بانتظار التوقيع على اتفاق تقاسم للسلطة بين المجلس العسكري الحاكم في السودان الذي استولى على السلطة بعد خلع الرئيس عمر البشير، و«قوى الحرية والتغيير» التي قادت الانتتفاضة على النظام، بدأ الطرفان محاولات لبناء الثقة بينهما، في حين تحيط الشكوك بالاتفاق نفسه وكذلك بالمرحلة الانتقالية التي يفترض أن تستمر 3 سنوات.

في السياق، تعهد رئيس المجلس العسكري الحاكم الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس الأول، «بتنفيذ وحماية» الاتفاق، بينما أعلن قادة الحركة الاحتجاجية إلغاء الدعوة إلى عصيان مدني كان مقرراً في 14 يوليو.

Ad

وقال البرهان، في كلمة بثها التلفزيون، «نتعهد في المجلس العسكري ونعدكم بأن نحمي ما تم الاتفاق عليه ونحرص على تنفيذه»، مضيفاً: «سنعمل مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير والقوى الأخرى بتعاون وثيق وتعامل مشترك هدفه بناء هذا الوطن».

وأكد القيادي في التحالف أحمد ربيع إلغاء الدعوة للعصيان بهدف «إفساح الطريق لتنفيذ الاتفاق».

وتم تغيير مظاهرة حاشدة كانت مقررة في 13 يوليو من التحالف إلى «ذكرى» للمتظاهرين الذين قتلوا قبل 40 يوماً في عملية نفذها رجال يرتدون ملابس عسكرية على اعتصام خارج مقر الجيش.

ويتوقع أن يكون الاتفاق جاهزاً للتوقيع من جانب الطرفين بداية الأسبوع المقبل.

وأرجأ الاتفاق تشكيل البرلمان الانتقالي المكون من 300 مقعد الذي اتفق الطرفان في محادثات سابقة على أن 67 في المئة من مقاعده سيشغلها نواب من الحركة الاحتجاجية.

وقال الأستاذ المساعد في جامعة كينغز كولدج في لندن أندرياس كريغ، إن «السؤال الرئيسي يتعلق بما إذا كان الجيش أو القطاع الأمني بشكل أوسع سيتعاونان بشكل كامل مع الأعضاء المدنيين أم أن التعاون سيكون مجرد واجهة».

وتابع أن «مدى رغبة القطاع الأمني في قبول سيطرة المدنيين ستحدد إذا كان السودان يمضي لحكم مدني كامل في المستقبل أم لا».

ويشير كبير محللي مجموعة الأزمات الدولية آلان بوزويل إلى أن «التحدي سيكون حقاً جعل المجلس العسكري ينفذ ما وعد به»، مضيفاً أن «العجز عن التوصل لاتفاق بشأن الهيئة التشريعية يشكل خطراً. ومن شأن ذلك أن يصبح معضلة جديدة».

وأضاف «حتى في أفضل السيناريوهات، ستمضي السودان في مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات خلال السنوات المقبلة».

وأكد بوزويل أن حركة الاحتجاج «ستحتاج بالتأكيد لمواصلة حشد قوتها المتمثلة في الشارع للضغط على المجلس العسكري للالتزام بتعهداته».