القاهرة تحوّل أراضي زراعية إلى سكنية... وتفعّل «خط قبرص»

أصدر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، قرارا بشأن دراسة «استنزال الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي» في جميع أحياء القاهرة.

ووفقاً لموقع مصرية، يتعلق القرار بجميع قطع الأراضي الزراعية الموجودة في نطاق المحافظة على مختلف الأحياء بالمناطق الأربع (الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية) للحد من ظاهرة البناء العشوائي في المحافظة.

وأكد المصدر «وجود كثير من الأراضي الزراعية التي أصبحت متخللات مبان، نتيجة الزحف العمراني العشوائي في السنوات الماضية، وهذه الأرض رغم كونها في نطاق السكن اليوم، فإنه يجرى التعامل معها وفق الحيازة الزراعية».

وتابع: «هناك الكثير من الأراضي لا يتم الاستفادة منها في الزراعة وكذلك في البناء، وهذا القرار الصادر من المحافظ يمنح حق تحويل هذه الأراضي من زراعية إلى سكنية، مما يزيد قيمتها المادية بدرجة كبيرة، وبالتالي إسقاطها من قائمة الضريبة المفروضة على الأراضي الزراعية، وبداية تطبيق ضريبة العقارات المبنية عليها».

الى ذلك، ومع ترقّب الشعب المصري لزيادة أسعار المحروقات، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين علي المصيلحي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ورئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، وعدد من كبار رجال الدولة أمس، لبحث جهود الحكومة لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين وجهود ضبط الأسعار في الأسواق وإجراءات حماية المستهلك.

في الأثناء، أصدر الرئيس السيسي، قراراً جمهورياً أمس، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وقبرص بشأن إنشاء خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، والذي وقّع في نيقوسيا خلال سبتمبر 2018، ووافق عليه البرلمان المصري في 11 مارس الماضي، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ أمس، ويعزز التحالف المدشن مع قبرص واليونان منذ عام 2014، والذي يُغضب تركيا.

وتجاهلت الدولة المصرية حديث القيادي في الجماعة الإسلامية عبود الزمر الموجود خارج مصر، عن وجود مبادرة إخوانية لحل مشكلة قيادات الجماعة المحتجزين في السجون المصرية، خصوصا أن الزمر لم يعلن تفاصيل المبادرة، واعتبرت تدوينته على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد «جس نبض» سياسي.

وكان الزمر كتب أمس الأول: «أخيرا أبدت قيادات جماعة الإخوان المسلمين استعدادا للتواصل لحل مشكلة المسجونين من المرضى وكبار السن وغيرهم من المحتجزين في السجون، وهي خطوة طيبة من جانب الجماعة، آمل أن تستجيب لها الدولة في إطار من الضمانات العادلة وغير المجحفة بحق أحد».

وتابع: «إذا كانت هناك صعوبات في التواصل المباشر، فأقترح وساطة بعض الشخصيات التي تحظى بقبول عام وقادرة على إنجاز المهمة»، طارحاً أسماء نائب رئيس الجمهورية الأسبق المستشار محمود مكي، ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار طارق البشري، والمرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا.

ولم يعلن الزمر أسماء أي من قيادات الجماعة الذين قبلوا مبادرته التي أطلقها يوم 18 يونيو الماضي، أي بعد يوم وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي بأزمة قلبية أثناء محاكمته، وتنص دعوة الزمر على إطلاق سراح المرضى وكبار السن «الذين أصبح السجن يمثّل خطرا على حياتهم، وأن الإفراج عنهم وعن غيرهم من المحتجزين إلى منازلهم لا يمثّل خطرا على الأمن».

وبينما قال مصدر مطلع إنه لا تدخّل في قضايا منظورة أمام القضاء، وإن مصير قيادات الجماعة مرهون بمسار القضايا في أروقة العدالة، قال القيادي السابق بجماعة الجهاد، نبيل نعيم، لـ «الجريدة»: «مبادرة عبود الزمر هي مبادرة إخوانية، لكنّ قيادات الجماعة تخشى من رد فعل شبابها، بعدما شحنوا عقولهم بكراهية الدولة المصرية، لذا لجأوا إلى الزمر لكي يكون بالون اختبار لمعرفة موقف الدولة من ناحية، ولتجنب غضب الشباب من ناحية أخرى».