ليبيا: الجميع يتنصلون من «دماء تاجوراء»!

قتل نحو 44 مهاجراً وأصيب أكثر من 130 في غارة جوية استهدفت، فجر أمس، مركزاً لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، الضاحية الشرقية لطرابلس، في حين تبادلت «حكومة الوفاق الوطني» المعترف بها دولياً، وقوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، والذي يشنّ، منذ نحو ثلاثة أشهر، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس، الاتهامات بالمسؤولية عن الفاجعة.

وقال الناطق باسم طواقم الإسعاف أسامة علي، إنّ «عدد الضحايا مرشّح للارتفاع»، مشيراً إلى أنّ عشرات المهاجرين، كانوا داخل العنبر الذي أصابته الغارة إصابة مباشرة.

ويُعتقَد أن معظم القتلى من الأفارقة، الذين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر المعابر البحرية من ليبيا. ويُحتجَز الآلاف منهم في مراكز تديرها الحكومة.

وعقب الغارة، أصدرت «حكومة الوفاق» بياناً دانت فيه «بأشدّ العبارات الجريمة البشعة التي استهدف فيها الطيران التابع لمجرم الحرب خليفة حفتر، لمركز إيواء المهاجرين في تاجوراء».

وأضاف البيان، أنّ هذا «الهجوم الجبان يعتبر بمثابة جريمة قتل جماعي، وجريمة حرب تضاف لقائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية التي يرتكبها حفتر».

في المقابل، نفى الجيش بقيادة حفتر استهداف المركز، قائلاً، إن «فصائل متحالفة مع قوات الوفاق قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكراً».

وتوالت الإدانات، أمس، إذ ندّد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة بالغارة، معتبراً «أن هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب»، داعياً المجتمع الدولي «إلى تطبيق العقوبات الملائمة على من نفذ هذه العملية».

وبينما طالب الاتحاد الأوروبي «بفتح تحقيق فوري حول مرتكبي هذا الهجوم المروع»، ندّدت وزارة الخارجية التركية بالغارة باعتبارها «جريمة ضد الإنسانية»، داعية إلى إجراء تحقيق دولي في الهجوم.

ودان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد «بشدة» الغارة، داعياً إلى «تحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الرهيبة بحق مدنيين أبرياء».