أساتذة الحقوق يطالبون برد قانون المحاماة لمخالفته الدستور

في وقت انتهى اجتماع أساتذة كلية الحقوق أمس إلى أن الكلية ستشكل فريقاً لمقابلة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، لمناقشتهما في مثالب تعديلات قانون مهنة المحاماة التي أقرها مجلس الأمة أمس الأول، قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة د. إبراهيم الحمود إن هذا الفريق سيطالب رئيس الوزراء بإعمال المادة 66 من الدستور، برد هذا القانون.

وأضاف الحمود أن تلك التعديلات، التي استبعدت أساتذة الحقوق من ممارسة المحاماة غير دستورية، وتخالف التنظيم القانوني في الدولة، كما تخالف ما يقرره الدستور من ضرورة عرض إضافات القوانين على مجلس الأمة في مداولتين، إذ تم الاكتفاء فيها بمداولةٍ واحدة، لم تشهد عرض رأي المجلس الأعلى للقضاء الذي رأى استبعاد خريجي كلية الشريعة من ممارسة مهنة المحاماة، عبر الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية الأول باستبعادهم.

وخلال الاجتماع، اعتبر الأساتذة أن السماح لخريجي أي كلية بمنافسة خريجي «الحقوق»، ستكون نتيجته تحطيم البناء القانوني للدولة، واصفين القانون الجديد بأنه انحراف تشريعي نتج عن بعض الاقتراحات التي تضمنت تضليلاً في الدمج بين غير المماثلين في المراكز القانونية.

ولفتوا إلى أن هذا القانون سيضيق مساحات العمل أمام خريجي «الحقوق»، إلى جانب مشاكل سوف تظهر تباعاً لهؤلاء الخريجين الذين يواجهون صعوبة في إيجاد مكاتب لمزاولة مهنتهم، فضلاً عن أن هناك مشاكل ستقع على محامي البنوك والمؤسسات الذين سيتم إلغاء وظائفهم لشمولهم في المنع بسبب وظيفتهم في تلك البنوك والمؤسسات كباحثين قانونيين ومحامين.