في زيارة مفاجئة، أجرى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق تناولت العلاقات الثنائية ومساعي «استعادة الأمن والاستقرار» في المنطقة، حسبما أفادت وزارة الخارجية العمانية الأحد.

وزيارة بن علوي النادرة لوزير عربي إلى دمشق، هي الثانية له منذ اندلاع النزاع في 2011 بعد زيارة أولى في أكتوبر 2015. وهو الوزير الخليجي الوحيد الذي زار سورية في السنوات الثماني الأخيرة.

Ad

وكتبت الوزارة العمانية، في تغريدة على «تويتر»، أنّ بن علوي نقل خلال اللقاء «تحيات صاحب الجلالة السلطان المعظم» قابوس بن سعيد للأسد، وبحث معه «العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة».

كما عقد بن علوي، وفق الخارجية العمانية، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره السوري وليد المعلم جرى خلالها «استعراض العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة على الساحة العربية الإقليمية».

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن اللقاء بحث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة محاولات طمس الحقوق العربية التاريخية في ظل الأزمات والظروف الصعبة بالمنطقة. كما بحث التحديات المفروضة على المنطقة برمتها سياسياً واقتصادياً وكيفية التصدي لها في مختلف المجالات.

وبعد زيارة إلى مسقط عام 2015 التقى خلالها بن علوي، زار المعلم سلطنة عمان في مارس 2018 والتقى كبار مسؤوليها وبحثا العلاقات.

وسلطنة عمان هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تقطع علاقاتها مع دمشق، في حين تسعى دول عربية عديدة إلى إعادة علاقاتها معها بعدما حققت قواتها تقدماً ميدانياً خلال العامين الأخيرين. وتمثل ذلك بافتتاح كل من الإمارات والبحرين سفارتيهما بعد إقفالهما منذ 2012.

جنود ألمان

وفي تطور جديد، طلبت الولايات المتحدة الأحد من ألمانيا تقديم قوات برية لمكافحة الإرهاب في شمال سورية، معززة بذلك الضغوط لالتزام عسكري أكبر من برلين.

وقال الممثل الأميركي الخاص لسورية جيمس جيفري، لصحيفة «دي فيلت»، «نريد من ألمانيا قوات برية لتحل محل جزء من جنودنا» المنتشرين في إطار مهمة دولية لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة تجري مناقشتها حالياً، مؤكداً أنه ينتظر رداً خلال يوليو الجاري.

وأكد جيفري أن واشنطن تبحث «هنا (في ألمانيا) ولدى شركاء آخرين في التحالف الدولي» الذي يشمل ثمانين بلداً عن «متطوعين (دول) مستعدين للمشاركة، ونعتقد أننا سنحقق ذلك».

ولهذه المهمة هدف مزدوج هو عدم التخلي عن الأكراد الذين خاضوا المعارك على الأرض ضد تنظيم «داعش» بدعم من التحالف لكنهم مهددون من تركيا، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب لمنع عودة التنظيم.

وتعول واشنطن على أوروبا للقيام بذلك، أي بريطانيا وفرنسا وحالياً ألمانيا التي تشارك في التحالف بطائرات استطلاع «تورنيدو» وطائرة للتزويد بالوقود في الجو ومخبرين في العراق.

لكن مسألة نشر جنود على الأرض بالغة الحساسية في ألمانيا ذات الثقافة السلمية جداً بسبب ماضيها النازي ويمكن أن تثير جدلاً حاداً داخل التحالف الحكومي الهش بقيادة المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل.

من جهة ثانية، زادت مؤسسة الطيران المدني في سورية رسوم عبور الطائرات الأجنبية لأجوائها بنسبة 50 في المئة، كاشفة أن العبور مقتصر حالياً على الخطوط الجوية اللبنانية والقطرية والعراقية، بينما بعض الشركات الإيرانية و«فلاي» العراقية تهبط في المطارات السورية.

وأكد مدير المؤسسة إياد زيدان تعديل بدلات الخدمات الملاحية والتسهيلات المقدمة للطائرات التي تحلق في الأجواء دون الهبوط، مبيناً أن الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 3 ملايين دولار.

وأوضح زيدان أن القرار يهدف إلى تحسين إيرادات المؤسسة والاستفادة من الموقع المتميز لسورية في خريطة حركة الطيران، مؤكداُ أنه لم تكن قرارات التوقف عن الهبوط أو العبور لأسباب تجارية أو أمنية.

حملة إدلب

في غضون ذلك، أكدت جماعات حقوقية ونشطاء يعملون في الإنقاذ مقتل ما لا يقل عن 544 مدنياً وإصابة 2117 منذ انضمام الطائرات الروسية للجيش السوري في 26 أبريل في أكبر هجوم على مناطق إدلب التي تسيطر عليها المعارضة وشمال محافظة حماة المتاخمة لها.

وعلى وقع أكبر تصعيد في الحرب بين الأسد ومعارضيه منذ الصيف الماضي، اتهم رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبدالغني الجيش الروسي وحليفه السوري بتعمد استهداف المدنيين حيث تعرض عدد قياسي من المنشآت الطبية للقصف.

ووفق المتحدث باسم الدفاع المدني في إدلب أحمد شيخو، فإن عشرات القرى والبلدات دمرت بأكملها وتم إفراغها من السكان، واصفاً الحملة بأنها الأشد تدميراً ضد المحافظة منذ سقوطها كلياً بأيدي المعارضة منتصف عام 2015.

درعا والقصير

في هذه الأثناء، تترقب محافظة درعا مصيراً مجهولاً مع انتهاء مدة تسوية وقعتها اللجنة المركزية مع النظام في يونيو 2018، لتسوية وضع المتخلفين والمنشقين والاحتياط عن الخدمة الإلزامية تتضمن منع اعتقالهم في أثناء التنقل عبر الحواجز مدة عام.

لكن انتهاء المهلة وعدم تجديدها يضع المطلوبين من أبناء درعا في مهب الاعتقالات والسوق الإجباري للخدمة العسكرية، لاسيما في المعارك الدائرة على جبهات الشمال.

في المقابل، بدأ أهالي القصير في ريف حمص الغربي بالعودة إلى مدينتهم بعد أكثر من سبع سنوات على نزوحهم عنها وست على تحريرها.

وضمت الدفعة الأولى من أهل المدينة 425 عائلة تضم زهاء ألف شخص. والقصير هي أول معركة شهدت تدخلاً علنياً لحزب الله اللبناني في سورية.