مجلس المثالب!

أشرنا في أكثر من مناسبة إلى أنه إذا كان مجلس 2013 قد عرف أنه مجلس قمع الحريات ومصادرة حقوق الناس السياسية والإعلامية، فإن مجلس 2016 هو مجلس الفساد التشريعي المنظم، وقد تفنن هذا المجلس في أمرين هما التضييق على الكويتيين بأموالهم ومعيشتهم، إضافة إلى تخريب النظام الإداري في الدولة بشكل متعمد ومدروس، مما يرشحه ليكون أسوأ برلمان في تاريخ الكويت منذ الاستقلال، وحصيلة المجلسين المتعاقبين بلا شك إرث ثقيل قد يحتاج إلى سنوات طويلة لترميم أضراره، هذا في حال وجود مجلس قادم قادر على الإصلاح، ناهيك عن الوقت المطلوب لبرامج وخطط إنمائية واعدة ترتقي إلى مستوى طموح الشعب الكويتي.

ففي مناسبة جديدة، سجل المجلس "المنتخب شعبياً" موقفاً صريحاً في طعن المواطن في ظهره عندما خدعه بإقرار آخر قانون للمتقاعدين بامتيازات هزيلة لمجموعة من المتقاعدين الجدد على حساب جميع المواطنين، المتقاعدون منهم والموظفون، من خلال رفع نسب اشتراكاتهم وإغراقهم في فوائد فاحشة تصل إلى 80% من قيمة القرض، وقد مررّت هذه المؤامرة من خلال مسرحية استجواب وزير المالية على حلقتين، تلك الفضيحة التي لم يخجل منها النواب لا من الناس ولا من أخلاقيات المهنة، ومعايير الأداء السياسي والبرلماني التي تمثلت في ورقة طرح الثقة في الاستجوابين، حيث أفشلت الورقة الأولى بحجة صفقة إلغاء الفوائد "الربوية"، والثانية عبر هروب نصف الموقعين على الطلب، واستماتة الآخرين في الدفاع عن الحكومة ووزيرها بفزعة قبلية.

وفي الجانب التشريعي، كانت الفضيحة الأخرى في إقرار قانون المحاماة وإدراج خريجي الشريعة في ممارسة المهنة مع استبعاد أساتذة الجامعة من المتخصصين في القانون، ودون الخوض في التفاصيل الفنية لهذا القانون الذي من شأنه تفريغ الطابع المهني والاختصاص الفني للتقاضي، وبالتالي هدم أسس وقواعد النظام القضائي، وكان من الواضح وجود رائحة صفقة الحكومة مع الكثير من النواب لتمرير القانون مقابل إفلات وزير المالية من جلسة طرح الثقة، واعتبار أن المصلحة الشخصية فوق اعتبار هيبة القانون وسلطان القضاء حتى لو تحولت أروقة القضاء إلى "محكمة فريج" في زمن التعقيدات القانونية ومدراسها المتخصصة كالتجاري والمدني والجنائي والإداري والأحوال الشخصية بتشابكاتها مع تطورات العولمة الحديثة. ومحاولة ترقيع هذا المسخرة التشريعية عبر القول إن القانون يعتريه شبهات دستورية في الواقع يسيء إلى مجلس الأمة أكثر من كونه جرأة لتصحيح هذا المسار الأعوج، مما يطعن في كفاءة مجلس الأمة وأعضائه واللجنة التشريعية فيه وجهازه الاستشاري وافتقادهم إلى الأهلية القانونية والدراية الدستورية، الأمر الذي يترجم باختصار حجم هذا المجلس ومكانته وقدراته كسلطة تشريعية بعد 60 سنة من العمل بالنظام الدستوري.

أما التفسير الأقرب للحقيقة في رد القانون، أن الحكومة ضحكت على النواب وأغرتهم بتمريره مقابل التصويت لمصلحة الوزير في جلسة طرح الثقة، وبعدما تمكنت من هذه الصفقة حذفت المجلس على صخرة الخذلان، وسوف ترفض القانون بحجة المثالب الدستورية، وهذا الرأي أيضاً يترجم بدوره حجم هذا المجلس وقيمته السياسية ومكانته عند الحكومة، وهيبته ومصداقيته الشعبية بعد عقود طويلة من عصر عمالقة السياسة الكويتيين!