الظفيري: نرفض تضييق مساحات العمل أمام خريجي «الحقوق»

أعرب عميد كلية الحقوق في جامعة الكويت د. فايز الظفيري عن رفضه تضييق مساحات العمل امام خريجي كلية الحقوق التي تخرج العديد من الاجيال منذ عام 1967، لافتا إلى أن قانون المحاماة الجديد الذي صوت له في المداولة الثانية تجاهل اراء المجلس الأعلى للقضاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في كلية الحقوق أمس بمكتب العميد، يضم أعضاء الهيئة التدريسية والمحامين لمناقشة المثالب الواقعة على طلبة الحقوق، والمتعلقة بقانون المحاماة الجديد.

وأعلن الظفيري تشكيل عمادة الكلية فريقا يتكون من اعضاء هيئة التدريس للتنسيق لمقابلة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة لمناقشة تلك المثالب التي تتعلق بقانون المحاماة الجديد، مضيفاً: «نحن لا نتكلم من منطلق شخصي او ضغينة ضد اي تخصص، ولكن لا يعقل أن كلية الشريعة تطلب عقد دورة لطلبتها وتخصص مساند ويلغى من قبل اعضاء مجلس الأمة»، حيث إن طلبة «الشريعة» يتخرجون بلا دورات قضائية ولا حتى تخصص مساند.

وقال ان موقف قانون المحاماة من خريجي كلية الشريعة زاد الأمر سوءا، لافتاً إلى «اننا تواصلنا مع جمعية المحامين واتفقنا معهم على طرح وعقد دورات لخريجي الحقوق من الدول العربية في مهنة المحاماة»، مشيراً إلى أن هؤلاء الخريجين يعانون ويعاني معهم جهاز القضاء وافراد المجتمع بسبب الاخطاء التي تحصل منهم.

وأوضح أن «الازمة الحالية التي يمر بها المحامون هي صعوبة ايجاد مكاتب للإيجار حتى يتمكنوا من مزاولة مهنتهم، نتيجة عدم تنظيم عملية مخرجات الحقوق في الدولة»، كما ان هناك مشاكل سوف تخلق وتقع تحديدا على محامي البنوك، حيث إن هناك مجاميع حقوقية ضخمة في البنوك والهيئات والمؤسسات سيتم الغاء وظائفها نظرا لشمولهم في المنع بسبب وظيفتهم في البنوك والمؤسسات كباحثين قانونين ومحامين.

من جهته، قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، إن «هذا القانون يمس منظومة التعليم في الدولة، ويعتدي اعتداء صارما على حرية العمل، لافتاً إلى أن الاعتصام من الأدوات التي نص عليها ونظمها الدستور، وهي من أدوات أعضاء هيئة التدريس، لأنهم يحترمون القوانين، وبالتالي دفاعنا عنهم هو دفاع عن الجامعة برمتها وعن كينونتها».

ورأى الحمود أنه «لو سمحنا لخريجي كلية أخرى بمنافسة خريجي كلية القانون، فستكون النتيجة تحطيم البناء القانوني لهذه الدولة، لذلك دفاعنا عن هذه المكتسبات هو دفاع أصيل عن الدستور ومقوماته ومقامه، ثم إن لدينا مقررات عملية ومحاكم تدريبية وقضايا تطرح، وبالتالي هذا القانون سيؤدي إلى هدر ثلاثة أرباع العمل داخل الكلية».

من ناحيته، قال عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية وأستاذ القانون فارس الحيان، إن «هذا الانحراف التشريعي نتج عن بعض الاقتراحات التي تضمنت تضليلا في الدمج بين غير المماثلين بالمراكز القانونية» معقبا: «نحن كأعضاء هيئة تدريس لا نحسن الردح في الشارع كمل يفعل غيرنا لكننا نحسن الدفاع عن أنفسنا وحقوقنا بجميع الوسائل المدنية المشروعة، ومنها اللجوء إلى رد القانون عبر الوسائل المتاحة». وأضاف: «تعلمنا في هذا المكان وعلمنا أبناءنا أن الدفاع عن حقوقنا يجب أن يكون ببسالة وبشرف ونحن أولى بذلك من غيرنا في هذا المقام» متقدما بالشكر لمن وصفه بابن الكلية البار، النائب الدكتور عبدالكريم الكندري «على مواقفه طوال عضويته في المجلس وأخص موقفه في الجلسة الماضية».

أكد أستاذ القانون بالكلية د. خالد الهندياني أن هذا القانون بمنزلة ردة تشريعية، إذ يعكس خروجه في اللحظة الأخيرة مستوى الفهم القانوني لأعضاء مجلس الأمة، مشيراً إلى أن مسؤولية الكلية المحافظة على المستقبل الوظيفي للخريجين، إذ يتخرج منها 500 طالب يزاحمهم 1000 من "الشريعة"، كما أتاح القانون لجميع خريجي الكلية العمل بالقانون بلا قيود.

وشدد الهندياني على ضرورة أن يكون لأساتذة الكلية رد على موقف مُقترح القانون، حيث حمل حديثه ضغينة شديدة على الأساتذة واستهزأ بهم بسبب حصانته البرلمانية.

من جانبه، أكد أستاذ القانون التجاري بالكلبة د. حسين بوعركي، أن محامي البنوك مشمولون بالقانون، فإذا أَلغت الشركات والبنوك الإدارات القانونية التي تعمل لديها فسيتوقف مصير المئات من أسر العاملين في هذه الجهات، الأمر الذي يؤكد سلبية القانون، وأنه لم يدرس نهائياً.