معركة سلفية قبلية تختم دور الانعقاد

بمعركة سلفية قبلية، اختتم مجلس الأمة دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، وذلك خلال التصويت على طلب طرح الثقة بوزير المالية د. نايف الحجرف الذي نال الثقة بـ32 صوتاً، مقابل رفض 16 نائباً منحه إياها.

المعركة بين صفوف النواب السلفيين دارت رحاها إثر كلمة النائب نايف المرداس «الهجومية» على زميله محمد هايف، واتهامه للأخير بتقديم الاستجواب بناء على ضغط الشارع مع زعمه أن من يصوت ضد «طرح الثقة» إنما يقف «مع الربا»، مضيفاً: «لا تزايد علينا في ديننا، ولا يجوز التدليس على الناس».

ورد النائب محمد المطير على المرداس: «ليس من المرجلة أن تتهم هايف»، ووصف كلمته بـ«الفزعة القبلية»، متهماً المرداس بأنه يبيع مبادئه. ورأى المطير أن «هناك من حفر للمرداس خندقاً وأعطوه فيديو وحضروا له كلام مداخلته»، ليرد الأخير: «مو انت اللي تعلمنا المرجلة».

ودون ميكروفون، دخل هايف على خط المعركة، ليؤكد أن «هناك مالاً سياسياً وقبيضة داخل قاعة عبدالله السالم»، لكن رئيس المجلس مرزوق الغانم رفض إعطاءه الكلمة.

وبالعودة إلى طلب طرح الثقة، تحدث النائب علي الدقباسي، معارضاً، ورأى أن «ما يحدث هو عمل انتخابي واسترزاق وتكسب ومتاجرة، ولا علاقة له بالمتقاعدين»، معقباً بأن «الظالم يعيش دور المظلوم»، في حين أيد النائب عادل الدمخي الطلب، مخاطباً الحجرف: «أمامك فرصة الإصلاح خلال العطلة، وسيأتيك استجواب آخر بشأن هذه القضية إن لم تحل».

وبعد نهاية التصويت، أعرب الوزير الحجرف عن شكره النواب وتجديد الثقة به، معتبراً أن ما تم خلال مناقشة طرح الثقة به والتصويت على الطلب كان ديمقراطياً «من الطراز الأول»، لما شهدته تلك المناقشة من أرقى الممارسات الديمقراطية لممثلي الشعب الكويتي وفقاً للحقوق التي نص عليها الدستور.

وصرح الحجرف، على هامش الجلسة أمس، بأن «الكويت ستبقى متميزة بديمقراطيتها وشعبها وإعلامها»، مؤكداً أن الثقة التي حصل عليها للمرة الثانية في أقل من شهر تحمله مسؤولية أكبر.

وفي تصريح له أمس، عقب استعراض الحالة المالية للدولة مع أعضاء مجلس الأمة ومناقشة موجودات والتزامات الدولة في السنة المالية (2019/2020)، أكد الحجرف متانة ونمو أصول صندوق الأجيال القادمة، واصفاً متوسط عائد الصندوق خلال 10 سنوات بأنه «الأفضل بين نظرائه».

وقال إن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً يقدر بـ 8.2 مليارات دينار، بعد استقطاع 10% من الإيرادات لمصلحة صندوق الأجيال.

وأضاف أن صندوق الاحتياطي العام يواجه مخاطر نفاد السيولة، داعياً أعضاء مجلس الأمة إلى ضرورة النظر في جميع سبل المعالجات لتعزيز السيولة في الصندوق وتطبيق الخطوات الرئيسة التي تؤدي إلى الإصلاحات الهادفة لمعالجة وضبط الهدر في الإنفاق الحكومي ومعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة للدولة.