المنفوحي: مستعدون لدراسة تخصيص أراضٍ لسكن عمال المشاريع الحكومية الكبرى

في موازاة ما أعلنته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، حول دراسة أفكار وبدائل بشأن المدن العمالية، التي من بينها مدن عمال (تركيب) تكون ضمن أرض أي مشروع ينفذ، وتزال بانتهائه، لحين إنشاء مدن العمال الدائمة، كشف المدير العام لبلدية الكويت، أحمد المنفوحي، عن استعداد البلدية لدراسة تخصيص أراض لكل المشاريع الحكومية الكبرى كالطرق والإسكان، لإقامة مساكن مؤقتة لعمالها تنتهي بانتهاء تتفيذ المشروع.

ولفت الى أن للبلدية تجربة ناجحة أثناء تنفيذ مشروع تنموي ضخم، وهو مشروع الوقود البيئي الذي خصصت له أرض لمساكن مؤقتة تستوعب 25 ألف عامل.

وقال المنفوحي، في تصريح، إن بلدية الكويت اتخذت خطوات فاعلة بشأن توصيات قرار مجلس الوزراء المتعلقة بظاهرة العزاب من خلال تفعيل المساكن العمالية المؤقتة، إلى جانب السماح بتسكين عمال المصانع داخل حدود القسيمة الصناعية.

وأضاف: «البلدية من أولى الجهات الحكومية المبادرة بتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن حظر سكن العزاب في المناطق السكنية والنموذجية، فهناك مشروع حكومي ساهم بتوفير الأراضي اللازمة لسكن عمالها قرب موقع المشروع لعدم تفاقم الظاهرة وتأثيرها على مناطق السكن الخاص، حيث خصصت الأراضي لإقامة مساكن مؤقتة لعمال الشركات ذات الأعداد الكبيرة، التي تنفذ المشاريع خارج المناطق الحضرية، وذلك ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع.

وأوضح المنفوحي أن الأجهزة الرقابية رصدت، من خلال جولاتها الرقابية، أن جزءا كبيرا من العزاب المخالفين هم عمال شركات أو مصانع، وبالتالي فإن الخطوات التي أصدرتها البلدية بشأن السماح لتلك الشركات والمصانع في تسكين العمال ضمن مواقع تنفيذ المشروع أو في حدود المصنع ستساهم في الحد من سكن العزاب في السكن الخاص.

وقال: «كذلك سمحنا بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسيمة الصناعية على مساحة لا تزيد على 10 بالمئة من مساحة القسيمة لكل من السرداب والأرضي والميزانين، ولا تحسب مساحة السكن ضمن نسبة البناء، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالسماح لأصحاب المصانع بتسكين عمالهم داخل حدود القسائم الصناعية.

وأشار الى أن البلدية بصدد عقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة بعض الجهات المختصة كالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية لبحث تفعيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التوصيات، الى جانب تفعيل الدور الرقابي لهيئة القوى العاملة على مساكن العمال المؤقتة، ومدى الالتزام الشركات والمصانع بتطبيقها بالشكل الصحيح.