لبنان: «حادثة قبرشمون» تطيّر جلسة مجلس الوزراء

● انقسام حول إحالتها إلى «العدلي»
● باسيل يؤجل جولة في طرابلس
● جعجع يزور «دار الدروز»

نشر في 03-07-2019
آخر تحديث 03-07-2019 | 00:05
جعجع وزوجته في مقر الطائفة الدرزية لتقديم التعازي بالشيخ زين الدين رئيس «مؤسسة العرفان» التوحيدية أمس 	(الوكالة الوطنية)
جعجع وزوجته في مقر الطائفة الدرزية لتقديم التعازي بالشيخ زين الدين رئيس «مؤسسة العرفان» التوحيدية أمس (الوكالة الوطنية)
أرجأ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري جلسة لمجلس الوزراء، أمس، بسبب انقسام الوزراء حول إحالة الأحداث التي شهدتها منطقة قبرشمون قبل يومين، إلى المجلس العدلي، ولإعطاء فترة لإزالة التوتر.
طارت جلسة مجلس الوزراء اللبناني، التي كانت مقررة ظهر أمس، بعدما تأخرّ وصول وزراء تكتل «لبنان القوي» ساعة ونصف الساعة عن الموعد المحدّد لبدء الجلسة برئاسة الرئيس سعد الحريري، حيث وصلوا عند الواحدة والنصف إلى القصر الحكومي، مع تزامن وصول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

إلا أن الرئيس الحريري رفع الجلسة إلى موعد يحدّد لاحقًا، في ضوء ما ستسفر عنه الاتصالات السياسية في شأن إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي.

الحريري

إلى ذلك، قال الرئيس الحريري بعد قراره تأجيل جلسة مجلس الوزراء أمس: «اكتمل النصاب، لكن قررنا أن «نأخد نفسا، فهناك مشكلة في البلد، ونحتاج الى 48 ساعة لتنفيس الاحتقان، ولذلك قررت تأجيل الجلسة».

وأكد أن الأجهزة المعنية ستوقف الفاعلين والمتسببين بحادثة قبرشمون، وستحيلهم على القضاء، «وسنتخذ كل الإجراءات لمحاسبة المرتكبين، فالأمن خط أحمر».

وشدد على أن «من ارتكب الجريمة سيحال على القضاء الذي سيأخذ مجراه، وسيكون حاسما».

«العدلي»

وقالت مصادر سياسية متابعة لـ «الجريدة»، أمس، إن «الذي أدى إلى تأخر انعقاد جلسة مجلس الوزراء، هو عدم اكتمال الوفاق على إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، إذ إن هذا الأمر يحتاج بالطبع الى أن يصدر عن مرسوم من مجلس الوزراء، لكن هذا القرار، وقبل أي شيء، يحتاج الى توافق سياسي، وهو غير موجود».

وتابعت: «إذا نجح الوزراء في إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، فذلك سيعني أنهم وضعوا الحزب التقدمي في خانة المتهم بمحاولة اغتيال وإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار المحلي. وهذا الموقف سيشكّل ضربة قوية للاشتراكي، وتهميشا لصورته وحضوره السياسيين على الساحة المحلية، مما يعزز مسار تطويقه وتحجيمه».

وتساءلت: «هل يقف حلفاء رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الى جانبه ومعهم لمنع الاستفراد به؟». وقالت: «اللواء إبراهيم دخل على خط الوساطة في موضوع قبرشمون»، مشيرة إلى أنه «تواصل مع وزير الخارجية جبران باسيل ومع جنبلاط».

تسلّم مطلوبين

وزار إبراهيم، أمس، رئيس الحزب «الديمقراطي» النائب طلال أرسلان في حضور الوزير الغريب. وقال بعد اللقاء: «أولى خطوات استعادة الأمن تكون بتسليم المرتكبين وبدأنا بتسلّم المطلوبين، وموضوع تسليم الجثامين يعود الى أرسلان وأهالي والشهداء». ورأى أرسلان «أن اللواء عباس إبراهيم موقع ثقة بالنسبة إليّ، وعندما يضع يده في أي قضية، فإنه يضعها بالحق والعدالة لاستتباب الأمن والعدالة لنا جميعا».

جنبلاط

في السياق، غرد جنبلاط، أمس، قائلا: «بعيدا عن هذا السيل من الهجمات والشتائم والتحريض، فإن الحزب الاشتراكي ليس فوق القانون، بل هو الذي طالب منذ اللحظة الأولى بالتحقيق»، مضيفا: «في هذه المناسبة يتقدم بالتعزية لأهالي الضحايا، ويتمنى الشفاء للجرحى، ويشيد بدور الجيش والمخابرات وكافة الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار».

باسيل

وفي انتظار عودة الأمور إلى خانة الهدوء، استجاب الوزير باسيل لرغبة رئيس الجمهورية ميشال عون في إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن تقوده إلى عاصمة الشمال طرابلس، غداة صدور مواقف غير مرحّبة بباسيل في المدينة، في وقت اعتبر محاولة لتفادي احتمالات انفلات الوضع الأمني الهش في طرابلس».

جعجع

وزار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، مع زوجته النائب ستريدا جعجع دار طائفة الموحدين الدروز في فردان، لتقديم واجب العزاء برئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ علي زين الدين.

وقالت مصادر متابعة إن «الزيارة رسالة مثلثة الأبعاد: رسالة شخصية تقديرا للفقيد الغالي، ورسالة وجدانية إلى الموحدين الدروز بأن ما يجمعهم بالقوات اللبنانية متجذّر وعميق، ورسالة سياسية بأن مصالحة أغسطس 2001 ثابتة وراسخة».

جولة ساترفيلد

على صعيد آخر، أطلق مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، أمس، في بيروت جولة جديدة من اتصالاته مع القيادات اللبنانية، مستكملا وساطته لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

وزار المسؤول الأميركي الوزير باسيل، وأطلعه بشكل مفصل على الخطوات التي قام بها في الأسابيع الماضية، سواء في أميركا أو في اسرائيل. وكانت وجهات النظر متطابقة حول نقطة أساسية، وهي ضرورة إيجاد الحل لموضوع ترسيم الحدود البحرية حفاظا على مصالح لبنان النفطية.

اللواء إبراهيم على خط الوساطة... والأمن يتسلّم مطلوبين
back to top