علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعمل على تعديل قانون إنشائها، على أن يتم الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

وأوضحت مصادر الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، التزاماً بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بفصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن منصب المدير العام, إذ إن الجمع بين المنصبين في يد شخص واحد أمر لا ينسجم مع تعزيز الشفافية والمراقبة، ولا يستقيم مع القانون نفسه الذي نص في المادة السادسة منه على أن المدير العام مسؤول عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس الإدارة.

Ad

وأضافت أن «هذا التعديل جاء متوافقاً مع ما تذهب إليه الأنظمة الحديثة من منع التضارب عند الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام».

وذكرت المصادر أن «هيئة الزراعة» تدرس تخفيض المدة المقررة للتنازل عن الحيازات، وما تم توزيعه على الأفراد والشركات، وذلك من 5 سنوات من تاريخ تحقيق الإنتاج إلى مدة لا تزيد على سنتين أو ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص أو التوزيع.

وقالت إن المقترح يهدف إلى تشجيع الاستثمار من خلال إعطاء المجال لمن قد يكون أكثر رغبة في الاستثمار والإنتاج.

من جانب آخر، علمت «الجريدة» أن الهيئة تعمل على دراسة تخصيص مشروع جديد لتسمين الأغنام والعجول وإنتاج الحليب في كبد، علما بأنه يندرج ضمن المشاريع التنموية للخطة الخمسية المقبلة للهيئة، التي تدعم ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات الحليب واللحوم.

الكويت محمد الجاسم