الحجرف يحوز بسهولة ثقة المجلس في استجواب هايف

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة المدرج على جدول اعمالها ببندها الاول طلب طرح الثقة المقدم من 10 نواب بوزير المالية د. نايف الحجرف الساعة التاسعة ونصف من صباح امس بعد ان رفعها نائب الرئيس عيسى الكندري نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وقبيل التصويت على طلب طرح الثقة تحدث نائبان مؤيدان للطلب ومثلهما معارضان.

وقال الرئيس مرزوق الغانم ان الجلسة خاصة وتعقد وفقا للمادة (72) من اللائحة الداخلية للنظر في البنود الواردة في جدول الاعمال.

فوائد ربوية

وتحدث عادل الدمخي مؤيدا لطلب طرح الثقة، قائلا: هذا الاستجواب يتعلق بفئة مهمة في المجتمع هي المتقاعدون، والاستجواب كان نتيجة مواعدة بحلحلة قضية الفوائد الربوية على المتقاعدين، وللاسف لم يكن هناك تحرك حقيقي لهذه الحلحلة او للاتجاه للاصلاح الحقيقي في القضية، وتقرير اللجنة المالية رقم 43 المتضمن لجدول اعمال الجلسة والذي سحب، لم يكن هناك نية حقيقية لحله بعد سحب هذا التقرير، والوزير الحجرف استدل بحكم المحكمة الدستورية، الا ان التأمينات عندما رفعت عليها قضية من الاستاذ صلاح الهاشم بانها تأخذ فوائد ربوية ظالمة استدلت بفتوى 83، و93، ولم تبد الفتوى رقم 2010 والتي كانت تشير الى ان هناك منشورين في 83، و93، وبينت ان الفائدة ربوية.

وتابع: لكنها لم تظهر هذه الفتوى لكي تبطل هذا الامر، وقالت ان لديها فتوى شرعية لذلك، والفتوى 2010 عرضها بدر الملا بوضوح وتحققنا منها، وتبين انها فوائد ربوية، ولم يظهرها الوزير لانها تسبب الحرج.

واضاف: هي فتوى من جهة رسمية من وزارة الاوقاف بناء على سؤال للنائب محمد المطير، وبالتالي نحن امام قضية شرعية يقولون لماذا لا تتكلمون في السابق؟ ونرد عليهم بان الخطأ خطأ والحرام حرام ولا يراد شخص الوزير لكن في النهاية يجب ان تحل هذه القضية، ولا يقولون انها في مجلس سابق او في عهد وزير سابق.

وقال الدمخي: استجوبنا قبل ذلك في 2012 وصدر امر بإيقاف مدير التأمينات السابق، فماذا يراد من الاستجواب؟ نريد اسقاط هذه الفوائد الربوية، ليس كل استجواب مقصودا به الوزير بل يقصد به اصلاح خلل شرعي وظلم كبير على المتقاعدين.

ولفت الى ان "ادارة الخبراء التابعة للدولة حكمت بأنها فائدة ربوية فاحشة تصل الى 81%، والرأي الشرعي والخبراء ضد هذه الفوائد ونأتي اليوم ونقول سويتوها قضية اسلامية وشعبوية؟ لا لا نحن نرفض ذلك".

وأضاف: نقول للوزير امامك اصلاح خلال العطلة وسيأتيك استجواب اخر على هذه القضية ان لم تحل فنحن عاهدنا الناس على ان نقف المواقف الشرعية وان نحل هذه القضية.

وتابع: لا اشك بأحد، فكلنا اهل الكويت حكومة ومجلسا، ولكن الاستجواب هو باب للاصلاح، وفلسفة التقاعد هي امن للانسان، 35 سنة تسحب من رواتبه تكميلي وتقاعدي واساسي وبعد ذلك يحسب عليه استثمار وفوائد لهذا الاستثمار، هل يعقل ذلك في ظل عجز اكتواري وصل الى 11 مليارا بعد ان كان 5 مليارات و9 مليارات؟

وقال الدمخي ان الاصرار على الحسبة المغلقة هدفه الدعم من الدولة الى ان وصلت بعض الحسابات الى 105% اذا اخذ قرضا على 15 سنة وعمره 59 عاما، يعني ربا بأضعاف مضاعفة، ولا يمكن ان نسكت عن الظلم الذي يواجهه المتقاعدون.

وأضاف: لا يمكن ان نستمر في هذا الامر، الاستمرار في الخطأ لا يعفي احدا، تقرير الاستبدال لم تكن هناك نية للاصلاح فيه، الوزير تعهد لكن جاءت عليه ضغوط، ادارة الاستجواب للضغط ونعتبر محمد هايف من الناس المعروفين بسعيهم للاصلاح واخذ الثمرة، وهو ذهب للاصلاح من خلال المفاوضة والتعهدات وبعد ذلك نقول لا نقبل بالابتزاز من خلال الاستجواب، الرجل فاوض لصلاح الناس والمتقاعدين.

وقال ان وزير المالية في استجواب الملا والعدساني طرحنا الثقة لما به من اخطاء ومنها استثمارات مؤسسة التأمينات، وواجب علينا كنواب، ولأن هذا الاستجواب أخذ بعدا اعلاميا لانها مسألة تمس الشرع والشعب والمتقاعدين الذين نبحث عن الاصلاح فيها، على الاقل بالامس يرسلون الينا اناسا، ويقولون لنا ان الوزير يتعهد بإسقاط الفوائد!

كشف الحقيقة

بدوره، تحدث نايف المرداس معارضا لطلب طرح الثقة قائلا: صمت كثيرا عن الحديث عن هذا الاستجواب رغم كثرة الاتهامات لاضع النقاط على الحروف في هذه الجلسة لاكشف الحقيقة امام الشعب الكويتي، ومحمد هايف طلب شهادتنا اكثر من مرة وسأشهد بالحق امام الشعب، وهذه شهادة للتاريخ ادلي بها، ولن ابالي، وعندما وقع هايف طلب طرح الثقة بعد استجواب الحجرف اتينا له لسحب اسمه واشترط تطبيق الاحكام النهائية وتنفيذ الفتوى 2010، وطلبنا الوزير وتعهدنا مباشرة وفعلا لاحظنا قيام الوزير بتنفيذ الوعد الاول، والوعد الثاني يحتاج قانونا، وهذا ما اقر به هايف بدليل انه قدم اقتراحا بقانون بتعديل القانون.

وتابع: وحضر الوزير 4 اجتماعات في اللجنة المالية وكانت العملية تتم ولكن ليس بهذا الاستعجال، نحن نريد العنب وليس الناطور، وكان يكفي الاخ محمد هايف تصريح من الوزير، ولكن الوزير لم يصرح، ولكنه عمل خطوات عملية، والوزير ابلغ محمد هايف انه مسافر لندن، وفوجئت بهايف يكتب لي رسالة "الله عطاكم لغروب شمس اليوم" أو سأعلن عن تقديم استجواب، وهذه شهادتي كما جرى.

وأوضح المرداس ان الوزير اوفى بوعده واصدر قرارا لمن لديه حكم وبدا باجراءات تنفيذ وعده الثاني، وتقديم هايف للاستجواب بسبب ضغط الشارع عليه والمتقاعدون لا يريدون رأس الوزير، هل الوزير هو من اتى بالاستبدال؟ وكنت اتمنى الا يكون هايف خصما ورغم ان من يصوت ضد طرح الثقة بالوزير فهو مع الربا، لا تزايد علينا في ديننا، ابرأ الى الله من الربا، متسائلا: هل يعقل ان الكتل السياسية السابقة التي وقعت على تعديل القانون انهم يقبلون بالربا؟!، وكان النائب محمد المطير من ضمن من وافق على القانون بالاجماع في حينها.

وتابع: ما علاقة طرح الثقة بالربا، فهذه فرضية باطلة!، وهل الوزير من اتى بالربا!، والله "انها لاحدى الكبر" لو الوزير كذلك لكنت اول من طرح الثقة به، وينك عن النظام الربوي منذ 2008؟ بعد كل هذا اذا كان لديك قناعة فلماذا انتظرت كل هذه الاعوام الى هذه اللحظة؟، اما ان بعد ان رفعت اسمك من طرح الثقة في الاستجواب الماضي اصبح ربا صريحا، انا اضم صوتي الى صوت النائب الدمخي، فالمتقاعدون لا يريدون رأس الوزير.

ولفت الى انه لا يجوز التلبيس على الناس بان من يصوت ضد طرح الثقة فهو ضد المتقاعدين، لن نقبل بذلك منك، فنحن متقاعدون ايضا ولا نسمح لاي من كان ان ينتقص حقا من حقوقهم.

وقال المرداس: أوكد انه لا يوجد مقترح تم رفضه اصلا حتى يخرج علينا هايف ويقول اننا ضد المتقاعدين، وهايف رمى من يقف مع الوزير بالمال السياسي فهذه تهمة باطلة وفرضية جائرة.

وأضاف: ألمح هايف ان الوزير عجمي، وانا افتحر بذلك، لكن معاذ الله ان اتعالى على احد بقبيلتي، والوزير لم يرتكب ما يستحق عليه طرح الثقة.

وتابع ان احد موقعي الطلب يقول للوزير امامي "اقسم بالله ظلمناك"، ولا يخيفني تهديد بالانتخابات المقبلة، واشهد لك يابوبدر بنظافة اليد وتعاونك مع اللجنة المالية، وهذا الاستجواب مقصود به راسك، ولن نكون شهود زور وبهتان، ويجب ان يكون هناك تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس لرفع هذه المظالم عن اخواننا المتقاعدين، والحل لا يكون بطلب طرح الثقة.

واختتم المرداس مداخلته بالقول: الفائدة لم يذكر بأي دليل انها شبهة ربا، وليست ربا صريحا، وهناك مقترحات تمت مناقشتها ويجب على الوزير ان يلتزم بما وعد في حل هذه القضية.

هذه آخرتها

بدوره، تحدث محمد المطير مؤيدا لطرح الثقة قائلا: الكلام الذي قاله الاخ نايف غير صحيح وشهادة الاعضاء الموجودين عندما اتى نايف داخل وقلت ان الوزير قال تم، ولك مني يا بوعبدالله ينفذه، ورددنا في ذلك الوقت اننا لا نثق بالحكومة ولكن بوعبدالله وافق، اما الكلام عن «وينكم»، اقول: انت ما رأيت الاسئلة التي وجهناها، انما اعطوك الفيديو والكلام وحضروا لك، هذه اخرتها.

وأضاف: هذه فزعة قبلية وعندما قلت تم لابوعبدالله كانت فزعة قبلية، يعلم الله اننا لسنا ضد الوزير ولكن هذا وعد قطعناه واقسمنا عليه وهو المحافظة على مصالح البلد والشعب وعندما تسميها يا بوعبدالعزيز «طامة»، فالطامة ما سويتها بفعلك.

وتابع: وعندما سألوك هل فعلا تعهد الوزير؟ رددت نعم، وقلت: الوزير قال «تم»، فانظر الى اقتراحاتنا بأسلمة القوانين الاقتصادية خاصة هذا ما قدمته في 2010، حفروا لك الخندق الذي بعت فيه مبادئك، وعيب ما يحدث، انا اتوقعك اليوم من الموقعين معنا ولا تقف هذا الموقف، وتكلم ربعك بهذه الطريقة، والله ما هي من المرجلة انك تتهم ابوعبدالله ونحن ساكتون عنك من ذلك اليوم، وما جبنا طاريك ولكن فضحت عمرك امام خلق الله عندما طقيت الصدر.

وقال المطير: هايف تضرر من سحب اسمه، وبعد ذلك تتهمونه؟ هذا اخر الاحسان؟ انت قلت لهايف: ما في لجان، وسيحدث الوعد، انت والحويلة وماجد المطيري، وحتى ماجد كان من الموقعين المرة السابقة وسحب اسمه عقب ما رأى وعد الوزير والتزم وعندما رأى فعل الوزير لم يسحب اسمه.

وأضاف «ترى كلها قرارات ادارية يستطيعون التنازل عن الفوائد بقرار الوزير، هم تنازلوا عن سرقات بقرارات لكن عندما تأتي المصلحة للشعب ندش في دوامة القوانين حتى في تعويضات (الامطار)، هذه الحكومة تنقض العهود.

وتابع: طلبتم جلسات خاصة للميزانيات التكميلية (الاعتماد الاضافي) لكن عندما نأتي للشعب لا يوجد اي شيء! 7 او 8 شهور بعد الامطار ولا تعويض للمتضررين، وعيب عليك يا بوعبدالعزيز انك تقف هالموقف وتقول هذا الكلام عقب ما سمعوك نواب الامة.

المرجلة والنخوة

بدوره، قال نايف المرداس: نعرف المرجلة والنخوة والزمالة، ومو انت تعلمنا المرجلة ث، لكن انا سكت من تقديم الاستجواب لكن الاصلاح لا يكون بين عشية وضحاها وخلال سفر الوزير يرسل هايف برسالة ويقول «الله عطاكم لغروب شمس اليوم»!، بمعنى ان النية مبيتة، والوزير ملزم بتعديل القانون، وان لم يلتزم خلال 4 او 5 اسابيع بتعديل القانون نحن اول من يحاسبه.

وقال محمد هايف: نعم هناك مال سياسي موجود، وهناك قبيضة في هذه القاعة.

من جانبه، قال محمد الحويلة: استغرب الشحن الزائد وادخال القبيلة في الاستجواب، وان كنا نريد تفعيل هذه الاداة لمعالجة الاعوجاج، ونستغرب ان يكون هناك تشكيك او قدح او اساءة ينبغي ان نسعى للاصلاح.

وأضاف: رتبت مع الوزير ان نقدم اقتراحا بقانون واكثر من مرة حضرنا، وقال الوزير: ابشر، واجتمعنا في مكتب المراقب ووجدنا ان هناك تعديلا بقانون وينبغي التضامن في اللجنة المالية والتعديل بقانون يحتاج الى وقت وموافقة المجلس.

الظالم والمظلوم

ومن جهته، تحدث علي الدقباسي معارضا لطلب طرح الثقة قائلا: لماذا نقف في هذا الموقف؟ واتحدى اي واحد بالقاعة، والكويتي ما يعرف موقف علي الدقباسي، ومع ذلك زج باسمي وسأعود الى هذه القضية كمؤيد لطرح الثقة.

وأضاف: النائب الملتزم بموافقة او عدم موافقة على الاحالة للتشريعية او السرية هل هو كنفس النائب «القلابي»؟ هذا تكتيك انتخابي، هناك حالة للاستنطاق حتى يكون القرار ليس بيده، تريد استجواب وزير الداخلية وتروح لاستجواب نايف الحجرف وتسحب اسمك من طرح الثقة وتعود وتقدم الاستجواب!، لان قرارك ليس بيدك، فكل النواب الاسلاميين من 43 عاما ما صار فيه استجواب لوزير المالية عن الربا الا في اخر 3 ايام!

وتابع: اقف هنا من اجل الكويت والشعب الكويتي، ولست مع المعسكر هذا او ذلك، الله ثم الوطن ثم سمو الامير الذي يقف في هذه القاعة ويقول لنا: «وين رايحين... نحن في خطر»، وأؤكد ان ما حدث هو ظلم وزور وبهتان والقصة ليست نايف الحجرف، راينا كل الادعاءات، ولكن ما يحدث مصالح انتخابية والدليل هذا الهجوم غير المسبوق على النواب لاختطاف قراراتهم. النواب لديهم الآن خياران اما «مع الخيل يا شقرا» او مع الحق وانا اقُود ولا انقاد باستخدام فرقة حسب الله، ما اروع ما روعني من سبقك وبناء على ما سبق اشهد الله ان الوزير مظلوم ومتعاون وركب سيارته، واتى لنا الى الرقة، وجاء بالبيوت حتى نصل معه على اتفاق في قضية التقاعد المبكر.

وأضاف: الدولة صار لها 43 عاما تمشي على هالقانون، فلا يغيره نايف الحجرف او رئيس الحكومة ولكن يغيره البرلمان.

وقال الدقباسي: كل النواب الاسلاميين السابقين، هل كلهم مؤيدون للربا؟ هل لهذه الدرجة نحن مجتمع ربوي؟ ما يحدث هو ارهاب لكن لا يغركم الصراخ، ففي العلن غير السر.

وتابع: السياسة فيها ابشع شيء ان الظالم يعيش دور المظلوم ولا يركبوكم الباص، بالامس تعارض الاحالة للتشريعية والسرية واليوم توافق، وانا حين سحبت اسمي سحبت امام الناس وقلت «انا اسف» لدي اسبابي، وانما هذا هو عمل انتخابي وهذه بروفة قوية للانتخابات، وهو يريد ان ينجح باي شكل بغض النظر عن المظلومين.

وقال ان العمل السياسي يتطلب ادنى درجات التنسيق، الناس كلها تعرف ان «الصلاة خير من النوم» والعمل السياسي ليس متاجرة بالدين، فداعش وجهيمان عمل سياسي وفجرا باوطانهما، لكن السياسة فن الممكن لكن ما يحدث اليوم هو عمل انتخابي والحل بتعديل القانون، اين انتم من اسلمة القوانين؟ ولماذا لم تطرح الثقة فيه؟ ما اعطوه مهلة لان تويتر المؤثر «هجم عليهم»، لا ما نركب الباص، نحن عقولنا في رؤوسنا، القضية كروتة وطقطقة واسترزاق وتكسب ومتاجرة وليست المتقاعدين.

وأضاف الدقباسي: طرحنا نريد رئيسا جديدا ونهجا جديدا وحكومة جديدة، جاءت الحكومة برئيس جديد ولكن لم يأت النهج الجديد خلال مجلسين بالصوت الواحد كل مجلس 20 استجوابا قبل لا يصير استجواب وقعوا 16 شخصا هل هذا معقول؟ فمن المجلس الاول استجواب واحد، وانظروا الى ماذا وصلنا في المجلس الحالي، وقبله الصوت الواحد جنن بعض الناس، الشعب الكويتي اذكى منكم 100 مرة فما يحدث اليوم افلاس هذا مو حل دوروا حل، الناس تريد حلا المشكلة القروض ولا تريد مسرحيات سمجة، نعم قرار بيدي.

ادعو دعوة صادقة وصريحة ان يطلع الجميع على سجلي، ويعرفوا ان هناك محاولة لاختطاف الرأي العام والتأثير على القرار.

وتابع: شوفوا وين وصلنا بحديثنا اليوم عن قبيلتي وقبيلتك، وشوا ما يتطور الامر بعد وتصير بعد بين «الفخوذ»، لان هالايام قاعدين يلعبون «بالفخوذ» بعد!

واستطرد: كنت ومازلت غير مؤيد للسرية ولا التشريعية لكن روحوا شفوا القلابي والمال السياسي وشنو سوا فيه، وياليت المواطنين يشوفون النواب في الاستراحة وضحك مع بعض ويقولون ان ما يحدث داخل القاعة تكتيك سياسي!

وقال الدقباسي: «الذيب في الجليب»، شوفوا من حولنا، وانا لست واعظا انما من عامة المسلمين، وامام موقفين واختار ان اكون مع الله ولا اظلم احدا، ادعو الجميع للبحث عن المواقف السابقة، وشوفوا من الثابت ولا تشوفوا تجار الشنطة، انا ثابت على الحق المقتنع فيه وليس ما يقوله الاخرون.

وأضاف: اوجه رسالة للشعب الكويتي بانني ثابت على الحق وادعوكم الى اسلمة القوانين وعدلوا القوانين بدلا من 20 استجوابا.

التصويت

واجرى المجلس التصويت نداء بالاسم على طلب طرح الثقة بوزير المالية د. نايف الحجرف وجدد الثقة به، بعد ان جاءت النتيجة: عدم موافقة على طرح الثقة 32، موافقة 16 من اجمالي حضور 48 نائبا.

وبدوره، قال الوزير نايف الحجرف: بعد فضل الله اقف هنا لاكرر قسمي ان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق مخافة رب العالمين، والامانة منهج وعقيدة ونبراس لن نحيد عنها ابدا، وأقف اليوم لاوجه شكري لكل ابناء الشعب الكويتي الذين حملوني مسؤولية المواطن اعدكم الا اخذلكم في يوم ما، ونشكر لكم تجديدكم الثقة، واتقدم بالشكر لكل من اختار حجب الثقة بل نعم بالديمقراطية.

بدوره، قال محمد هايف: الوزير لابد ان يعرف انه لم يكن هناك امر شخصي، ومستمرون في مساءلة اي وزير مالية ان لم يطبق القانون او يرفع الظلم عن المتقاعدين، ليس للوزير حق في ان يقول انحراف الاستجواب. من جانبه، قال رياض العدساني ان الوزير عندما يتكلم لا يوجد نص لائحي يتكلم فيه.

وقال صلاح خورشيد: اذكر انه في عام 2005 كان هناك اجتماع في اللجنة المالية وكان هناك قانون الاستبدال. ورفع الغانم الجلسة مدة ربع ساعة.

بعد انتهاء جلسة التصويت على طرح الثقة بوزير المالية د. نايف الحجرف، أخلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قاعة عبدالله السالم من الحضور لنظر الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.

وقال الغانم إن طلب الحكومة نظر الحالة المالية للدولة في جلسة سرية يأتي وفقا لكل المناقشات التي جرت في المجالس السابقة، مضيفا أنه «بناء على المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تناقش الحالة المالية في جلسة سرية وتخلى القاعة».

معايير دولية

واستأنف الغانم الجلسة العلنية، وقال: تمت مناقشة الحالة المالية للدولة وقدم وزير المالية عرضا لها، وتحدث الاعضاء، وتمت الموافقة على تطبيق المعايير الدولية على ميزانيات الاستثمار والتأمينات وجميع المؤسسات المالية، ثم وافق على احالة الحالة المالية للدولة الى ديوان المحاسبة، ولم تتم مناقشة اي بند اخر خلالها.

وانتقل المجلس لمناقشة الميزانية العامة للدولة وبيان وزير المالية ورد الحكومة على رسالة رياض العدساني.

بدوره، قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ان الميزانيات عقدت 74 اجتماعا وانجزت 114 موضوعا وقدمت 41 تقريرا، ونحن اليوم بصدد مناقشة ميزانيات الوزارات التي تحتوي على 31 جهة، شكلت الرواتب 54٪، وقدر سعر برميل النفط 55 دولارا بها، وارتفع وسيقلل العجز المقدر، فهناك اختلالات في مصادر الدخل.

وتابع عبدالصمد: الزيادة في الايرادات غير النفطية أشار بها الى انها تشير الى نتائج ايجابية، واتضح للجنة ان 31٪ لا تخص انشطة اقتصادية تشغيلية، ومفهوم ترشيد الانفاق اوسع من ذلك والتحدي الحقيقي للدولة هو تضخم باب المرتبات وتزايد دخول العمل من الكويتيين.

وقال: اعداد الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي في تزايد مستمر وارتفع عددهم خلال السنتين الماضيتين 18 الف وظيفة ومع ذلك نجد تعطل تشغيل المشاريع، و49 موظفا فقط تم تعيينهم في t4 بينما يفترض ان تكون نسبة التكويت 10٪ وهناك تحايل بجهات على نسبة التكويت من خلال العقود.

بدوره، قال المويزري: لكل سلطة صلاحياتها، والدستور نص على ذلك وحتى نص على صلاحيات سمو الامير، والسلطة المطلقة او شبه المطلقة تستحوذ الحكومة عليها بدليل كثرة المخالفات، ولجنة الميزانيات ترفض، والمجلس يوافق امام رغبة الاعضاء في الخروج الى اجازة.

خضوع حكومي

بدوره، قال احمد الفضل ان اعضاء مجلس الامة يتدخلون في القرار الحكومي، والحكومة تخضع، وكذلك نستغرب وجود مشاريع غير موجودة بالخطة وتضع الحكومة خطة لالغاء الهيئات وتتراجع.

وقال حمدان العازمي: لا يوجد تنويع لمصادر الدخل، وهذا خلل واضح.

من جانبه، قال خليل الصالح ان القطاع النفطي طلب الف درجة للتوظيف وتم منحه 500 فقط، ويجب تفعيل دور الجهات الحكومية فيما يتعلق بإيجاد آلية قابلة للتطبيق حتى لا يكون هناك مشكلة بالتوظيف.

وقال خليل عبدالله: يجب وضع خطة لزيادة الايرادات من خلال الخدمات الاضافية، وكذلك الخدمات الاعلانية، واذا المسؤول لا يستطيع التفكير وايجاد الحلول، قل له افتح «سوبر ماركت بيع كاكاو به»، مشيرا الى ان صندوق الاحتياطي العام بدا ينضب.

بدوره، قال بدر الملا ان المراقب المالي لم يوقع على الحساب الختامي لميزانية الدولة، ويجب ان تطبق وزارة المالية القيود التي تضعها والخاصة بالميزانية خاصة انه لم يطبق قيد حساب العهد، وهناك عجز بالحساب الختامي، ويجب ان يكون هناك انفاق حكومي اكثر على المشاريع حتى نستفيد منها بالقادم من الايام.

بدوره، قال رياض العدساني: رفضنا بلجنة الميزانيات ميزانية الدولة لعدة اسباب، والاحتياطي العام من ايرادات نفطية تبلغ 10٪ وكذلك العام بالنسبة للاجيال القادمة، ويجب التنسيق بين الوزارات لتقيد الميزانية بالخطة الحكومية.

من ناحيته، قال اسامة الشاهين ان المسائل المتعلقة بالميزانية عديدة، وسأركز على محور تكويت القضاء، فهناك ربع مليار دينار تذهب لشؤون قضائية ونطمح ان يكونوا قدوة ولا يصح الا تعرف الجهات الرقابية أين ذهبت نحو ربع مليار دينار، وبجانب هذا الربع، ربع مليار اخر ذهب للمباني.

بدوره، أوضح عبدالصمد ان الحسابات المالية توقع من المراقبين وما ذكره احد النواب يخص نسخة واحدة، الا انهم ذكروا لنا انها موقعة لكن ما أرسل لنا نسخة غير موقعة.

من ناحيته، قال بدر الملا ردا على عبدالصمد: ما اعرفه واسمعه ان التوقيع المراقب على المستخرج، وليس على الحساب الختامي، واذا افترضنا توقيعها يفترض ارسال النسخة الموقعة.

وانتقل المجلس للتصويت على ميزانية الدولة للسنة المالية 2019/2020.

ووافق المجلس بـموافقة 36 وعدم موافقة 20 عضوا.

مناقشة التقارير

وانتقل المجلس لمناقشة التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية، والتقرير الثمانين للجنة المرافق عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة 24/02/2017، والتقرير الأول للجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع، والتقرير الأول للجنة حماية المال العام (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن المخالفات وأوجه التقصير المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها، والتقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) عن التحقيق في الوقائع كافة المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير، والتقرير الثاني للجنة حقوق الإنسان عن تكليف المجلس التحقيق في الجوازات المزورة، والتقرير الأول للجنة التحقيق حول حادثة الأمطار عن النظر في المسائل المثارة بشأن أزمة عدم استعداد وضعف الأجهزة المعنية في الدولة، وإجراءات معالجة آثار موجة الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية.

وقال الغانم: اذا يرغب المجلس في التصويت بإحالتهم مباشرة الى النيابة؟

وقال بدر الملا ان الاحالة للنيابة ليست بالامر الهين، خذوه فغلوه، يجب ان نصوت على تقرير تقرير كل على حدة.

وأضاف الغانم: لدي طلبان، الاول ينص على احالة تقارير الاموال العامة الى النيابة العامة عن مصفاة الزور والحيازات الزراعية وتقرير تجاوزات وزارة الصحة وحادثة الامطار، اما الثاني فينص على احالة تقارير الاموال العامة عن مصفاة الزور والحيازات الزراعية والمرافق عن الامطار وحادثة الامطار.

ووافق المجلس على احالة التقارير التالية لنيابة الاموال العامة عن مصفاة الزور والحيازات الزراعية وتقرير تجاوزات وزارة الصحة والمرافق عن ضعف البنية التحتية لاستيعاب الامطار لعام ٢٠١٧، وتقرير ديوان المحاسبة عن حادثة الامطار الاخيرة (2018) للنيابة العامة.

وبدوره، اوضح خليل عبدالله ان هناك تقارير لم يكن بها احالة للنيابة يجب احالتها للحكومة.

وقال العدساني للوزير انس الصالح: يجب اخذ المواضيع بكافة معاييرها فيما يخص الفتوى والتشريع.

وقال الغانم: خلصنا من كل التقارير وتبقى الجوازات المزورة، فهل يعني ذلك عدم الموافقة على التقرير؟

من جانبه، قال يوسف الفضالة: تم الاستناد على بعض المراسيم والجمل التي صيغت بشكل غير صحيح في تقرير الجوازات المزورة.

وعقب الحميدي السبيعي بان الجريمة انتهت منذ خمس سنوات، فلماذا الاحالة للنيابة؟ وعلق عبدالصمد بأنه يجب احالة التقارير بتوصياتها للحكومة.

بدوره، قال عاشور انه على وزير الداخلية اخذ التوصيات بعين الاعتبار لان هناك مجموعة بسبب الجوازات المزورة لا هم بدون وليس لديهم جنسية اخرى، اما ان تكون جوازاتهم صالحة باقامة او يسجلوا بالجهاز المركزي.

وعقب وزير الداخلية بالقول: بالنسبة للجوازات المزورة كان هناك حل باللجنة باعطائهم بطاقة تأمين صحي يستخدمونها في كل احتياجاتهم، ولا يوجد ما يسمى بالجواز المزور، فهي حقيقية، صدرت من احدى الدول، لا يمكن تزويره ولكن لم يتم تجديده.

وأوضح رياض العدساني ان هناك جوازات سورية صحيحة وليست مزورة، وتم رفض تجديدها لصاحبها من قبل السفارة، فادعى صاحب الجواز انه بدون.

وتلا الغانم توصيات لجنة التحقيق بالجوازات المزورة، وقال ان به اخطاء مطبعية، وعلق عبدالصمد بقوله: ان الحكومة تستطيع الرد على ما يمكن تطبيقه واحالته اليها لا يعني تنفيذه، وقال الغانم: في الحالتين يذهب التقرير للحكومة سواء بالموافقة او بالرفض.

بدوره، قال الرومي: كيف اطمئن ان هذا الجواز سليم وتم الاطلاع عليه؟ كان يفترض ان يحال الجواز المزور للنيابة للتحقق من صحته، فهناك 4 الاف سوري عدلوا اوضاعهم بعد التحرير واتضح ان اسماءهم كانت تختلف عن الجوازات.

وقال السويط: استقر في وجدان الشعب ان الجوازات المزورة ارتكبت بحق اخواننا البدون واقصى طموحهم ان يردوا بدون بعد ان تم تضليلهم برعاية اجهزة الدولة.

وقال السبيعي: مرفق بالتقارير اثباتات بان الجهاز المركزي ارسل كتابا للخدمة المدنية بانه ثبت لدينا ان جوازاتهم مزورة ثم بعد سنة ارسل كتابا وقال ردوهم على الجوازات المزورة.

وأوضح محمد هايف ان البدون من الجوازات المزورة فئة مظلومة تمشي بالكويت بدون هوية والسبب الحكومة والاعلانات كانت منتشرة بالدولة.

ورفض المجلس احالة تقرير لجنة التحقيق في الجوازات المزورة الى الحكومة بنتيجة 15 من حضور 55.

وقال هايف: هذه فئة مظلومة من البدون، وعقبت صفاء الهاشم: ليش مظلومة؟!، يروحون ديارهم.

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة، وتمهيدا لبدء الجلسة الختامية.

عبدالله فهاد، ومحمد المطير.