لبنان: «التسوية» تنجو من «حادثة قبرشمون» بأقل أضرار

تنقلت حادثة قبرشمون، في يومها الثالث، بكل تفاعلاتها وذيولها الجاري العمل على تطويقها بالمعالجات السياسية والأمنية والقضائية، بعدما شظّت مجلس الوزراء اللبناني، وأصابت العلاقات بين أركان التسوية الرئاسية مباشرة بإطاحة الجلسة الحكومية وغير المباشر بالمواقف وردات الفعل، لكن دون أن تمسها بشكل قوي.

وفيما تسلّمت شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي من الأمن العام والجيش موقوفين في حادثة قبرشمون، عاد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط وصوّب باتحاه وزير الخارجية جبران باسيل، إذ ناشد رئيس الجمهورية ميشال عون «بوضع حد للتصرفات الصبيانية».

وكان لافتاً أمس، موقف رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان، الذي تمسك بمطلبه إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، إلا أن مصادر سياسية متابعة أكدت لـ»الجريدة»، أن كلام «أرسلان لا يغدو كونه مزايدة إعلامية، وان الحل الحقيقي تم الاتفاق عليه بين رئيس الحكومة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والوزير باسيل». وأشارت المصادر إلى أن «الحل يكمن في تسليم جميع المشاركين في عملية إطلاق النار وإحالتهم إلى القضاء العادي دون تكليف القضاء العدلي بالتحقيق».

وأضافت: «تبقى مطالبة أرسلان ضمن البازار السياسي وليس لها أي مفاعيل سياسية».

أرسلان في «الدفاع»

وكانت التطورات الأمنية الأخيرة التي حصلت في قبرشمون ومعالجة تداعياتها، محور اللقاء الذي انعقد في وزارة الدفاع بين وزيري الدفاع الوطني الياس بوصعب والدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، ورئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان، الذي قال بعد اللقاء: «طلبنا من الوزير بوصعب إيضاح الأمور ومعالجتها، وزودته بمقاطع مصورة ومعلومات دقيقة حول أحداث قبرشمون، وفي النهاية نحن ننتظر من المؤسسة العسكرية والقضاء أن يقوما بدورهما».

وتوجه ارسلان إلى رئيس الحكومة سعد الحريري: «لازم يكون في شعرة دائماً بين العدل والقضاء والسياسة، فلا يجوز أن يُستغلّ ما حصل لتدوير زوايا في السياسة، أو لرفع سعر أيّا كان في السياسة، فنحن مع أن تقوم المؤسسة العسكرية والقضاء بدوريَهما، وليحترم السياسيون قرارات مجلس الدفاع الأعلى».

وشدد ارسلان على أن «إحالة الملف للمجلس العدلي مطلب اساسي وليست مسألة مطلب شخص».

من جانبه، قال بوصعب: «لقد كنّا على مسافة 5 دقائق عن مكان إطلاق النار في عاليه، والوقائع تُظهر أنّ ما حصل في المنطقة هو مكمن وعرقلة، فعندما تقطع الطريق بسيارة واضحة وتُحرق الدواليب، فمعناه أنّ هناك مكمنًا، ولكن لا أُريد استباق التحقيق أو توجيهه في اتّجاه معيّن».

جنبلاط

في السياق، قال رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، في أعقاب اجتماع المجلس الدرزي الموسع، أمس: «كيف عرف الوزير باسيل ان هناك كمينا؟ وأطالب رئيس الجمهورية بوضع حد للتصرفات الصبيانية». وسأل جنبلاط: «لماذا العودة إلى نبش القبور والكحالة وسوق الغرب؟»، قائلا «يطوّل بالو باسيل... بدو يوصل بس مش بهالطريقة؟ لماذا هذا الخطاب الاستفزازي والعراضات والمواكب؟».

في موازاة ذلك، ساعات قبيل استضافة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورعايته عشاء المصالحة بين الرئيس الحريري وجنبلاط في عين التينة، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي، بعد لقاء «الأربعاء النيابي» أمس نقلا عن بري: «الجبل له خصوصيته، وما حدث لا يعالج بالأمن وحده، ولا بالسياسية والقضاء، بل بترابط الأمور الثلاثة».

سجال باسيل - الحسن

بعد تسريب ما دار بين وزيرة الداخلية ريّا الحسن، ووزير الخارجية جبران باسيل قبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا الاثنين الماضي، وما انطوى على «لغة تهديدية» من باسيل إلى الحسن، تحدّث مصدر وزاري عن رواية أخرى لما حصل بين الحسن وباسيل.

وقال المصدر الوزاري المشارك في الاجتماع: «القصة بدأت قبل انضمام باسيل إلى الاجتماع، حيث بادر وزير الدفاع الياس بوصعب إلى معاتبة وزيرة الداخلية على تصريحها، تزامناً مع حوادث الجبل، الذي وصفت فيه زيارة باسيل بالاستفزازية، فتوجه بوصعب للحسن بالقول: عندما حدث لغط حول تصريحك بعد الاعتداء الإرهابي الأخير في طرابلس، حيث وصفت المعتدي بالمختل عقليا، وفهم الأمر على أنه محاولة للتخفيف من مسؤوليته عن الجريمة، وقفنا معك عملا بمبدأ التضامن الوزاري. لكن تصريحك يوم أحداث الجبل كان مفاجئاً ولم يكن في محله». وتابع: «غير ان الوزيرة الحسن أجابت بأنها لم تقل الكلام على هذا النحو، واستعانت بهاتفها الخلوي لتؤكد وجهة نظرها، فطالبها بوصعب بإصدار نفي للموضوع، لأنه فُهم كأن وزيرة الداخلية تبرر الاعتداء المسلّح بكلامها الاحد».

ولفت المصدر إلى أنه «في هذا الوقت دخل باسيل وانضم إلى الاجتماع، فبادرته الحسن بالسؤال: زعلان مني؟ فأجاب باسيل معاتبا: في حدود وبدك تنتبهي، قاصداً بذلك تصريحها حول أـحداث الجبل، مع العلم ان الحسن كانت وجهت أيضاً سلسلة انتقادات لباسيل خلال حلقتها التلفزيونية اأاخيرة، من دون أن يقابل كلامها بأي تعليق. غير أن الحسن ردت بالسؤال: شو عم بتهددني؟».

وأوضح المصدر أنه «عند هذا الحد، تدخل الرئيس سعد الحريري متحدثا عن وجوب التضامن الوزاري، مشيراً إلى أن من الخطأ سماع تصريحات ليست في محلها في وقت هناك أحداث خطيرة، لكنه ايّد الحسن في قولها انها لم تقصد تبرير الاعتداء، وانتهى الأمر عند هذا الحد، قبل ان ينتشر هذا الصباح التسريب المغلوط». وختم: «الكلام عن تهديد لا أساس له ولا معنى، وهو جزء من الحملة المستمرة المعروفة الخلفيات والأهداف على باسيل».