بروتوكول لتوريد المنتج الزراعي للتعاونيات

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، أمس، بروتوكول تعاون مع اتحادي الجمعيات والمزارعين، يضمن بموجبه إنشاء شركة مساهمة لترويج وتسويق المنتج الزراعي المحلي داخل التعاونيات.

وكشفت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، هناء الهاجري، أن البروتوكول يتضمن إنشاء اتحاد المزارعين شركة مساهمة خلال 3 أشهر من تاريخ توقيعه، تقوم بشراء المنتجات الزراعية مباشرة من المزارعين وتسويقها بالأسواق التعاونية، خدمة لعموم المستهلكين وحماية للمزارعين، والارتقاء بالمنتج الزراعي المحلي ليكون منافساً نظيره المستورد.

وأوضحت الهاجري، في تصريح صحافي، أمس، على هامش توقيع البروتوكول، أنه يضمن توحيد أسعار المنتج الزراعي المحلي داخل التعاونيات، من خلال عملية الربط الآلي التي ستتم بين الأطراف الثلاثة الموقعة البروتوكول.

التلاعب بالأسعار

من جابنه، قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة عبدالعزيز شعيب، إن «الوزارة لاحظت استياء عموم المزارعين الكويتيين من عدم الاستفادة من محاصيلهم الزراعية، عبر إدخالها وعرضها بالطرق الصحيحة والمناسبة إلى التعاونيات، خصوصاً أن المنتج الوطني يتميز بالكفاءة والجودة العاليتين، ورغم ذلك يباع إلى الوسطاء بأسعار زهيدة، ويقومون بتقطيعه وبيعه بأسعار مضاعفة».

وأوضح شعيب، في تصريح صحافي، أمس، أن أبرز بنود البروتوكول تتمثل في تمكين اتحاد المزارعين من توزيع المنتج الوطني، وإدخاله إلى التعاونيات من خلال اتحاد الجمعيات، الذي بدوره سيكون متعاوناً من الوزارة عبر نظام آلي مميكن يُلزم الجمعيات بإدخال أكبر كمية من المنتج الزراعي المحلي أكثر من المستورد، خصوصاً خلال الفترة من أبريل حتى أكتوبر، التي يبلغ خلالها المنتج الزراعي ذروته من حيث الكميات المنتجة، ويكون قادراً على تلبيه احتياجات المستهلكين وتحقيق الأمن العذائي.

مبدأ الشفافية

وأكد أن النظام الآلي يحقق مبدأ الشفافية ودقة والبيانات وصحتها، كما يضمن عدم التلاعب بالأسعار والأوزان أو إجازة تقطيع البضائع، حتى يكون هناك توحيد لأسعار المنتجات الزراعية المحلية في جميع التعاونيات، دون تباين أو تفاوت فيما بينها، حماية للمزارع الكويتي والقضاء على أوجه التلاعب والخلل السابقة، متمنياً من التعاونيات الالتزام والتعاون مع أطراف البروتوكول الثلاثة، لتحقيق الهدف المرجو منه.

وذكر شعيب أنه من خلال الربط الآلي تُحدد كل جمعية احتياجاتها الفعلية من المنتج الوطني الزراعي، وترفعها إلى اتحاد الجمعيات الذي بدوره يزودها إلى اتحاد المزارعين عبر النظام الآلي لتلبية احتياجات التعاونيات.

ولفت إلى أن طرق الدفع ستكون عبر حساب الموردين بصورة مباشرة من خلال اتحاد الجمعيات، موضحا أن هناك فترة سماح لاتحاد المزارعين للانتهاء من النظام الآلي، وتجهيز المقر الخاص بالمزايدات، حيث سيتم تفعيل البروتوكول فعلياً مطلع أكتوبر المقبل ليكون المنتج الزراعي في ذروته.

وبيّن شعيب أن إنشاء الشركة من قبل اتحاد المزارعين أو التعاقد معها جاء توافقاً ونص المادة الثالثة من نظامه الأساسي، أما دور الوزارة فيكمن في تفعيل أدواتها الرقابية عبر مراقبيها الماليين والإداريين الموزعين على جميع التعاونيات، للتأكد من صحة البيانات المالية، واعتماد شيكات الموردين، وأن الأمور تسير بصورة قانونية سليمة.

وشدد على أنه في حال وجود خلل أو انحراف فإن هناك التزامات وفق البروتوكول وسيتم فسخه، وبشأن التوالف، أكد أن الجمعية ستتحملها لا الاتحاد أو الشركة، حتى تتأكد كل جمعية من طلب الكميات الصحيحة، واتباع سياسة شرائية سليمة تتوافق وحجم التداول اليومي أو الأسبوعي للمنتج الزراعي.