الإمارات تتيح 122 نشاطاً للملكية الأجنبية الكاملة

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، أمس، قراراً بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة حتى 100 في المئة في عدد من الأنشطة الاقتصادية مع تحديد القطاعات المعنية بالقرار.

ويهدف القرار إلى دعم البيئة الاستثمارية في الإمارات، وإرساء الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كوجهة للاستثمار، إذ حدد القرار قائمة بالمجالات والأنشطة المتميزة للاستثمار والاستثناءات منها.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، أن «دولة الإمارات أرض الفرص وتحقيق الطموح للأفراد من كافة الجنسيات»، وأن «سياسة الانفتاح الاقتصادي والتآخي الإنساني للإمارات منذ قيام اتحادها مستمرة لجعلها أحد أهم أقطاب الاستثمار عالمياً». وقال: «نريد إضافة مزايا استثمارية جديدة لوطننا، ورفد اقتصادنا بمشاريع نوعية في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء».

وتم اعتماد قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية حتى 100 في الممئة في 122 نشاطاً اقتصادياً، لدعم البيئة التنافسية للدولة وتوفير فرص استثمارية، إذ يضم القرار 13 قطاعاً اقتصادياً مفتوحاً أمام المستثمر للتملك ضمن قطاعات حيوية رئيسية وبقواعد واستثناءات محددة في كل قطاع، وتتضمن مجال الطاقة المتجدة، والفضاء، والزراعة والصناعات التحويلية.

كما يمنح القرار فرصاً للمستثمرين لتملك حصص مختلفة في مشاريع متنوعة منها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومحولات الطاقة، ومراقبة الأنظمة الإلكترونية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ومحطات الطاقة الهجينة.

وتشمل مجالات التملك كذلك مجالات النقل والتخزين، مما يفتح المجال لتملك مشاريع في مجال النقل الذاتي، ونقل التجارة الإلكترونية، وسلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية، ونقل المنتجات الصيدلانية.

ويتضمن قرار مجلس الوزراء مجالات أخرى للتملك من المستثمرين الأجانب، ومنها أنشطة خدمات الإقامة والطعام، والمعلومات والاتصالات، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، مما يفتح المجال للتملك في إنشاء مختبرات في البحث والتطوير بمجال التكنولوجيا الحيوية.

وتتضمن القائمة كذلك أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وأنشطة التعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنشطة الفنون والترفيه والتشييد.