نمو جماعي للمؤشرات بنسب متفاوتة وسوق مسقط يتراجع

حققت معظم مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي أداء إيجابيا خلال الأسبوع الماضي، وانتهت محصلتها بنمو متفاوت في 6 مؤشرات، مقابل خسارة وحيدة، وتراجع بشكل دراماتيكي كبير كان في سوق مسقط المالي وبنسبة 1.8 في المئة.

وتوزعت المكاسب بشكل متفاوت، حيث كان سوق المنامة الأكثر ارتفاعا بنسبة 2.9 في المئة، تلاه مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 2.4 في المئة، وكانت مكاسب مؤشر السوق الاول في بورصة اكبر وبنسبة 2.9 في المئة.

وجاءت مكاسب مؤشري دبي وقطر متوسطة، وبنسب دارت حول 1.3 في المئة، واستقر سوقا السعودية وأبوظبي بارتفاعات محدودة بنسبة 0.6 و0.2 في المئة على التوالي.

البحرين والكويت

للمرة الأولى خلال الاعوام الاخيرة يتقدم مؤشر سوق البحرين المالي الأداء الاسبوعي لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية، حيث حقق نموا كبيرا بنسبة 2.9 في المئة، محققا قمة قياسية له خلال آخر ثلاث جلسات، متجاوزا مستوى 1500 نقطة، ومقفلا على مستوى 1511.2 نقطة، بعد أن جمع خلال الأسبوع نحو 43 نقطة.

وجاء دعم السوق وسيولته من سهم البنك الأهلي المتحد البحريني الذي ارتفع بعد مكاسبه في بورصة الكويت، وحقق نموا كبيرا بنسبة تجاوزت 6 في المئة، وكان قد استحوذ على نسبة قريبة من 70 في المئة من إجمالي سيولة السوق البحريني خلال الاسبوع الماضي.

ورافق مؤشر سوق البحرين في الصدارة مؤشر بورصة الكويت «السوق الاول»، حيث ربح بنفس النسبة، محققا مستوى قياسيا جديدا عند 6,544.28، بعد أن اضاف 185.56 نقطة، ليدعم مؤشر البورصة العام بنسبة 2.4 في المئة، تعادل 137.82 نقطة، ويقترب من مستوى 6 آلاف نقطة، ويقفل على 5950.47 نقطة، بينما حقق «الرئيسي» ارتفاعا محدودا بنسبة 0.8 في المئة، تعادل 39.4 نقطة، ليقفل على مستوى 4783.75 نقطة.

وسجلت السيولة ارتفاعا جديدا بعد أن حققت أعلى ثالث سيولة في هذا العام، خلال الجلسة الاخيرة، لترفع سيولة الاسبوع قياسا على الاسبوع الاسبق بنسبة 5.5 في المئة، وكذلك سجل النشاط نموا كبيرا بنسبة 18.7 في المئة.

وكان نجما السوق سهمي بيتك والاهلي المتحد البحريني، وعلى وقع اخبار استحواذ بيتك على أهلي متحد كانت التداولات كبيرة عليهما، وحازا أكثر من ربع سيولة الجلسات الاجمالية خلال الاسبوع الماضي.

إضافة الى ذلك استمر النمو الايجابي في الشراء على الاسهم القيادية بعد خبر الترقية المشروطة وترقب اعلانات النصف الاول والتي من المنتظر ان تكون ايجابية ومستمرة بنموها الكبير قياسا على الشركات القيادية في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.

دبي والدوحة

وسجل سوق دبي المالي والسوق القطري نموا جيدا كان متوسطا بين أقرانهما من الاسواق الخليجية، حيث عاد دبي ليسجل نموا بنسبة 1.3 في المئة، ليضيفهم لمكاسب النصف الاول المحدودة، حيث سجل ارتفاعا بـ34.47 نقطة خلال الاسبوع الماضي، بلغ به مستويات 2660.53 نقطة.

وكانت الأسواق الأميركية تتداول بالقرب من اعلى مستوياتها على الاطلاق، خصوصا المؤشرات الاميركية الثلاثة الرئيسية (داو جونز وناسداك وستاندرد آند بورز)، وكذلك ارتفعت أسعار الطاقة منتصف الأسبوع، وتراجعت الأجواء الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران قبل موعد مرتقب بداية هذا الاسبوع اليوم، وهو تطبيق العقوبات من قبل الاتحاد الاوروبي على إيران.

ولم تزد فترة استراحة مؤشر سوق المال القطري على أسبوع واحد، ليعود ويرتفع مخترقا مستوى 10500 نقطة مجددا، مسجلا مكاسب لخمسة أسابيع من ستة، وبدعم من استقرار جيد لاسعار الطاقة من جهة وتراجع حدة التوتر في المنطقة خلال الاسبوع الماضي وقبل عطلة نهاية الاسبوع، ليربح مؤشر سوق الدوحة 1.2 في المئة، تعادل 122.04 نقطة ويقفل على مستوى 10566.52 نقطة.

السعودية وأبوظبي

لم يستفد مؤشر السوق السعودي كثيرا من ترقيته في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، وكحال بورصة الكويت، ولعل حجم السيولة الكبير مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى قد يقلص انتفاعه بالسيولة الأجنبية، وكذلك ارتفاع مكرر الربحية في السوق، واستمرار الاحداث السياسية المؤثرة ليبقى مؤشر «تاسي» على مكاسب محدودة لم تتجاوز 0.6 في المئة تعادل نحو 50 نقطة، ليقفل على مستوى 8846.53 نقطة، وبعد بداية سلبية في أولى جلسات الاسبوع عوضها تدريجيا حتى بلغ اللون الاخضر، وبلغ بمكاسب هذا العام الى مستوى 13 في المئة كثاني أفضل أداء خليجي بعد السوق الكويتي، والذي بلغت مكاسبه 16.5 في المئة، وكان البحريني ثالثا بنمو مقارب للسعودي بنسبة 12 في المئة خلال 6 أشهر.

وأصبح سوق أبوظبي على بعد أقل من نقطة من مستوى 5 آلاف نقطة، حيث أقفل على مستوى 4999.46 نقطة، بعد أن أضاف عشري نقطة مئوية تعادل 7.77 نقاط، وسط تغيرات محدودة طوال جلسات الاسبوع مالت الى الحيادية بتقرب واضح للاجواء الجيوسياسية من جهة واسعار النفط ونتائج النصف الاول لشركاته المدرجة من جهة اخرى.

مسقط ونتائج فصلية

أعلنت 5 مصارف في عمان نتائج النصف الاول، وهي أولى إفصاحات الاسواق الخليجية، وجاءت النتائج محايدة تقريبا، حيث نمت أرباح 3 منها، بينما تراجعت أرباح 2، وهو ما يشير الى استمرار تباطؤ النمو في الاقتصاد العماني بشكل عام.

ورغم الإصلاحات الاقتصادية فإن اقتصاد السلطنة مازال يعاني ارتفاع التعادل في الموازنة، والذي يعتبر ثاني أعلى سعر تعادل بعد البحرين خلال عام 2018 بنحو 80 دولارا للبرميل، أي ان السلطنة تحقق عجزا في الميزانية للسنة الرابعة على التوالي، لذلك تبقى توقعات نمو القطاع الخاص عند أدنى مستوياتها.

ويستمر تراجع السوق المالي في عمان متكبدا خسارة كبيرة خلال النصف الاول بلغت 11.5 في المئة، وهي الاكبر خليجيا ويستمر تراجع المؤشر في بورصة مسقط الى مستوى 3822.59 نقطة بعد ان فقد 1.8 في المئة تعادل 68.47 نقطة.