• شهدت معظم عواصم أوروبا الأسبوع الماضي المسيرة أو الكرنفال السنوي للشواذ جنسياً أو على الأصح أتباع قوم لوط، وتم تعليق أعلامهم وشعاراتهم على جميع المحال التجارية والمطاعم، وكانت مناظرهم في المسيرة قمة في البشاعة والقذارة.

وفي المساء ذهبت لتناول العشاء في أحد المطاعم، وفي حديث مع صاحب المطعم قلت له باستغراب: هل يعقل أنكم أصحاب كل هذه المطاعم والمحال المختلفة تؤيدون هؤلاء الشواذ؟ فضحك وقال أبداً لا يؤيدهم إلا القلة القليلة، لكنها الفلوس والربح، فقلت كيف؟ قال اليوم باع محلنا بأكثر من 15 ألف يورو، وهو أضعاف بيعنا في الأيام العادية، وأردف: أرأيت لو رفضنا تعليق العلم وتمت مقاطعتنا من قبل الشواذ ورمينا بالتعليقات السيئة والسباب وحدثت فوضى ترى كم سنبيع اليوم وكم سنخسر؟ فقلت هي الفلوس إذاً لا المبادئ أو الإيمان بحقوق مزعومة، قال وهو يضحك: توك تدري؟

Ad

وفي اليوم التالي وفي سوق الخضار في المدينة نفسها اشترطت على سائق العربة الكهربائية أن ينزع أعلام الشواذ قبل أن أركبها، فسارع إلى نزعها، وهو يقول أنا لا أحبها، ولكن صاحب العمل يريدها!

وبعدها بيوم بلغتني الأخبار من الكويت أن بعض أصحاب البوتيكات ذات العلامات التجارية قاموا بتعليق دعايات تحمل ألوان علم الشواذ في الفترينات فقام مفتشو وزارة التجارة مشكورين بإزالتها، فصدق قول صاحب المطعم هنا أيضاً إنها الفلوس والربح لا المبادئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم.

• الاستبدال في التأمينات قضية فنية كان الواجب أن تطرح في اللجنة المالية في مجلس الأمة لتعديل القانون، وكما ذكرت في مقال سابق فقد كانت فرصة لأسلمة فقرة أو مواد معينة في قانون التأمينات، ولكن بعض الإخوة سلكوا طريق الاستجواب وطرح الثقة بحجة أن الوزير وعد النائب محمد هايف على منصة الاستجواب بإلغاء الفوائد.

وأرى شخصياً أن الوزير لا يملك مثل هذا القرار حتى إن صحت هذه الرواية، لأنه كما ذكرت يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء لتغيير في القانون نفسه، كما أرى أيضاً أن هذا الطلب مثل أي طلب أو اشتراط لا يجوز أن يقدم للوزير وهو على منصة الاستجواب، لأن مثل هذه الطلبات سواء كانت بشأن معاملات أو تعيينات أو التزامات قانونية هي عبارة عن ليّ ذراع وابتزاز لا يليق بوزير ولا مجلس الأمة حتى لو حسنت النيات، خصوصاً أن الجميع يعلم أن الوزير في هذا الوضع يواجه حكماً بالإعدام السياسي ويسهل الضغط عليه.

كما كان يجب على الأعضاء المتحمسين لطرح الثقة أن يبينوا للناس الحقائق، وهي أن فتاوى وزارة الأوقاف طوال الثمانينيات والتسعينيات كانت تقول إن الاستبدال جائز أي حلال، ثم تغيرت الفتاوى إلى الحرمة (بالأغلبية) في عام 2010، كما حملت الفتوى الجديدة تفصيلات لمن استبدل قبل صدورها.

ولا يجوز أن يطرح الموقف من الاستجواب بالشكل الذي شهدناه بوضع النواب والناس أمام أحد اختيارين مع الربا أو ضد الربا، ومع المتقاعد أو ضد المتقاعد!! وللأسف فإن من الناس من كان همهم هو إلغاء الفوائد التي التزموا بها هم بإرادتهم سواء كانت حلالاً أو حراماً، فهي الفلوس هنا أيضاً لا المبادئ مرة أخرى.

وأثناء كتابة هذه المقالة وصلني فيديو من الأخ الصديق د. نايف العجمي يشرح هذا الموضوع شرحاً وافياً وكان طرحه متفقاً مع ما كتبت في المقالين السابقين، جزاه الله خيراً.

أما الآن وقد فشل طرح الثقة، فنرجو من أعضاء المجلس أن يقدموا الاقتراح الذي ذكرناه لتعديل القانون في اللجنة المالية، وذلك بإحلال الأسلوب الشرعي المناسب كالمرابحة أو غيرها مكان أي معاملة ربوية، والله الموفق لكل نية طيبة وجهد سليم واعٍ على ضوء الدراسات الشرعية والمتخصصة.

• رحم الله الأخ الكبير والصديق العزيز الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي رحمة واسعة، الذي شهدت الخدمات الصحية في عهده قفزات كبيرة عمل خلالها على مواكبة التقدم الصحي في العالم وتشجيع الأطباء والصيادلة والفنيين الكويتيين، وافتتاح المستشفيات الجديدة، وكان معروفاً بحبه ودعمه العمل الخيري واهتمامه بمركز أبحاث الطب النبوي، وتأسيسه عددا من الجمعيات الأهلية التي اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة.

ما قصرت يا بوعبدالله رحمك الله وأسكنك الفردوس الأعلى.

أحمد يعقوب باقر