الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في البورصة

ذكر «الشال» في تقريره أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين» عن الفترة من 01/01/2019 إلى 30/06/2019، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع كل من مبيعاتهم ومشترياتهم، إذ استحوذوا على 45.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (38.7 في المئة للنصف الأول 2018) و40.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.8 في المئة للنصف الأول 2018).

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.797 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.60 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 197.22 مليون دينار.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، إذ استحوذ على 30.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (30.3 في المئة للفترة نفسها 2018) و20.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (26.2 في المئة للفترة نفسها 2018)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.22 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 827.48 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 394.09 مليون دينار.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، إذ استحوذ على 26.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (19.4 في المئة للفترة نفسها 2018) و21.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (21.6 في المئة للفترة نفسها 2018)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.03 مليار دينار، فـي حيـن اشتـرى أسهمـاً بقيمة 862.80 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 175.66 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، إذ استحوذ على 7.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (15.6 في المئة للفترة نفسها 2018) و6.9 في المئة مـن إجمالـي قيمة الأسهم المُشتراة (9.3 في المئة للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 292.48 مليون دينار ، في حين اشترى أسهماً بقيمة 271.27 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 21.21 مليون دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار أنها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، وباعوا أسهماً بقيمة 3.34 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 84.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (82.6 في المئة للفترة نفسها 2018)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.98 مليار دينار مستحوذين بذلك على 75.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (79.2 في المئة للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 358.98 مليون دينار، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 19.4 في المئة (15.1 في المئة للفترة نفسها 2018)، واشتروا ما قيمته 767.61 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 407.59 ملايين دينار، أي ما نسبته 10.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (11.3 في المئة للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 360.01 مليون دينار، أي ان ثقة المستثمر الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد الإصلاحات الأخيرة.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 5.13 في المئة (6.2 في المئة للفترة نفسها 2018) أي ما قيمته 202.86 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 5.10 في المئة (5.8 في المئة للفترة نفسها 2018) أي ما قيمته 201.82 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بفارق طفيف وبنحو 1.03 مليون دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 80 في المئة للكويتيين، 14.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 80.9 في المئة للكويتيين، 13.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2018، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، إذ كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشيطة قليلاً، أي ما نسبته 0.9 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية يونيو 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة - 25.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية يونيو 2018.

وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية يونيو 2019 نحو 14.69 ألف حساب أي ما نسبته نحو 3.68 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 14.61 ألف حساب في نهاية مايو 2019 أي ما نسبته نحو 3.76 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بلغت نسبته 0.5 في المئة خلال يونيو 2019.