية مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد، استنادا إلى حكم المحكمة ببطلان إجراءات المقابلات التي تم بموجبها إصدار قرار ترقيته إلى مدير منطقة تعليمية، حيث كلّف وكيل التعليم العام بالإنابة صلاح دبشة المدير العام لمنطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني، إضافة إلى عمله القيام بأعمال المدير العام لمنطقتي الأحمدي والفروانية التعليميتين حتى إشعار آخر، في حين كلف مدير منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري القيام بأعمال مدير منطقتي العاصمة والجهراء التعليمية، إضافة إلى عمله الأصلي.

Ad

وتأتي قرارات التكليف لتضع المسؤولية على المديرين منصور الظفيري ومنصور الديحاني، اللذان أصبحا يلقّبان في وزارة التربية بـ "المنصوران"، حيث سيتولى كل منهما مسؤولية إدارة 3 مناطق تعليمية بكافة التزامتها ومتابعة الأمور الإدارية والفنية والتعليمية والاستعدادات للعام الدراسي المقبل، الأمر الذي يضعهما أمام مسؤوليات جسام، وهو ما يدعو إلى سرعة حسم موضوع الإعلان عن شواغر المناطق التعليمية لتسكينها ممن تنطبق عليهم الشروط، إلا أن المعظلة تكمن في عدم وجود مدير شؤون تعليمية في المناطق استوفى شرط السنتين كاملة، وهذا يضع علامات استفهام منها: هل ستلتزم "التربية" بقرارات الديوان بضرورة أن يكون منصب المدير العام لمنطقة تعليمية حكرا على التعليميين؟ أم أنها ستلجأ إلى الديوان نفسه لاستثنائها من هذا الشرط، وفتح المجال أمام جميع مديري الإدارات المركزية ومن في حكمهم للتنافس على هذه المناصب الشاغرة؟، لاسيما أن انتظار اكتمال المدة بالنسبة إلى مديري الشؤون التعليمية قد يضع الوزارة في مأزق خلال فترة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وعملية تجهيز المدارس ومتابعتها بشكل دوري.