تظاهرات في هونغ كونغ أمام محطة قطار "صينية"

تجمّع عشرات آلاف المحتجين المناهضين للحكومة الأحد في هونغ كونغ أمام محطة قطار مثيرة للجدل، تنطلق منها القطارات السريعة المتوجهة إلى الصين القارية، بهدف مواصلة الضغط على حكومتهم المحلية الموالية لبكين.

وقدّر أحد منظمي التحرك فنتوس لو وينغ-هونغ عدد المشاركين بأكثر من 230 ألف شخص، فيما أشارت الشرطة إلى 56 ألف مشارك. وتواصل التظاهر خلال المساء.

ويعدّ هذا أبرز تحرك منذ اقتحام متظاهرين ملثمين ومعظمهم من الشباب لبرلمان المدينة وتخريبه في الأول من تموز/يوليو.

ومنذ أسابيع تشهد هونغ كونغ التي تعد مركزاً مالياً دولياً أزمة سياسية عميقة، حركها مشروع قانون يتيح تسليم أشخاص إلى الصين القارية. وأعرب السكان عن رفضهم للنص من خلال تظاهرات سلمية هائلة، لكن أيضاً من خلال سلسلة مواجهات عنيفة مع الشرطة.

وعلّق مشروع القانون، لكن ذلك لم يكن كافياً لامتصاص غضب الشارع الذي ترجم إلى حراك أوسع للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية، والمناشدة بوقف الحدّ من الحريات في هذه المدينة شبه المستقلة.

وسار المتظاهرون بعد ظهر الأحد في شوارع حي "تسيم شا تسوي" الذي يعد مقصداً أساسياً للسياح في الجزء القاري من هونغ كونغ بهدف أن يوصلوا المغزى من تحركهم إلى الزوار الصينيين.

تُفرض رقابة مشددة في الصين على المعلومات التي تنشر عبر الانترنت، منظمة في إطار آلية "جدار الحماية العظيم" التي تدير من خلالها الحكومة الوصول إلى شبكة الانترنت.

وقدّمت السلطات الصينية التظاهرات في هونغ كونغ على أنها عنيفة، ناتجة عن مؤامرة مدبرة من الخارج من أجل زعزعة استقرار الوطن الأم، وليس على أنها حراك شعبي كبير ضد السيطرة المتزايدة للصين على المدينة.

وقال إديسون البالغ من العمر 18 عاماً "نريد أن نظهر للسياح، من ضمنهم السياح من البر الصيني، ما يجري في هونغ كونغ ونأمل أن يتمكنوا من نقل ذلك إلى الصين".

وقام سكان هونغ كونغ الذين يتحدثون أساساً اللغة الكنتونية بإرسال رسائل عبر بلوتوث بلغة المندرين (المستخدمة في الصين القارية) على أمل أن تصل رقمياً إلى الزوار الصينيين.

ومستخدماً مكبر صوت، ردد أحد المتظاهرين بلغة المندرين "لماذا لا يزال هناك متظاهرون؟ لأن الحكومة لم تصغ إلينا".

وكتب على معظم اللافتات كلمات بالأحرف المبسطة المستخدمة في الصين بدل الأحرف التقليدية المعتمدة في هونغ كونغ وتايوان.

ويطالب المتظاهرون بإلغاء مشروع قانون الترحيل، وبفتح تحقيق مستقل باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والعفو للموقوفين واستقالة رئيسة الوزراء الموالية لبكين كاري لام.

ووضعت بكين كل ثقلها من أجل دعم السلطات، مطالبة بفتح تحقيق جنائي بحق الأشخاص المتورطين بعمليات عنف.

وفي مقابلة مع "بي بي سي"، رأى سفير الصين في لندن أن مشروع قانون الترحيل كان ضرورياً من أجل "سد ثغرة" قضائية، مضيفاً أن "لدينا ثقة كاملة في حكومة هونغ كونغ".

ووصل المتظاهرون في إلى محطة "ويست كوولون" التي افتتحت في أيلول/سبتمبر من أجل ربط هونغ كونغ بشبكة السكك الحديد الصينية للقطارات السريعة.

وأغلقت السلطات المحطة جزئياً خشية من أعمال عنف.

ونشرت في محيط المحطة سواتر أمنية بلاستيكية معبأة بالمياه. وسمح فقط للمسافرين الذين كانوا يحملون بطاقات بالدخول إلى المحطة. وعلق بيع بطاقات جديدة.

ويندد المعارضون بهذه المحطة التي كلف إنشاؤها مليارات اليورو، ويعتبرونها حصان طروادة الصين، لأن القانون الصيني يطبق في بعض أجزائها، خصوصاً المرتبطة بوكالات الهجرة والجمارك الصينية.

وتملك بكين سلطة قانونية على منصات المحطة التي تقع في شمال المدينة على بعد كيلومترات من الحدود مع الصين.

قال فنتوس لو وينغ هونغ إن المتظاهرين "سيسيرون بشكل سلمي وعقلاني وراقٍ"، مؤكداً أن ليس لديهم نية باحتلال المحطة لأن ما يحرك التظاهرات أساساً هو الخوف من التسليم إلى الصين.

وفي بداية المساء، وقفت مجموعات صغيرة من المحتجين، معظمهم مقنّعون، بمواجهة الشرطة في عدة أماكن لكن لم تحصل مواجهات.

وركز المتظاهرون غضبهم على شرطي كبير يعتقد المحتجون أنّه لعب دورا رئيسيا في قيادة الوحدات لإطلاق الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي على الاحتجاجات الشهر الفائت. وينص الدستور في هونغ كونغ على أن القوانين الصينية لا تطبق في المدينة، إلا في مجالات محددة مثل الدفاع.

وبموجب اتفاق تسليم هونغ كونغ بين لندن وبكين في عام 1997، تتمتع المدينة بحريات غير موجودة في باقي الصين، مثل حرية التعبير، استناداً إلى مبدأ "بلد واحد ونظامان". لكن يرى كثر في المدينة أن هذه الحريات مهددة.