الدمخي: تقرير «تحقيق الأمطار» أزعج المشككين

استغرب النائب د. عادل الدمخي استمرار التشكيك من قبل زملائه النواب بتقرير اللجنة التي شكلها مجلس الأمة للتحقيق في حادثة الأمطار، التي مرت بها الكويت العام الماضي.

وأضاف الدمخي، في تصريح صحافي بمجلس الامة، أمس، "تفاجأت بالأمس (الاحد) بعد تصريحي المطول وحديثي عن حادثة الأمطار بالتفصيل بأن هناك من يشكك مرة أخرى ويتهم اللجنة بالتستر".

وتابع: "إنني اعرف ان الصراخ على قدر الألم، وللاسف يأتي نائب ويشكك في زملائه ويتكلم عن الشرف والعفة ويتهم اللجنة بالتستر لأن المعازيب تعوروا"، مشيرا الى أن التقرير تضمن تقرير ديوان المحاسبة وتوصياته بالكامل وألزم الحكومة بالأخذ بهذه التوصيات وبتوصيات ديوان المحاسبة.

وقال: "قلنا في المقدمة انه من الناحية الفنية رأينا ان نكلف ديوان المحاسبة في موضوع المشكلات التي حصلت أثناء حادثة الأمطار، وبعدها يأتي النائب ويقول إننا لم نشر الى ديوان المحاسبة، وهذا كلام غير صحيح، وهذا يدل على أنه لم تتم قراءة التقرير"، مؤكدا أننا "ذكرنا في التقرير أسماء الشركات والمكاتب الاستشارية بتقرير من لجنة حصر الأضرار، وارجع للتقرير وانظر للمرفق رقم 14 و15 فيه".

واستطرد: "في التقرير سترى مدة الضمان ومدى الضرر الحاصل، مؤكداً أن هناك شركات تعمل في الطيران المدني عندما حصل خرير في المطار ووزارتا الصحة والكهرباء تم ذكرهما كذلك"، قائلا: "إذا ما تقرون فهذه مشكلتكم".

ولفت الى أن الشركات التي تم ذكرها في لجنة تقصي الحقائق حسم أمرها، وبعضها تم توقيفها والبعض الآخر موضوعها لدى لجنة المناقصات.

وأكد: "إننا لن نغط رأسنا بالرمل، وسنقول من هو المسؤول، وحملنا المسؤوليات لرئيسي الحكومة السابق والحالي، لأن الاول مسؤول عن استثناء المدن من استكمال البنية التحتية، والحالي مسؤول عن عدم تفعيل القوانين وعدم التنسيق بين الوزارات المختلفة، وعدم الإسراع في تعويض المتضررين". وتابع الدمخي: "إن هناك من يتألم كون التقرير بهذه الجرأة"، مشيراً إلى ان "ما قيل عن الشرف والعفة لن أتكلم عنه، لأنك أنت آخر واحد يتكلم عن الشرف والعفة".

وذكر ان التقرير موجود في لجنة تحقيق الأمطار وعلى موقع مجلس الأمة، ويتضمن 950 صفحة، بينما التقرير مع المرفقات يصل الى أربعة آلاف صفحة".

انتحار «البدون»

ومن جانب آخر، طالب الدمخي سمو الأمير الذي عودنا دائما على مواقفه الإنسانية بأن يكون له موقف إنساني مع أبنائه البدون، مضيفاً: "فجعنا بالامس بحادثة انتحار شاب من البدون... وزير الداخلية مسؤول عن هذا الأمر ويجب التحقيق في هذه الحادثة وأن تكون هناك شفافية".

وقال إننا في لجنة حقوق الانسان سيكون لنا موقف فِي المساءلة عن هذا الظلم الحاصل، مطالبا بضرورة ان يتم تغيير ادارة الجهاز المركزي، وأن يكون هناك تعامل بنهج جديد غير هذا النهج المؤذي للبشر".

وأضاف: "بحثنا في لجنة حقوق الانسان حوادث الانتحار ومحاولة الانتحار، ورأينا انها حوادث تتكرر، ودائما تحاول الجهات اخراج الأعذار بعيدا عن المعاناة"، مستغربا عدم وضع يدنا على الجرح.

وأشار إلى أن هناك معاناة وهناك ألم درسناه ورأينا كل المآسي التي تواجه البدون في التعليم والصحة وكل شيء، ووضعنا قانوناً وسميناه قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لهم، ولكن للاسف حوربنا تجاه هذا القانون الذي لا علاقة له بالتجنيس وتغيير التركيبة السكانية.

وأوضح أن "قانون الحقوق المدنية هو قانون راقٍ لا يؤثر في سير التعامل مع هذه الفئة، بل يعزز تعامل الدولة معهم بطريقة حضارية، والجهاز المركزي جزء من هذا القانون، ومع ذلك لا يتم قبوله".

واستفسر الدمخي عن ماهية الحل المزعوم الذي قاله رئيس الجهاز في انه تم اكتشاف ٩٠٪ من جنسياتهم، مشيرا الى ان هذه فاجعة ونخشى من تكرارها، خاصة ونحن دولة تتغنى بالإنسانية وأميرنا هو امير الإنسانية.

وطالب بضرورة تغيير النهج والتعامل معهم بنهج جديد وتغيير الجهاز المركزي الذي لم يحل المشكلة، بل زادها تعقيدا وأحرجنا رسميا مع دول اخرى ودول قريبة منا.