«السكنية» تسيّل كفالتين بنكيتين بـ 22 مليون دينار لتحصيل غرامات تأخير

علمت «الجريدة» من مصادرها، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيّلت كفالتين بنكيتين بـ 22 مليون دينار وقيّدتهما كإيرادات بميزانيتها، وذلك لخصم غرامات تأخير تنفيذ مشروعَي بناء بيوت حكومية بمدينة صباح الأحمد السكنية، تعود عقودهما إلى عامي 2009 و2010.

وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري وجّهت الإدارة القانونية لتطبيق القانون، وتسييل الكفالتين ومحجوز الضمان لدى المؤسسة؛ لخصم غرامات التأخير التعاقدية المستحقة للمؤسسة على الشركتين ومخاطبة البنوك.

وأوضحت أن المؤسسة سيّلت محجوز الضمان بـ 3 ملايين دينار للشركة الأولى، وسيلت كفالتها البنكية بـ 10 ملايين، وذلك لحفظ حقوقها، في حين سيّلت الكفالة البنكية للأخرى بـ 12 مليوناً.

وذكرت أن إحدى الشركتين طُبِقت عليها غرامة تأخير بـ 13 مليوناً، لتأخرها في إنشاء وصيانة عدد من الوحدات السكنية والمباني العامة بمدينة صباح الأحمد، إذ لم تتخذ الشركة أي إجراءات طوال السنوات الماضية.

إلى ذلك، أشارت المصادر نفسها إلى أن هناك نحو 40 مليون دينار ديوناً مستحقة لـ «السكنية» مسجلة من قبل الغزو العراقي على شركات أفلست وأغلقت، وجارٍ مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لبيان الآلية القانونية السليمة لتحصيل تلك المستحقات، والحفاظ على حقوق المؤسسة والمال العام.

على صعيد آخر، كشف رئيس نقابة العاملين في المؤسسة عبدالرحمن الغانم أن مجلس إدارة "السكنية" وافق، في اجتماعه الذي ترأسته الوزيرة بوشهري، أمس، على زيادة مالية للموظفين الفنيين والإداريين بالمؤسسة.

وقال الغانم لـ"الجريدة" إن "الزيادة تتراوح بين 50 ديناراً و400، حسب الدرجات الوظيفية للمنتفعين الكويتيين والخليجيين، وتشمل الوظائف المعاونة، كل حسب تخصصه"، مشيراً إلى أن تلك الزيادة ستصرف مع رواتب أكتوبر المقبل.

وثمن جهود الوزيرة بوشهري، وتنفيذ وعودها للنقابة بإنصاف موظفي المؤسسة، معقباً: "نَعِد الجهاز الفني والإداري بتقديم كل الدعم للمؤسسة، ونشكر جهود الوزيرة على دعمها الكبير للموظفين"، معلناً دعوة النقابة للموظفين إلى الاحتفال غداً بهذه المناسبة في بهو المؤسسة.