البرلمان المصري يقرّ تعديل «الاستثمار»

وافق مجلس النواب المصري، أمس، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار. وأكد رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد للاستثمارات الى مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، سحر نصر، أن الهدف من التعديلات المقدمة من الحكومة هو الاستجابة لمعالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الهدف هو الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع في مصادر النمو بالمحافظات.

ونقل التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني، أمس، عن وزيرة الاستثمار قولها إن الحكومة تقوم حاليا بعمل حصر مستمر لكل التحديات التي يواجهها المستثمرون في جميع المحافظات، ورصدت عددا كبيرا منها وتقوم على حلها.

وأضافت، خلال جلسة عامة لمجلس النواب أمس، أن الحكومة رصدت بالفعل تحديات أمام التجارة عبر الحدود، مما دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتشكيل لجنة بها ممثلون عن التجارة والصناعة والمالية والنقل لدراستها، لأنه يستلزم التنسيق بين هذه الجهات.

ولفتت إلى أنه جار حل أزمة المستثمرين الذين يقومون بالاستيراد من الخارج، وذلك بالبدء بميناء القاهرة ثم التوسع في الموانئ الجافة بالمطارات المختلفة والموانئ البحرية.

كذلك وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني. ويستهدف مشروع القانون القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة في المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.

إلى ذلك، قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المؤبد بحق خمسة متهمين، والسجن المشدد 15 سنة بحق متهم واحد في قضية التخابر مع إيران.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط، أن محكمة جنايات القاهرة وجنايات أمن الدولة العليا طوارئ قررت أيضا مصادرة حواسب آلية، وهواتف محمولة، وأقراص صلبة، ووثائق ومستندات، ووضعها تحت تصرف المخابرات المصرية.