وسط ترحيب عالمي، دخل السودان منعطفاً جديداً مع توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير المعارضة، بوساطة إفريقية/ إثيوبية، إلى اتفاق على رسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية.ولاقى الاتفاق ترحيبا دوليا واسعا، وسط دعوات لتنفيذ ما تم التوافق عليه بشفافية، وحلّ النقاط العالقة بالحوار، بينما عكفت لجنة فنية قانونية بمشاركة إفريقية على صياغة الاتفاق ليتم التوقيع عليه بشكله النهائي خلال الأسبوع الجاري إذا لم تطرأ أي متغيرات. وخرج السودانيون في مسيرات حاشدة للاحتفال بالاتفاق، آملين في عبور آمن الى سودان ديمقراطي لطالما انتظروه بعد حقبات من الحكم العسكري.وكان مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد حسن لبات، قد كشف، أمس الأول، أن الاتفاق يتضمن تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة رئيس وزراء مستقل خلال الفترة الانتقالية، وإقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين.وأشار إلى أن الاتفاق نص على أن تكون الفترة الانتقالية مدة 3 سنوات و3 أشهر تبدأ من «خلع» نظام الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي، على أن يترأس فيها «العسكري» المجلس السيادي للفترة الأولى بواقع 21 شهراً مضت منها 3 أشهر، في حين تترأس «الحرية والتغيير» الفترة الثانية.وذكر أنه بموجب الاتفاق سيتكون المجلس السيادي من 11 عضواً منهم خمسة عسكريين ومثلهم من المدنيين، إضافة إلى عضو مدني ذي خلفية عسكرية يتوافق عليه الطرفان.وبموجب الاتفاق ستقوم «قوى الحرية» بتسمية رئيس وزراء من أصحاب الكفاءة لتشكيل حكومة من 18 وزيراً، وستسعى الحكومة الانتقالية خلال الأشهر الستة الأولى للتوصل إلى اتفاق سلام دائم ومستدام مع الحركات المتمردة.
نقاط عالقة
في المقابل، تأجل تشكيل المجلس التشريعي لوقت لاحق ولمدة لا تتجاوز 90 يوماً. وسبق أن اتفق الطرفان على أن «قوى الحرية» ستحصل على ثلثي المقاعد قبل أن تفض قوات الأمن اعتصام القيادة العامة للجيش في 3 من يونيو الماضي، مما أدى إلى مقتل العشرات وانهيار المحادثات وتراجع المجلس العسكري عن هذه المحاصصة.نظام برلماني
ووفق عضو فريق التفاوض من «قوى الحرية» إبراهيم الأمين، فإن الهياكل الانتقالية التي تم الاتفاق حولها تشابه النظام البرلماني، حيث يحظى مجلس الوزراء بصلاحيات واسعة، أما المجلس التشريعي فقد تم إرجاؤه لفترة تتراوح بين 45 و90 يوماً لضم أحزاب وجماعات سياسية ملتزمة بخط التغيير من خارج قوى الحرية «ما سيخلق حيوية في المجلس».وإذ شدد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو على أن الاتفاق سيكون شاملاً ولن يقصي أحداً، أكد القيادي في «قوى الحرية» عمر الدقير أنه سيشكل بداية عهد جديد أولويته تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتشكيل لجنة لإجراء تحقيق شفاف للكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم.وأعلن المتحدث باسم «قوى الحرية»، خالد عمر، أن المعارضة ستسمي هذا الأسبوع ممثليها في مجلس السيادة، فضلاً عن تسمية رئيس الوزراء لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.تنفيذ شفاف
وفور إعلانه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن شعوره بالارتياح لاتفاق تقاسم السلطة، مؤكدا أنه «يشجع الجميع على ضمان تنفيذ شامل وشفاف وحل أي قضايا معلقة من خلال الحوار».الكويت ترحب
وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بالاتفاق ودعمها الكامل لما يحقق للسودان أمنه واستقراره وسيادته، معربا عن الأمل أن يساهم ذلك «في بداية مرحلة جديدة تحقق تطلعات الشعب الشقيق وتلبي خياراته».