أفاد «الشال» بأن أداء بورصة الكويت خلال شهر يونيو كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر مايو، إذ ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة وصاحبها أداء موجب للمؤشرات. ووفق التقرير، ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.2 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.6 في المئة، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 1.8 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 2.5 في المئة. وحققت سيولة البورصة في شهر يونيو مستوى مرتفعاً وأعلى من سيولة شهر مايو، إذ بلغت السيولة نحو 660.2 مليون دينار مرتفعة من مستوى 617.2 مليون دينار لسيولة شهر مايو. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 36.7 مليون دينار، وبارتفاع بنحو 30.7 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر مايو حين بلغ 28.1 مليون دينار.وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول (أي في 121 يوم عمل) نحو 3.84 مليارات دينار مقارنة بنحو 1.44 مليار دينار للنصف الأول من العام السابق، أي بارتفاع بنحو 166.2 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للنصف الأول نحو 31.8 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 170.6 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018 البالغ نحو 11.7 مليون دينار، مرتفعاً أيضاً بنحو 88.7 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار.ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.82 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقيــة تبلـغ 1.3 في المئة فقـط مـن قيمـة الشركـات المدرجة على نحو 6.4 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، تميل إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر يونيو 2019، فكانت كالتالي:
السوق الأول (19 شركة)
حظي بنحو 567.8 مليون دينار أو ما نسبته 86 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50 في المئة من شركاته على 88.5 في المئة من سيولته ونحو 76.1 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 11.5 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالياً، إذ حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 81 في المئة من سيولته.السوق الرئيسي (144 شركة)
حظي بنحو 92.4 مليون دينار أو نحو 14 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 86.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 13.4 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة البورصة لاحقاً أو أي شركة ضمنه.سوق المزادات (12 شركة)
حظي بنحو 83 ألف دينار فقط أو نحو 0.013 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.