أكد رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء عدنان دشتي أن قطع التيار الكهربائي عن سكن العزاب يتم وفق عدة مراحل تنفذها البلدية حرصا على اعطاء المالك والمستأجر فرصة لإخلاء العقار، ومن أجل أن يأخذ العزاب الوقت الكافي للانتقال إلى سكن أخر ملائم قبل أن يُقطع التيار عن العقار.

وأشار دشتي في تصريح لـ«الجريدة» إلى أن وزارة الكهرباء والماء جهة تنفيذية تقطع التيار من خلال كتب رسمية توجهها بلدية الكويت إلى «الكهرباء»، وتحدد فيها موقع العقار الذي سيتم قطع التيار الكهربائي عنه، لافتا إلى أن قرار القطع يكون آخر مرحلة من المراحل التي تتبعها البلدية لإخلاء العقار من العزاب وفقا للقانون 125 لسنة 1992.

Ad

ولفت إلى أن هناك كتبا موجهة خلال الفترة الحالية إلى وزارة الكهرباء والماء من البلدية بقطع التيار عن العزاب في المحافظات الست، مبينا أن الإجراءات المتبعة قبل القطع تبدأ بالإنذار، ويتم وضع ملصق على المبنى بالإنذار بالقطع من أجل إعلام صاحب العقار والسكان المقيمين به، إضافة إلى أنه يتم التحري وارسال كتاب من المباحث للبلدية حول العقار للتأكد من أن الساكنين به من العزاب قبل الإنذار ووضع الملصق، وتأتي المرحلة الأخيرة وهي عملية قطع التيار.

وأشار دشتي إلى أن وزارة الكهرباء والماء جهة تنفيذية ويتم قطع التيار بعد المراحل المتبعة تنفيذا للقانون، ولرفع الضرر الواقع على المواطنين من سكن العزاب، وفقا للبروتوكول المتبع بين «الكهرباء» و»البلدية» و»الداخلية» في هذا الشأن.

وكانت هناك مطالبات بأن يتم قطع التيار خلال فترة الصيف بعد 3 أشهر من الإنذار حرصا على المستأجرين والمالك ليأخذ كل منهم فرصة لإخلاء العقار، خاصة أن هناك التزاما بين الطرفين بعقد إيجار.

سيد القصاص الكويت