أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً وزارياً أعاد بموجبه تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات برئاسة المستشار د. عبدالله الرشيدي وعضوية مدير إدارة حماية المستهلك وممثل من وزارة الإعلام وممثل من إدارة الفتوى والتشريع وممثل من إدارة الرقابة التجارية وممثل من قطاع الشؤون القانونية.وأصدر الوزير الروضان قراراً وزارياً آخر بإعادة تشكيل لجنة التحقيق في الشكاوى برئاسة عيد الرشيدي الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك وعضوية كل من مدير إدارة الرقابة التجارية وممثل من غرفة تجارة وصناعة الكويت وممثل من الهيئة العامة للجمارك وممثل من اتحاد الجمعيات التعاونية وممثل من القطاع القانوني وممثل من قطاع الرقابة التجارية وممثل من حماية المستهلك.
لجنة التأكد
وأوضحت المصادر أن التجارة قررت إعادة تشكيل لجنة التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة لأغراض تحقيق الاختصاصات المقررة قانوناً لحماية المستهلك برئاسة م. محمد العدواني نائب المدير العام الهيئة العامة للصناعة للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية مدير إدارة قمع الغش التجاري والتوعية وممثل الهيئة العامة للصناعة وممثل من غرفة تجارة وصناعة الكويت وممثل من الهيئة العامة للجمارك وممثل من الهيئة العامة للبيئة وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وممثل عن إدارة الرقابة التجارية.