أولاً وأخيراً: التطبيق أهم من الإقرار

استجاب النواب والحكومة للمطالبات الشعبية بإقرار عدد من القوانين، وإن جاء ذلك في الجلسات الأخيرة لمجلس الأمة قبل فض دور الانعقاد الحالي الأمر الذي جعل بعض القوانين يتم «سلقها» ولم تأخذ حقها في المناقشة داخل المجلس، وكذلك في اللجان البرلمانية المختصة التي لم تستعن بأصحاب الشأن والخبرات، وتستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم رغم أنهم عرضوا المشاركة في مراجعة صياغة مواد هذه القوانين وتنقيحها، بحيث تخرج بالصورة المطلوبة، وتستوفي جميع المطالبات، وتخدم جميع الفئات، لذا فإن إخراج بعض القوانين دون الاستجابة لمقترحات المعترضين جعل هناك انقساماً داخل النخبة وبين المواطنين حول جدوى هذه القوانين.

ويأتي على رأس القوانين التي لاقت اعتراضاً من قبل المتخصصين والنواب أيضاً قانون الجامعات الحكومية، حيث أثير جدل حول أن القانون ألغى منع الاختلاط، وإن كان وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي أكد أن قانون منع الاختلاط ساري المفعول، وأن القانون الجديد لم يلغه، ولكن استمر الالتباس وتباين المواقف حول القانون، وكذلك أبدى عدد من أساتذة الجامعة والتطبيقي اعتراضهم الشديد على قانون الجامعات الجديد، ووصفوا إقراره بالكارثة التعليمية والاقتصادية، لأنه يحتوي على الكثير من المثالب الفنية، وأنه مخالف للدستور، وقالوا إنه لا يلبي طموحاتهم، بل تجاهل مشاكل وهموم منتسبي الجامعة والتطبيقي، فضلاً عن وجود غموض لائحي قد يتسبب في تعطيل وعرقلة مصالح الأساتذة مستقبلاً.

ومن القوانين التي أقرها المجلس وأثارت جدلاً أيضاً إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقانونا التأمين وحظر الشهادات العلمية غير المعتمدة لكثرة الملاحظات النيابية عليها، في المقابل قوبل قانون المناقصات الجديد بثناء كبير من قبل الكثيرين، وخصوصاً أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث منحهم العديد من الامتيازات، ومنها تخصيص ١٠% من العقود الحكومية لهم، وكذلك قانون حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة الذي لاقى قبولاً كبيراً داخلياً وخارجياً لأنه يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز التنوع الاقتصادي للجميع، حيث إنه سيحافظ على المنتجات التي يقدمها الكويتيون وغيرهم من عبث المتطفلين والمقلدين.

وفي كل الأحوال، ورغم وجود اعتراضات على بعض القوانين والثناء على البعض الآخر، فإنني أودّ الإشارة هنا إلى حقيقتين مهمتين: الأولى أن القوانين ليست مقدسة وقابلة للتعديل والإضافة والحذف في أي وقت، وبإمكان نواب مجلس الأمة القيام بذلك بكل سهولة، والحقيقة الثانية أن القوانين ليست ما يقر في الاجتماعات ويدون على الورق، إنما ما يتم تطبيقه عملياً وبالطريقة المناسبة، وأن تكون لوائحها واضحة وجازمة، فكم من قوانين أقرت ولم تطبق، وبعضها تأخر إصدار لوائحها.

فالهدف من القوانين خدمة المواطنين، وأن تصب في مصلحة الوطن، لذا نأمل أن يعمل القائمون على صياغة وإقرار هذه القوانين في الحكومة ومجلس الأمة لهذا الهدف، والله الموفق والمستعان.