علمت «الجريدة» من مصادر قانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن ثمة 531 قضية جديدة وردت إلى قسم القضايا التابع لإدارة الدراسات القانونية والفتوى في الوزارة خلال العام الماضي، إضافة إلى 2605 قضايا مرحّلة من 2017، مشيرة إلى أن قطاع الشؤون القانونية أنجز 105 منها، ليصبح إجمالي المتبقية والمتداولة في أروقة المحاكم 3031 قضية.وكشفت المصادر، أن إجمالي الأحكام القضائية الصادرة خلال العام الماضي بلغت 580 حكماً، منها 496 حكما صدرت لمصلحة الوزارة و84 ضدها، حيث اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية كافة بشأن الأحكام الصادرة ضدها، موضحة أن نسبة ربح القضايا بلغت 86 في المئة، وهي نسبة مرتفعة تدحض أي ادعاءات ضدها بهذا الشأن، وتؤكد صحة وسلامة إجراءاتها القانونية.
الاستئناف والتمييز
وبينت المصادر، أنه بشأن أحكام أول درجة بلغت 322 حكماً لمصلحة الوزارة و54 ضدها، والاستئناف بلغت 158 لمصلحتها و28 ضدها، في حين بلغت أحكام التمييز 16 حكماً لمصلحتها وحُكمين ضدها، لافتة إلى أن فيما يخص الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فبلغت 137 حكماً 93 منها لمصلحة الوزارة و44 ضدها، بنسبة ربح 68 في المئة، وجاءت موزعة على النحو التالي، أحكام أول درجة وبلغت 60 حكماً لمصلحة الوزارة و29 ضدها، والاستئناف 28 لمصلحتها و14 ضدها، في حين بلغت أحكام التمييز 5 أحكام لها وحكماً واحداً ضدها.وأضافت أن «إجمالي الأحكام الصادرة بحق قضايا الجمعيات التعاونية بلغت 154 حكماً 131 منها للوزارة و23 ضدها بنسبة ربح بلغت 85 في المئة، موزعة كالآتي، أحكام أول درجة وبلغت 76 حكماً لمصلحة الوزارة و12 ضدها، والاستئناف 52 لمصلحتها و10 ضدها، في حين بلغت أحكام التمييز 3 أحكام لمصلحتها وحكماً واحداً ضدها.ربح القضايا
وأشارت المصادر إلى أن، إجمالي الأحكام الصادرة بحق قضايا المطالبات المالية بلغت 76 حكماً، منها 61 لمصلحة الوزارة و15 ضدها بنسبة ربح بلغت 81 في المئة، مبينة أن أحكام أول درجة بلغت 57 حكماً للوزارة و13 ضدها، والاستئناف 4 لمصلحتها وحكمين ضدها. ولفتت إلى أن إجمالي الأحكام الصادرة بحق قضايا جمعيات النفع العام بلغت 19 حكماً، منها 17 لمصلحة الوزارة وحكمان ضدها بنسبة ربح بلغت 90 في المئة، موزعة كالآتي: أحكام أول درجة وبلغت 10 أحكام جميعها لمصلحة الوزارة، والاستئناف 6 لها و2 ضدها، أما أحكام التمييز فجاء حكم واحد للوزارة.وتابعت المصادر أن «إجمالي الأحكام الصادرة بحق القضايا الأخرى بلغت 194 حكماً وجميعها صدر لمصلحتها بنسبة ربح بلغت 100 في المئة، موزعة كالآتي، أحكام أول درجة وبلغت 119 حكماً، والاستئناف 68، والتمييز 7 أحكام»، مبينة أن النسبة المئوية لكسب القضايا ارتفعت من 83.28 في المئة في 2015 لتصل إلى 86 في المئة خلال العام الماضي.