الأمم المتحدة تستنكر الإعدامات خارج نطاق القضاء في فنزويلا

استنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير الخميس العدد «المرتفع جداً» للإعدامات خارج نطاق القضاء في فنزويلا، بينما اعتبرت كراكاس أنّ هذا التقرير يضم «أخطاء» و«مغالطات لا تحصى».

واعتبرت المفوضة الأممية ميشيل باشليه التي زارت فنزويلا بين 19 و21 يونيو، أنّه خلال الأعوام العشرة الأخيرة وبالأخص منذ عام 2016، نفذت حكومة كراكاس ومؤسساتها استراتيجيةً «هادفة إلى تحييد وقمع وتجريم المعارضين السياسيين والأشخاص الذين ينتقدون الحكومة».

وتشهد فنزويلا منذ أشهر أزمة سياسية شديدة في ظل صراع بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً واعترفت به نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة.

ودعا التقرير الأممي في خلاصاته إلى «حل القوات الأمنية الخاصة»، وهي وحدة تصدٍّ نشأت عام 2017 لمواجهة الجريمة المنظمة، ودعا التقرير أيضاً إلى «إنشاء آلية وطنية نزيهة ومستقلة، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل التحقيق في الإعدامات خارج القانون والتي تنفذ خلال العمليات الأمنية».

وقالت المفوضية الأممية إنّ عدد هذه الإعدامات التي تنفّذها القوات الأمنية، بالأخص القوات الأمنية الخاصة، «مرتفع للغاية».

وذكّر التقرير بأنّه في عام 2018، قتل 5287 شخصاً بسبب «مقاومة التوقيف» بحسب الحكومة، وذلك خلال عمليات أمنية، وبين الأول من يناير و19 مايو 2019، قتل 1569 شخصاً آخرين بحسب كراكاس.

وقال التقرير إنّ «عدداً من هذه الإعدامات قد يشكّل إعدامات خارج نطاق القضاء».

ودعت المفوضية الحكومة الفنزويلية إلى اتخاذ «تدابير فورية وملموسة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية».

وأشارت إلى أنّ «سلسة من القوانين والسياسات والممارسات ضيّقت المساحة الديموقراطية، وفككت الضوابط المؤسساتية وأطلقت الحرية لأنماط من الانتهاكات الجسيمة».

وقالت إنّ «مجموعات مدنية مسلحة وقريبة من الحكومة ساهمت في تدهور الوضع عبر ممارسة الرقابة الاجتماعية والمساعدة في قمع التظاهرات»، كما أحصت المفوضية مقتل 66 شخصاً خلال تظاهرات بين يناير ومايو 2019، بينها 52 عملية قتل منسوبة إلى القوات الأمنية أو الجماعات المدنية المسلحة.

من جانبها، قالت الحكومة الفنزويلية إنّ «المغالطات والأخطاء وإخراج المعلومات من سياقها والادعاءات الخاطئة (...) لا تحصى».

وأشارت إلى أنّ «النيابة العامة على علم ب292 قضية وقعت بين 2017 و2019 تورط فيها 388 عنصراً من القوات الأمنية الخاصة بأعمال قتل ومعاملة وحشية واقتحام منازل».